دکتر احمد کاظمی، رییس مرکز پژوهشی حقوق اقلیتها، در نشست بزرگداشت روز جهانی حقوق بشر تاکید کرد که ایران یک ملت تاریخی واحد است و اطلاق عنوان «اقلیت قومی» به اقوام ایرانی، اجحاف در حق آنان محسوب میشود. او با اشاره به جایگاه اقلیتهای دینی در ایران، نمایندگی آنان در مجلس را نمونهای از «تبعیض مثبت» دانست و در همین زمینه به مطالبات باقیمانده در حوزههایی چون ارث و قصاص اشاره کرد.
به مناسبت روز جهانی حقوق بشر، نشستی در مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی با همکاری گروه حقوق بشر و محیط زیست دانشکده حقوق برگزار شد. در این نشست، دکتر احمد کاظمی، رییس مرکز پژوهشی حقوق اقلیتها، با مرور تاریخچه و تحولات حقوق اقلیتها در نظام بینالمللی حقوق بشر تاکید کرد که هنوز تعریف حقوقی واحد و مورد اجماع از مفهوم «اقلیت» وجود ندارد. او اعلامیه ۱۹۹۲ سازمان ملل را نقطه عطفی در گسترش حقوق اقلیتها دانست که این حقوق را از سه حق سنتی به ده حق بنیادین توسعه داد.
دکتر کاظمی در آغاز سخنان خود گفت که یکی از جلوههای حقوق بشر، بحث حقوق اقلیتهاست؛ موضوعی که هنوز تعریف مورد اجماع حقوقی از آن در حقوق بینالملل بشر ارائه نشده است.
او با مرور تاریخچه حقوق اقلیتها از پیمان آوگسبورگ ۱۵۵۵ تا جامعه ملل پس از جنگ جهانی اول، تأکید کرد که مهمترین تحولات در دوره منشور ملل متحد رخ داده است. وی افزود:
«در منشور ملل متحد واژه اقلیت به کار برده نشده، زیرا نگاه منشور مبتنی بر فردگرایی بود. اما سازوکارهایی از سال ۱۹۴۷ برای حمایت از اقلیتها ایجاد شد و در نهایت میثاق حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ حقوق اقلیتها را با رویکرد سلبی مطرح کرد.»
کاظمی مهمترین تحول را تصویب «اعلامیه افراد متعلق به اقلیتهای ملی، مذهبی، قومی و زبانی» در سال ۱۹۹۲ دانست که به گفته او، «تحولی بنیادین در مفهوم و مصادیق اقلیتها و توسعه حقوق آنان ایجاد کرد.»
وی توضیح داد که از سه نوع حقوق سنتی اقلیتها، امروز به ده گونه حقوق رسیدهایم؛ از جمله حق موجودیت، حق هویت جمعی، حقوق مذهبی، زبانی، فرهنگی، اقتصادی، مشارکت مؤثر و حق تعیین سرنوشت در معنای مشارکت سیاسی.
او با اشاره به جایگاه گزارشگر ویژه امور اقلیتها در سازمان ملل، هشدار داد که استفاده ابزاری از اقلیتها در درگیریهای منطقهای نقض آشکار حقوق بشر است.
جایگاه اقلیتهای دینی در ایران
در بخش پایانی سخنان خود، دکتر کاظمی به وضعیت اقلیتهای دینی در ایران پرداخت و گفت:
«بر اساس اصول ۱۳ و ۱۹ قانون اساسی، اقلیتهای مذهبی حقوق متعددی دارند، بهویژه در حوزه مشارکت سیاسی و اجرای مناسک مذهبی. در کنار این حقوق، مطالباتی نیز وجود دارد؛ از جمله در زمینه ارث و قصاص و کاربرد برخی واژههای نامانوس در قانون مجازات اسلامی.»
او همچنین گفت ایران بهعنوان یک ملت تاریخی واحد، اقلیت قومی به معنای اروپایی ندارد و کاربرد این واژه برای اقوام ایرانی «اجحاف تاریخی» است. کاظمی افزود: «برادرانمان از اقلیتهای دینی بارها تاکید کردهاند که به ما اقلیت نگویید؛ همه ما ایرانی هستیم که در ساخت ایران کهن نقش داشتهایم.»
در ادامه متن کامل سخنرانی دکتر احمد کاظمی، رییس مرکز پژوهشی حقوق اقلیتها را بخوانید:
یکی از جلوههای حقوق بشر، بحث حقوق اقلیتهاست که موضوعی پیچیده و در عین حال ساده به نظر میرسد. وقتی از اقلیت سخن میگوییم، در ذهن تعریفی از آن وجود دارد، اما هنوز در حقوق بینالملل بشر تعریف مورد اجماع حقوقی برای مفهوم اقلیت ارایه نشده است.
وقتی میخواهیم حقوق اقلیتها را در نظام بینالمللی حقوق بشر بررسی کنیم، بیشتر به تحولات پس از جنگ جهانی دوم و دوره منشور ملل متحد توجه داریم. البته این بحث پیشینهای تاریخی دارد و از زمان پیمان آوگسبورگ ۱۵۵۵ تا پس از جنگ جهانی اول ادامه یافته است. در آن دوره و در چارچوب جامعه ملل، معاهدات ویژهای برای اقلیتها بر اساس کنفرانس صلح ورسای ۱۹۱۹ مطرح و اجرا شد. اما آنچه امروز اهمیت دارد، تحولاتی است که در دوره منشور ملل متحد شکل گرفته است.
این تحولات در سه حوزه قابل بررسی است: سازوکارها، توسعه دایره مفهومی اقلیت و حقوق اقلیتها. در خود منشور ملل متحد واژه اقلیت به کار نرفته، زیرا نگاه منشور مبتنی بر فردگرایی بود. با این حال، از همان ابتدا سازوکارهایی ایجاد شد؛ از جمله در سال ۱۹۴۷ کمیسیون فرعی منع تبعیض و حمایت از اقلیتها ذیل کمیسیون حقوق بشر تشکیل شد.
در سال ۱۹۶۶ با تصویب میثاق حقوق مدنی و سیاسی، حقوق اقلیتها وارد عرصه حقوق بینالملل شد. این میثاق با رویکرد سلبی به موضوع پرداخت و دولتها را از نقض حقوق اقلیتها منع کرد؛ یعنی نباید اقلیتها از کاربرد زبان، ابراز فرهنگ یا انجام فرایض مذهبی خود محروم شوند.
مهمترین تحول پس از آن در سال ۱۹۹۲ رخ داد؛ زمانی که مجمع عمومی سازمان ملل «اعلامیه افراد متعلق به اقلیتهای ملی، مذهبی، قومی و زبانی» را تصویب کرد. این اعلامیه سازوکارهای حمایت از حقوق اقلیتها را توسعه داد. در پی آن، گروه کاری اقلیت در سال ۱۹۹۵ تشکیل شد و در سال ۲۰۰۷ به «مجمع اقلیتها» تغییر نام داد که اکنون نیز فعال است.
اعلامیه ۱۹۹۲ تغییر قابل توجهی در مفهوم و مصادیق اقلیت و نیز در حوزه حقوق آنان ایجاد کرد. تا پیش از آن عمدتاً سه نوع اقلیت زبانی، قومی و مذهبی مطرح بود، اما با این اعلامیه، اقلیت ملی نیز به آنها افزوده شد. به این ترتیب، حقوق اقلیتها از سه حق سنتی به ده حق بنیادین گسترش یافت؛ از جمله حق موجودیت، حق هویت جمعی، حقوق مذهبی، زبانی، فرهنگی، اقتصادی، حق مشارکت مؤثر، حق تماس، حق همگرایی برابرخواهانه و حق تعیین سرنوشت در معنای مشارکت سیاسی و انتخاب کردن و انتخاب شدن.
این اعلامیه و سند تفصیلی آن در سال ۲۰۰۵، تحولات مهمی در نظام حقوقی اقلیتها ایجاد کرد. از سال ۲۰۰۵ جایگاه کارشناس امور اقلیتها در شورای حقوق بشر شکل گرفت و در سال ۲۰۱۴ به گزارشگر ویژه امور اقلیتها ارتقا یافت. دلیل این تقویت آن بود که پس از فروپاشی شوروی، بسیاری از جنگها و درگیریها ریشه در مسائل اقلیتها داشت. در مقدمه اعلامیه ۱۹۹۲ نیز بر ضرورت احترام به چندفرهنگگرایی و تنوع فرهنگی برای دستیابی به صلح پایدار تاکید شده است.
امروز در نظام بینالمللی حقوق بشر دکترینهای مختلفی درباره حقوق اقلیتها مطرح است. هرچند تعریف واحدی وجود ندارد، اما اسناد بینالمللی عناصر عینی و ذهنی برای اقلیتها برشمردهاند. عناصر عینی شامل جمعیت اندک، ویژگیهای متمایز مذهبی، زبانی، ملی یا قومی و غیرمسلط بودن است. عناصر ذهنی نیز شامل حس همبستگی، احتمال تبعیض و اختیاری بودن اعلام تعلق به اقلیت است. همچنین وفاداری اقلیتها به جامعه ملی از ویژگیهای مهمی است که در اسناد حقوقی بر آن تاکید شده است.
کاظمی با اشاره به نشستهای مجمع اقلیتها در سازمان ملل گفت: برخی گروهها با شعارهای تجزیهطلبانه یا نقض حاکمیت ملی حضور دارند که از نظر حقوق بینالملل اقلیتها پذیرفتنی نیست. همانطور که دولتها در قبال اقلیتها وظایفی دارند، اقلیتها نیز باید واجد شرایط عناصر عینی و ذهنی باشند تا مشمول حمایت شوند.
او همچنین هشدار داد که استفاده ابزاری از اقلیتها در درگیریهای خاورمیانه نقض حقوق بشر است؛ یعنی بهرهبرداری از یک اقلیت علیه اقلیت دیگر.
در بخش پایانی سخنان خود، کاظمی به وضعیت اقلیتهای دینی در ایران پرداخت و گفت: بر اساس قانون اساسی، این اقلیتها حقوق متعددی دارند؛ از جمله مشارکت سیاسی و اجرای فرایض مذهبی. نمایندگی آنان در مجلس نمونهای از تبعیض مثبت است، هرچند مطالباتی در حوزه ارث، قصاص و برخی واژههای قانون مجازات اسلامی باقی مانده است.
او تاکید کرد که ایران با هفت هزار سال تاریخ و تمدن، یک ملت تاریخی واحد دارد و برخلاف اروپا، اقلیت قومی به معنای رایج وجود ندارد. اطلاق این عنوان به اقوام ایرانی اجحاف در حق آنان است. به گفته او، اقوام ایرانی در طول تاریخ با نامهای جغرافیایی شناخته شدهاند؛ مانند کرمانی، سیستانی، شیرازی یا تبریزی، نه بهعنوان اقلیت قومی. از همین رو در اسناد بالادستی کشور بر حقوق برابر همه شهروندان فارغ از قوم، جنسیت یا عقیده تاکید شده است.
این نشست در روز دوشنبه 17 آذر 1404 با دبیری علمی دکتر مهدی صبوریپور، رییس مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو، و با حضور استادان و پژوهشگران حقوق بشر از جمله دکتر مژگان امرالهیبیوکی، دکتر رضا اسلامی، دکتر یاسمن خواجهنوری، دکتر اسدالله یاوری و دکتر هادی کیادلیری برگزار شد.
برگرفته از تارنمای مرکز پژوهشی حقوق اقلیتها
یک پاسخ
در ایران هیچ اقلیتی وجود ندارد، همه ایرانی هستیم و در اکثریت. اگر فردی برای داشتن عقیده ای اقلیت محسوب شود چون هیچ دو نفری دارای یک عقیده نیستند پس همه افراد به تنهایی در اقلیت هستند.