تاریخ پست:1396/8/22 9:51
خبریار امرداد: گوهر برومندی

نشست «بررسی فقهی و حقوقی لغو عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد» یک‌شنبه 14 آبان‌ماه 1396 خورشیدی در تالار همایش مسجدالرحمن، از سوی انجمن اندیشه و قلم و با باشندگی آیت‌الله سید ضیاء مرتضوی استاد دروس خارج حوزه علمیه قم، جلیل محبی حقوقدان و محقق، حجت نظری عضو حقوقدان شورای شهر تهران و بهادری قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شد.

سیدضیا مرتضوی با اشاره به نامه‌ی فروردین‌ماه شورای نگهبان درباره‌ی­ اعلام لغو عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد به دلیل غیرمسلمان بودن، گفت:اصل موضوع ملاحظات شورای نگهبان در لغو عضویت عضو غیر مسلمان سه محور دارد که شامل تشکیل شورای شهر در مناطقی با اکثریت مسلمان، حضور اقلیت دینی در شورای شهر که تصمیمات آن بدون تأیید شورای نگهبان لازم الاتباع و لازم‌الاجرا است و سوم، ناسازگار بودن با نگاه امام درباره‌ی حقوق اقلیت‌ها از بعد انسانی است.

مرتضوی در مورد تشکیل شوراها در مناطق با اکثریت مسلمان گفت: وقتی حاکمیت نظام اسلامی است و ولایت فقیه در کشور وجود دارد، عضویت اقلیت‌ها نمی‌تواند مصداق قاعده‌ی نفی سبیل به معنای حکومت غیر‌مسلمان بر مسلمان باشد چرا که حکومت اسلامی برمبنای ولایت فقیه یعنی اصل حکومت در اختیار اسلام است و غیر مسلمان در ذیل حکومت اسلامی است و عضو غیر‌مسلمان شورای شهر برخلاف قاعده نفی سبیل است. در مملکتی که اکثریت مسلمان است قاعده‌ی نفی سبیل دیگر اقلیت یا اکثریت ندارد. نگاه خاص امام بر قاعده نفی سبیل براین است که جوامع اسلامی تحت سلطه‌ی اقتصادی و فرهنگی بیگانگان قرار نگیرد.

استاد دروس خارج حوزه علمیه قم درباره‌ی حضور اقلیت دینی در شورای شهر که تصمیمات آن بدون تأیید شورای نگهبان لازم الاتباع و لازم‌الاجرا است چنین گفت: آیا همه‌‌ی  مصوبات مجلس از تایید شورای نگهبان می‌گذرد؟ آيا يك رأی اقليت در مجلس شورا نمی تواند سرنوشت وزرا، رئيس جمهوری و امور مهم ديگر را تغيير دهد؟ پس چرا در مجلس شورای اسلامی، سهمیه مشخصی برای اقلیت‌های دینی در قانون اساسی دیده شده است.

مرتضوی با یادآوری سخنرانی امام پس از انقلاب در جمع نمایندگان انجمن زرتشتیان گفت: امام از زرتشتیان خواست چون گذشته خدمتگزار این مملکت باشند و وحدت کلمه را حفظ کنند و همه دست به دست هم ایران را آباد کنیم. اسلام به اقلیت‌ها به طور عدالت و انسانی رفتار کرده و همه در رفاه و جزیی از ملت هستند.

این فقیه حوزه‌ی علمیه با اشاره به سخنان امام در جمع خبرگان قانون اساسی و تاکید ایشان بر حقوق اقلیت‌ها گفت: چگونه است در قانون اساسی سهمیه مشخصی برای اقلیت‌ها در مجلس شورای اسلامی که در راس امور است وجود دارد؟ مگر می‌شود سهمیه حضور اقلیت‌ها‌ی دینی در مجلس از باب ارفاق حکومت اسلامی باشد و امام آرزو کند که این قانون اساسی تا ظهور حضرت حجت بر کشورحاکم باشد.

مرتضوی مدرس حوزه‌ی علمیه با اشاره به استفساریه از شورای نگهبان در سال 1359 خورشیدی در باره‌ی این که ملاک تشخیص برای موافق و یا مخالف شرع چیست؟ و شورای نگهبان پاسخ دادند مرجع فتوای داخلی است و نیاز به تفسیر قانون اساسی ندارد، شورای نگهبان روشن و تصریح کردند که ما فتوای خودمان به اجتهاد خودمان ملاک اعلام نظر است، گفت: شورای نگهبان قبلا براساس اجتهاد خودش رای می‌داد اما اين بار به سخن امام استناد كرده كه اين موضعِ حضور غیر مسلمان در شورای شهر با ديدگاه‌های فقهی امام سازگار نيست و دلیلی برای این ناسازگاری  نیاوردند و در فرمایش امام صراحتی در قاعده‌ی نفی سبیل نیست و ما باید حدس بزنیم که مستند مستدل به نفی سبیل است.

دکتر جلیل محبی حقوق‌دان و محقق، عملکرد شورای نگهبان را مطابق با قانون اساسی درست می‌داند و درباره‌ی آن گفت: شورای نگهبان حق ندارد مصلحتی و خلاف حکم اولیه رای دهد. مصلحت در مجمع تشخیص مصلحت نظام رای‌گیری می‌شود که پیش از آن نمایندگان مجلس باید به قانون پافشاری کنند و با تصویب قانون آن را به مجمع تشخیص نظام ارجاع دهند و رای‌‌گیری کنند. وی افزود: فقهای شورای نگهبان منصوبِ ولی فقیه حاضر هستند و ولی فقیه با درک و فتوای خودش بر مبنای کتاب و سنت و عقل، قوای در اختیار خود را نظارت می‌کند.

محبی با گفتن این که وقتی چارچوب قانون اساسی را پذیرفتید باید مطابق آن عمل کنید، افزود: معیار انتخاب نمایندگان مجلس ، قانون اساسی است و در این قانون غیرمسلمان نسبت به جمعیت خود حق نماینده در مجلس را دارد و فقط به نماینده‌ی خود رای می‌دهد و مسلمان به غیرمسلمان حق رای ندارد. انتخابات شورای شهر نیز بر اساس قواعد عمومی، کتاب و سنت و عقل نیز قانون‌گذاری شود و شورای نگهبان تایید کند در این صورت لازم‌الاجرا است.

وی در پاسخ به سوال مرتضوی مبنی بر استناد شورای نگهبان به قاعده‌‌ی نفی سبیل در کلام امام که تنها دلیل شورای نگهبان بوده و آیا برداشت شورای نگهبان با نگاه امام به حقوق اقلیت‌ها و قانون اساسی سازگار است؟ چنین گفت: نقش ولی‌فقیه در اجرای اصل چهار قانون اساسی در رویکرد فقهی فقها‌ی منسوب ایشان در شورای نگهبان بروز می‌کند واستناد به کلام امام را حجت نمی‌داند و در ادامه گفت: رای شورای نگهبان مطابق نظریه‌ی اکثر فقها است هر چند نظر فقهی امام متفاوت باشد. فتوای میت حجت نیست و فتوای ولی فقیه حاضر ملاک است.

دکتر حجت نظری عضو شورای شهر تهران و دیگر حقوق‌دان حاضر در جلسه به دو نکته اشاره کرد. نکته‌ نخست درباره‌ی دیوان عدالت اداری بود که این نهاد ناظر به اعمال ماموران دولت و آیین‌نامه‌های دولت است پس ورود دیوان به این مسیله صحیح نبوده و شاکی این پرونده باید ذینفع باشد که در این مورد شاکی ذی‌نفع نبوده‌است.

نکته‌ی دوم این‌که اگر شورای نگهبان تفسیر گذشته‌اش را بی‌اعتبار داند و قانون تصویب شده را نفی کند سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.

بهادری قایم‌مقام پژوهشگاه شورای نگهبان با اشاره به گفته‌ی نظری گفت: شورای نگهبان تا کنون پنج مورد نظارت پسینی اعمال کرده‌است.

 


تاریخ پست:1396/8/22 9:51 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :413

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی است بله

برای ثبت دیدگاه عبارت امنیتی تصویررو به رو را وارد کنید.



نظر سنجی

جای کدام درس در سامانه‌ی آموزشگاه‌ها خالی است؟

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد