ماده ۱۰ قانون مدنی؛ آزادیِ قراردادها در بستر محدودیت‌های قانونی و نقش آن در روابط اجتماعی و اقتصادی

ماده ۱۰ قانون مدنی ایران می‌گوید: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند درصورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.» جمله‌ای کوتاه، اما چندلایه؛ اصل «حاکمیت اراده» در پس همین عبارت نهفته است. یعنی آدم‌ها می‌توانند بنا به نیاز و ابتکار خودشان روابط و توافق‌های متنوعی بسازند. با این حال تجربه تاریخی و زیستی بشر نشان داده که آزادی، هیچ‌وقت بی‌مرز نیست و همیشه پای نظم عمومی و اخلاق اجتماعی به میان می‌آید.

فلسفه وجودی ماده ۱۰ و ریشه‌های آن در اصل حاکمیت اراده

ماجرا به‌ظاهر ساده است: انسان آزاد آفریده شده و باید بتواند مناسبات اقتصادی‌اش را خودش سامان بدهد. یادم هست زمانی که در مجلس به‌عنوان مسوول دفتر نماینده مجلس در خدمت همکیشان و در کنار روانشاد کوروش نیکنام حضور داشتم، چند کارگر همکیش خسته و دستانشان ترک‌خورده به دفتر آمدند. قراردادی بسته بودند برای دریافت درصدی از سود کارگاه در برابر ساعات اضافه‌کاری. چون چنین شکلی از توافق در مواد مصرح قانون دیده نمی‌شد، دلشان آشوب بود. وقتی توضیح دادم که ماده ۱۰ این نوع قرارداد را، مادامی‌که مخالف قانون نباشد، معتبر می‌داند، چشم‌هایشان برق زد. یکی‌شان با صدایی که لرزش خستگی داشت گفت: «پس حق‌مان پایمال نمی‌شود.» همان‌جا بود که فهمیدم قانون اگر خشک نوشته نشود، می‌تواند قوت قلب هم باشد.

آزادی قراردادی و مرزهای پنهان

آزادیِ قراردادی، البته بی‌حساب و کتاب نیست. نمی‌شود هر توافقی را فقط به اسم رضایت طرفین درست شمرد. بارها دیدم کارگری، مجبور شده زیر حداقل دستمزد قانونی قرارداد امضا کند. این توافق، روی کاغذ قانونی به‌نظر می‌رسید، ولی در عمل استثمار بود. در این‌جاست که نقش محدودکننده ماده ۱۰ روشن می‌شود: آزادیِ شکلی نمی‌تواند عدالت واقعی را نابود کند.

نظم عمومی و اخلاق؛ مفاهیمی سیال

نظم عمومی و اخلاق اجتماعی در زمان‌های مختلف شکل دیگری به خود می‌گیرند. روزگاری کار کودکان در کارگاه‌های تنگ و تاریک موضوعی عادی بود، اما امروز هم غیرقانونی است، هم غیراخلاقی. هنوز خاطرم هست زنی با نگرانی پرسید: «می‌توانم پسر سیزده‌ساله‌ام را به مغازه آشنا بفرستم برای شاگردی؟» پاسخ قاطع بود: نه. قانون و عرف جدید چنین چیزی را برنمی‌تابند. اینجاست که ماده ۱۰، همچون دیواری محافظ، جلوی قراردادهای به ظاهر ساده اما ذاتاً ناعادلانه را می‌گیرد.

قراردادهای نو در زندگی معاصر

زندگی امروز پر از توافق‌هایی است که در متون سنتی فقه و قانون جایی ندارند. جوانانی که تصمیم می‌گیرند در یکی از محله‌های شلوغ تهران کافه‌ای کوچک دایر کنند، یا استارتاپی که با سرمایه‌گذار خارجی قرارداد سهام‌داری می‌بندد، مصداق بارز همین نوع قراردادهاست. نه در زمره بیع‌اند، نه اجاره، اما ماده ۱۰ آن‌ها را بی‌اعتبار نمی‌گذارد. این انعطاف، به‌خصوص در اقتصاد دیجیتال امروز، حیاتی است.

عقود نامعین در عمل روزمره

قانون مدنی تنها چند عقد معین مثل بیع، اجاره یا شرکت را تعریف کرده، اما جامعه مدام پیچیده‌تر می‌شود. یادم هست پرونده‌ای دیدم که چند نفر سالن بزرگی اجاره کرده بودند برای برگزاری مراسم، و مسئولیت نورپردازی، پذیرایی، امنیت و نظافت را میان خودشان تقسیم کرده بودند. چنین توافقی در مواد قانونی اسم مشخصی ندارد. با این وجود ماده ۱۰ فضای حقوقی کافی برای اعتبار بخشیدن به آن ایجاد کرد.

تجربه‌های تطبیقی

در حقوق فرانسه و آلمان اصلِ آزادیِ قراردادها از قرن نوزدهم تثبیت شد و این کشورها زمینه لازم برای ظهور قراردادهای نو را فراهم کردند. در ایران مسیر محتاطانه‌تر بوده، اما جهت‌گیری همان است. حتی در نظریات دکتر کاتوزیان و دکتر شهیدی هم تأکید شده که ماده ۱۰ می‌تواند ظرف پذیرای قراردادهای نوین باشد، به شرط آنکه به نظم عمومی صدمه نزند.

نقش دادگاه‌ها در تفسیر قراردادها

وقتی قرارداد غیرمعمولی روی میز قاضی قرار می‌گیرد، اولین ابزار او همین ماده ۱۰ است. به‌خاطر دارم در پرونده‌ای، شرط خرید آتی در متن اجاره‌نامه درج شده بود. برخی آن را باطل تلقی می‌کردند، اما دادگاه با رجوع به ماده ۱۰ و تحلیل دقیق ماهیت تعهدات، به این نتیجه رسید که چنین توافقی خلاف قانون نیست. نتیجه؟ قرارداد معتبر شناخته شد.

چالش‌های نوین؛ از رمزارز تا فناوری‌های دیجیتال

قراردادهای مربوط به رمزارزها، بلاک‌چین و خدمات دیجیتال به‌شدت نظام سنتی حقوق را به چالش می‌کشند. گاهی دادگاه‌ها این قراردادها را مشروع می‌دانند، گاهی نه. اختلاف آرا خود نشانه‌ای است از اینکه ماده ۱۰ به‌تنهایی کافی نیست و نیاز به قوانین تکمیلی و مقررات خاص برای حوزه فناوری حس می‌شود. اینجا عمق فنی ماجرا به‌روشنی آشکار است.

خطر سو استفاده و ضرورت حمایت قانونی

همیشه طرف قوی‌تر امکان تحمیل شرایط یک‌طرفه بر طرف ضعیف‌تر را دارد. کارگری که ناچار مزد پایین‌تر را می‌پذیرد یا مستأجری که مجبور می‌شود تمام هزینه‌های تعمیرات را برخلاف عرف قبول کند، مثال‌های روشن همین خطرند، پس ماده ۱۰ اگرچه آزادی می‌دهد، اما کافی نیست. باید در کنار آن قوانین حمایتی و رویه‌های نظارتی هم برقرار باشد وگرنه عدالت از دست می‌رود.

جمع‌بندی

ماده ۱۰ پلی است میان آزادی فردی و مصلحت اجتماعی. از یک سو نوآوری و خلاقیت در قراردادها را آزاد می‌گذارد و از سوی دیگر، با تکیه بر نظم عمومی و اخلاق اجتماعی، جلوی بی‌عدالتی و سوءاستفاده را می‌گیرد. تجربه‌های شخصی به من نشان داده که این ماده تنها یک قاعده خشک و کاغذی نیست؛ موجودی زنده است. می‌تواند هم خنده‌ای کوتاه روی لب کارگری خسته بنشاند و هم آینده یک کودک را از کار زودهنگام نجات دهد. همین‌جاست که می‌فهمیم قانون فقط در کتاب‌ها نیست، بلکه در نفس زندگی جریان دارد.

* توضیح نویسنده: خواستم در این نوشتار فارسی‌نویسی را نگاه دارم، ولی به شوند (:دلیل) اینکه در آن واژه‌های ویژه‌ی حقوقی به کار رفته، شدنی نبود. از خوانندگان گرامی پوزش می‌طلبم.

*فرهاد رویین‌تن، حقوقدان