در تازهترین خبرهای میراث فرهنگی، در نشست چهلوهفتم در پاریس، شش غار پارینهسنگی کهندرهی خرمآباد با دیرینگی بیش از ۶۵ هزار سال، به عنوان بیستونهمین اثر تاریخی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد. شوربختانه دژ فلکافلاک و پل شکسته که در همین پرونده (دره خرمآباد) چشمانتظار ثبت بودند از جهانیشدن بازماندند.
عطا حسنپور، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان، پیشتر درباره دیدگاه شورای مشورتی یونسکو (ایکوموس)، درباره دلیل حذف فلکالافلاک از سوی این شورا گفته بود: «ایکوموس، دره را با محوریت مکانهای پیش از تاریخ پذیرفت و این عنوان راه را برای الحاق تپه فلکالافلاک که قلعه نیز جزیی از آن است باز گذاشت. ایکوموس معتقد بود که پتانسیل باستانشناسی تپه فلکالافلاک هنوز مشخص نشده است در واقع از آنجا که تحقیقات علمی این مرحله به طور قطع اثبات کرد دولت عضو میتواند در مرحله بعدی درصورت کشف شواهد ملموس و قابل توجه بیشتر از دوره پارینهسنگی جدید توسط تحقیقات باستان شناسی و علمی و در صورت کمک به ارزش جهانی برجسته بالقوه، گنجاندن تپه در مجموعه شما را بررسی میکند».
به گفته این باستانشناس، محدوده پیشنهاد شده به یونسکو با عنوان «دره خرمآباد» از تنگ شبیخون و غار کلدر در شمال تا غار کنجی در جنوب و غار یافته در باختر خرمآباد گسترده شده است و گسترهای بیش از ۴۱۴ هکتار عرصه و حریم بیش از ۷۰۰۰ هکتار را در بر میگیرد.
با بازماندن دژ ساسانی شاپورخواست (فلکالافلاک) و پل شکستهی خرمآباد از جهانیشدن در نشست چهلوهفتم یونسکو، اکنون این پرسش پیش کشیده میشود که یک اثر ملی باید چه ویژگیهایی داشته باشد تا مُهر یونسکو برای ثبت جهانی بر آن نقش ببندد؟
آنچه از گذشتهی تاریخی و فرهنگی یک ملت بازمانده است، میراث آن کشور و مردمانش دانسته میشود. چنین میراثی یا فرهنگی است و آیینها، سنتها، باورها و دستاوردهای دیگر اندیشگی و فرهنگجویانهی مردمان یکسرزمین را دربرمیگیرد؛ یا میراثی طبیعی است که دربردارندهی ویژگیهای جغرافیایی، زیستگاهی و زمینشناختیای است که آن را یگانه میسازد. به هر کدام از میراث فرهنگی یا جغرافیایی، «سایت» گفته میشود.
هنگامی که سایتِ فرهنگی یا طبیعی یک کشور ثبت جهانی میشود، نگاهبانی از آن خویشکاریی است که بر عهدهی سازمانهای فرهنگی جهان است و میراث و چشماندازی برای همهی بشریت دانسته خواهد شد. بدینگونه سایتهای ثبت شده، هم پایدار میمانند و هم اینکه با جذب گردشگر، برای کشور دارندهاش درآمدزا خواهند بود.
سنجههایی برای ثبت جهانی یک سایت
اما هر اثر فرهنگی یا جغرافیایی شایستهی جای گرفتن در فهرست جهانی یونسکو (برای ثبت جهانی) نیست؛ مگر آنکه دارای این شرایط باشد:
نخست آنکه یونسکو تایید کند که آن اثر نشانهای از آفرینشگری (:خلاقیتی) است که در نزد مردمان سرزمینهای دیگر یافت نمیشود یا گونهی از «آفرینشگری کمالیافته» است.
دیگر آنکه یک اثرِ میراثی باید در دادوستدهای انسانی در یک گسترهی (:منطقهی) فرهنگی، اثرگذار بوده باشد. برای نمونه، تخت جمشید حلقهی پیوند ملتهای گوناگون در ارتباطهای سیاسی و فرهنگی و اقتصادی بوده است. بنابراین اثری است که ارزشهای انسانی را گسترش داده و بدین سبب میراثی جهانی شناخته میشود.
از دیگر سنجهها برای ثبت جهانی یک اثر، آن است که نشانهای از پیشرفت در مهرازی یا فنآوری یا طراحی بوده و آیین و سنتی ویژه و تمدنساز را شکل داده باشد. آثاری که تمدن بشری را گام یا گامهایی به پیش بُردهاند، در شمار آثاری جای میگیرند که شایستهی ثبت در فهرست جهانی یونسکو هستند.
برای آنکه یونسکو ثبت یک اثر را در برنامهی خود جای دهد، این نکته هم اهمیت دارد که آن اثر دادوستدی سازنده میان انسان و زیستبوم برقرار کرده باشد. سازههای آبی شوشتر، نمونهای برجسته و نمایان از این دادوستد انسان و زیستبوم است.
چند ویژگی دیگر برای ثبت جهانی یک اثر در فهرست یونسکو، چنین است:
– بازتابی از اندیشهها و هنر و ادبیات (فرهنگ) یک ملت باشد؛
– عالیترین نمونه از پدیدهای طبیعی (از دید زیباییشناسی) باشد؛
– در دگرگونیهای زمینشناسی نقش مهمی داشته است و در رسایی (:تکامل) زیستبوم و اکوسیستمهای دریایی و ساحلی و نیز از دید گیاهی و جانوری اهمیت شایان توجهی داشته باشد و زیستگاهی برشمرده شود که تنوع گیاهی و حفظ گونههای درخطر را دارا باشد.
راههایی که باید برای ثبت جهانی یک اثر پیمود
کشوری که دارای اثری ملی است که دربردارندهی ویژگیهای برشمرده شده است، برای آنکه اثر ملی خود را ثبت جهانی کند، راهی را در پیش دارد. مهمترین شرط برای پیمودن آن راه چنین است که آن کشور هموند (:عضو) «کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان» باشد. این کنوانسیون در سال 1972 میلادی شکل گرفته است. خوشبختانه کشور ما از هموندان این کنوانسیون جهانی است.
گام دوم آن است که باید کشورِ هموند کنوانسیون، پیشنهاد ثبت جهانی اثر خود را به یونسکو ارائه دهد. آن کشور، پروندهای را که به دستیاری سازمان ملی مسوول هر کشور (در ایران: وزارت میراث فرهنگی) تهیه شده است، در اختیار یونسکو قرار میدهد. یونسکو نیز کمیتهای شکل میدهد که سازوکار رایزنی (:مشورتی) دارد. این کمیته شامل «شورای بینالمللی آثار و سایتها (ایکوموس)، «اتحادیهی جهانی حفاظت» (آی.یو.سی.ان) و «مرکز بینالمللی مطالعات دربارهی حفظ و احیاء اموال فرهنگی» (ایکروم) است. آنها پس از بررسیهای بایسته، دیدگاه خود را به یونسکو ارائه میدهند.
سدها و دشواریها
دفتر مطالعات و آموزشِ مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «فرایند ثبت میراث جهانی در ایران» به بررسی این سازوکار و راهکاریهای قانونی آن پرداخته است. این بررسی که در تارنمای مرکز پژوهشهای مجلس آورده شده است، چند نکته درخور یادآوری افزونتر دارد. آن نکتهها نشان میدهد که ثبت جهانی آثار ملی ایران در فهرست جهانی، با چه دشواریها و سدهایی روبهرو است و چه مراحل قانونگذاریای را باید طی کند تا روندی آسانتر و بهینهتر را درپیش داشته باشد.
در بررسی دفتر مطالعات و آموزش مجلس، نخست اشاره شده است که ایران از سال ۱۳۵۳ خورشیدی به کنوانسیون میراث جهانی پیوسته است، اما «از زمان پیوستن ایران به کنوانسیون میراث جهانی، هیچ قانون و یا ضابطهی تکمیلی بر قانون الحاق ایران به کنوانسیون میراث جهانی اضافه نشده است و بهرغم موفقیتهای کسب شده در ثبت تعداد قابلتوجهی از آثار در فهرست میراث جهانی، اما فرایند مذکور بهدلیل عدم داشتن ساختار مشخص در بدنه نهادی میراثفرهنگی، در طی همهی سالهای پس از پیوستن ایران به کنوانسیون، با فراز و فرودهایی همراه بوده است» (تارنمای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی).
آن گزارش چنین ادامه میدهد که: «همین روند در سالهای اخیر بهدلیل اتکا به افراد، عدم وجود ساختار سازمانی کارآمد در بدنه وزارت میراثفرهنگی، عدم برنامهریزی کلان در این حوزه، عدم وجود برنامه مشخص برای بهرهبرداری از مواهب ثبت جهانی و… به سمت افول در حال حرکت است».
پس، نخست افزودن «ضابطههای تکمیلی» به قانون الحاق ایران به کنوانسیون میراث جهانی، بایسته است و دیگر آنکه ساختارهای کارآمدتری نیاز هست تا روند ثبت جهانی میراث ایران سرعت بیشتری بگیرد.
گزارش یادشدهی مجلس، به نمونهی جالب توجهی نیز پرداخته است. آن گزارش با اشاره به «پروندهی ماسوله» برای ثبت جهانی، آن را به سبب «نگاههای مدیریتی گذرا و بیتوجهی به نیمهساختارهای به وجود آمده و ثبات در دهه ۹۰ خورشیدی»، ثبت جهانی نشده دانسته است. مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد کرده است که: «لازم است تا برای ساماندهی و بهرهبرداری از ظرفیتهای متعدد میراث جهانی، اقدامات تقنینی (:قانونگذاری) هدفمندی صورت گیرد».
نکتهی مهم دیگر که در همان گزارش مجلس آمده، چنین است: «برخلاف نمونههای موفق در دنیا، فرایند ثبت میراث جهانی در ایران از شفافیت کافی برخوردار نیست. در طی این فرایند نحوهی انتخاب آثار، افراد تصمیمگیرنده، نامزدهای احتمالی و نحوهی اخذ رضایت از ذینفعان در فرایند نامزدی آثار بهدرستی اطلاعرسانی نمیشود. در این بین هیچگونه دستورالعمل انتخاب آثار، صورتجلسه انتخاب آثار نامزد و معیارهای انتخاب آثار منتشر نشده است» (تارنمای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی).
به هر روی، پیشنهادهای مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی که به آن اشاره شد، میتواند روند ثبت جهانی آثار ملی ایران را در فهرست جهانی یونسکو شتاب بخشد.
