اساسنامه و قانون تجارت تکلیف بازرسان و دورهی مسوولیت آنها را تعیین میکند.
معاون مدیر سیاسی وزارت کشور در پاسخ به امرداد و در راستای رفع ابهامات پیش آمده گفت: ملاک اساسنامهی مورد تصویب کمیسیون احزاب است و در صورت ابهام ِبند مورد نظر در اساسنامه، از قانون تجارت پیروی میکنیم.
علی محمدزاده افزود: اساسنامه انجمن زرتشتیان تهران برای ما شرط اصلی است در صورتی که موردی در این اساسنامه اشاره نشده باشد باید به قانون تجارت رجوع شود.
3 پاسخ
تماس شفاهی امرداد با وزارت کشور اشتباه و فرای خویشکاری یک رسانه بیطرف است و این تماس و گزارش دخالت در هیات نظارت است. به هر حال تماس شفاهی ارزش زیادی ندارد مگر اینکه مکتوب شود.
درود بر شما
از پیگیری و کوشش امرداد در رفع ابهام پیش آمده برای هازمان زرتشتی که باعث تنش و چند گانگی بین همکیشان شده است ؛ حتی بصورت شفاهی بسیار سپاسگزارم.
درود.
جناب محمدزاده گرامی یک پاسخ «سیاستمدارانه » دادهاند.
ایشان به درستی اشاره کرده است که در جایی که ابهام وجود دارد، باید به قانون تجارت مراجعه کرد.
اما در مورد بند مورد اشاره در قانون تجارت هیچ توضیحی ندادهاند و آن را مبهم رها کردهاند.
اکنون پرسش این است که اگر وظیفه بازرس در پایان سال مالی تمام میشود، در فاصلهای که تا تشکیل مجمع و انتخاب بازرسان بعدی ایجاد میشود، چه بازرسی باید به کار هیئت مدیره نظارت کند و اگر در این زمان هیئت مدیره کاری کرد که خارج از وظایفش در اساسنامه بود، کدام بازرسان یا بازرس باید به مجمع همگانی گزارش بدهد؟!
دیدگاه من این است که انجمن زرتشتیان تهران مانند هر نهاد دیگری که در آن رکن بازرس پیش بینی شده است، نمیتواند هیچگاه بدون بازرس باشد.
در واقع درست است که مدت بازرسی برای یک سال مالی پیش بینی شده است، اما این مدت از اول فروردین تا پایان اسفند ماه نیست و هنگام برگزیدن بازرسان جدید در مجمع همگانی تا مجمع همگانی بعدی که بازرسان دیگری را جایگزین کند، مسئولیت بازرسان قبلی ادامه دارد.
مدت بازرسی یک سال خورشیدی نیست. بلکه از یک مجمع همگانی تا مجمع همگانی بعدی برای انتخاب بازرس است.
ای کاش جناب محمدزاده که من سالهای بسیار است ایشان را میشناسم، در این مورد هم با ذکر دهای مربوط در قانون تجارت روشنگری میکردند و این ابهام برطرف میشد.
باز هم میگویم که این دیدگاه من است و اگر این دیدگاه درست نیست، امیدوارم به صورت مستند وضعیت درست را توضیح دهند.