پاسخ وزارت کشور به پرسش‌ انتخابات انجمن زرتشتیان تهران

6 پاسخ

1. آقای بابک سلامتی گرامی، با درود، آیا امرداد راسا و با موافقت شما این گفت و گو را ترتیب داده یا شما به درخواست نهاد حقوقی دیگری اینکار را انجام دادید؟ ممنون می شوم توضیح دهید که آیا امرداد مسئولیت تماس با مسئولان نظام را بعهده دارد یا فقط یک رسانه است که اطلاع رسانی می کند؟ اگر چنین است چرا در بسیار موارد دیگر، گفتگو نکردید تا رفع ابهام کنید؟ پیشاپیش از اینکه پاسخ می دهید، سپاسگزارم.

   پاسخ

   1. درود بر شما
      بله امرداد به عنوان یک رسانه تصمیم به این گفت‌وگو گرفت.
      درباره‌ی پرسش دوم، امرداد مسوولیت تماس با مسوولان نظام را ندارد و تنها یک رسانه است. در مواردی که ابهام‌آفرین باشد و یا به‌صورت شایعه در فضای مجازی پخش شود، خویشکاری امرداد روشن‌سازی و آگاهی‌رسانی درست است که در حد امکان به آن پرداخته شده است.

      پاسخ

2. پاسخ اخیر آقای محمدزاده با رویه دو دهه گذشته کاملا متفاوت است. آیا وزارت کشور و آقای محمدزاده نبایستی تغییر رویه را به موقع اطلاع رسانی می‌کردند تا نامزدهای انتخابات روش و تصمیم درست داشتند؟
   در دوره چهل و چهل و یک انجمن که من عضو بودم، بلافاصله بعد انتخابات فرد منتخب بازرس می‌شد. دوره بازرس یک سال از زمان انتخابات بود مگر اینکه در بررسی بعدی وزارت کشور عدم صلاحیت حاصل می‌شد.
   دوره کوتاه یک ساله بازرسی کفاف فترت و بررسی زمان‌بر وزارت کشور را نمیداد، بر خلاف تایید صلاحیت هیات مدیره که اجباری به متوسط شش ماه فترت به دلیل تاخیر تایید صلاحیت بود.
   این تغییر رویه نظم انتخاب بازرس را مختل می‌کند. بطور مثال، بازرس پس از یک سال نمیتواند نامزد هیات مدیره شود، چون بازرس باید تا تعیین جانشین باقی بماند.

   پاسخ

3. در ساختارهای اجتماعی و نهادی، دو نیروی بزرگ هم‌زیست‌اند: قانون و عرف. قانون، با پشتوانه‌ی حقوقی و رسمی، مسیرها را ترسیم می‌کند؛ عرف، با حافظه‌ی تاریخی و اعتماد مردمی، آن مسیرها را زندگی‌پذیر می‌سازد.

   عرف بر پایه‌ی اعتماد جامعه شکل می‌گیرد. مردم هنگامی‌که به نهادها، فرآیندها و روابط اجتماعی تکیه می‌کنند، آن‌ها رااز رهگذر تجربه، تکرار و ضرورت به عرف تبدیل می‌کنند. در بسیاری موارد، اجرای عرف چنان فراگیر می‌شود که قانون موجود را به حاشیه می‌برد. نه از سر نافرمانی، بلکه از سر انعطاف، کارآمدی و پاسخ‌گویی.

   با این‌حال، قانون هرگز حذف نمی‌شود؛ تنها در انتظار رخداد است. و گاه، در بزنگاهی مانند یک گفت‌وگوی رسانه‌ای، بیانیه رسمی یا تغییر مدیریت اجرایی، قانون از سایه بیرون می‌آید و خود را یادآوری می‌کند.

   در چنین لحظه‌هایی، عرف اگر به‌اندازه‌ی کافی خردمند باشد، در برابر قانون نمی‌ایستد. بلکه به گفت‌وگو و بازنگری تن می‌دهد.

   نه قانون بی‌نیاز از عرف است، نه عرف بی‌پشتوانه‌ی قانونی ماندگار. اما زمانی که تعارضی میان آن‌ها پدید می‌آید، راه آشتی در اطلاع‌رسانی صریح، احترام به تجربه، و درک سازوکار اجتماعی نهفته است.

   در دوره‌های پیشین انتخابات بازرسان، روال اجرایی متکی بر عرف و اعتماد به رأی جامعه بوده است. این عرف نه‌تنها در زمان آغاز فعالیت منتخبین، بلکه در شیوه‌ی ثبت‌نام و نظارت نیز نمود داشته است:

   فرآیند انتخاب هیأت بازرسان، بدون هیأت نظارت رسمی برگزار می‌شد و نظارت آن، بر دوش مجمع بود؛

   در سالیان گذشته، نامزدی بازرسان در لحظه‌ی نهایی مجمع صورت می‌گرفت و همین اعلام آمادگی، به‌عنوان ثبت‌نام پذیرفته می‌شد؛

   آغاز فعالیت بازرسان منتخب، بلافاصله پس از انتخابات رقم می‌خورد و نیازی به انتظار برای صدور پروانه فعالیت از سوی وزارت کشور دیده نمی‌شد.

   این شیوه، حاصل اعتماد اجتماعی، ضرورت اجرایی و میراث تجربه‌ای‌ست که اکنون در سایه‌ی موضع رسمی نهاد نظارتی، نیازمند بازخوانی‌ست.
   آینده نهادهای مدنی، در گفت‌وگو میان عرف و قانون، و نه حذف یکی به‌نفع دیگری، معنا می‌یابد.

   پاسخ