«یادداشت آدینه» گزارش گسترده‌تر یکی از خبرهای میراث فرهنگی و تاریخی است که در هفته‌ای که گذشت بازتاب رسانه‌ای یافته است. آگاهی باریک‌بینانه‌تر درباره‌ی همان خبر و شناخت پیشینه و پیامدهای آن، موضوعی است که در «یادداشت آدینه» امرداد به آن پرداخته می‌شود.
خبری کوتاه در میانه‌ی این هفته، دل دوست‌داران میراث فرهنگی را به درد آورد. آن خبر چنین بود: «با حکم دیوان عدالت، خانه‌ی ثبت‌ملی شدهی زند نوابی، تخریب می‌شود» (خبرگزاری ایلنا، 3 آذر).
با شنیدن چنین خبرهایی، که کم‌شمار هم نیستند، پرسش‌های ناگزیری که پیش‌رو قرار می‌گیرد، چه‌بسا چنین باشند: مگر جز این است که نگاهبانان آثار تاریخی کشور، برپایه‌ی مصوبه‌های قانونی، خویشکاری دارند(:موظف) هستند آثار ثبت ملی شده را حفظ و از دست‌درازی به آن‌ها جلوگیری کنند؟ مگر می‌توان اثری را که هویت و شناسای تاریخ یک شهر است، به استناد قانونی دیگر ویران کرد؟ چگونه است که مالکان می‌توانند دعوی حقوقی خود را به دادگاه ببرند و اجازه‌ی ویران کردن اثری ثبت ملی شده را بگیرند؟ آیا میان قانون ثبت آثار ملی و قانون‌های دادگستری و حق مالکیت دوگانگی وجود دارد؟ چرا معاون میراث‌فرهنگی استان تهران در پاسخ به پرسش خبرنگاران که می‌خواستند بدانند چرا میراث‌فرهنگی برای نجات خانه‌ی تاریخی زند نوابی کاری نمی‌کند، پاسخ می‌دهد: «هیچ کاری از دست میراث برنمی‌آید و مالک خانه حکم اجرایی دیوان را دارد» (گزارش ایلنا)؟! مالک سازه‌ی تاریخی بر پایه‌ی کدام قانون می‌تواند از دیوان عدالت حکم خروج بنا را از فهرست آثار ثبت شدهی ملی بگیرد و آن‌را از بیخ و بُن ویران کند؟ پیش از آنکه پاسخ چنین پرسش‌هایی را بیابیم، باید دید که ماجرای خانه‌ی زند نوابی چگونه بوده است و چرا به این سرانجام رسید.
خانه‌ای که از فهرست آثار ملی کنار گذاشته شد
خانه‌ی زند نوابی در منطقه‌ی 6 تهران و در بخش شمال خاوری میدان فلسطین جای دارد. این سازه را در دوره‌ی پهلوی دوم ساخته بودند و نزدیک به 700 متر مربع وسعت داشت. بیشتر مصالح آن از آجر و بدنه‌ی داخلی سنگی و با گچ اندود شده است و مملو از تزیینات گچ‌بری و معماری زیبایی است. آرایه‌های به‌کار رفته در این خانه‌ی تاریخی دربردارنده‌ی گچ‌‌بری‌هایی در سقف و تاقچه‌‌ای آراسته و رنگی است. این خانه نزدیک به سال 1324 خورشیدی از سوی «ولی زند‌نوابی» خریداری شد و به گمان می‌رسد، میان سال‌های 1320 تا 1324 ساخته شده باشد. خانه‌ی زند نوابی، از شمار بناهای ارزشمند معماری معاصر تهران شناخته می‌شد؛ بدان اندازه که میراث فرهنگی آن را در سال 1385 خورشیدی در فهرست آثار ثبت ملی کشور جای داد، اما سرانجام با رای دیوان عدالت اداری در سال 1388 از فهرست میراث ملی بیرون گذاشته شد و از همان زمان امکان ویران کردن سازه برای مالکان به‌وجود آمد.
روند خروج این خانه از فهرست آثار ملی، 11 سال به درازا کشید. در آغاز، مالک خانه در و پنجره‌های آن را با حکم دیوان عدالت اداری برداشت و سپس کلنگ ویرانی آن زده شد (دی‌ماه 1389). در آن زمان میراث فرهنگی استان تهران کوشش‌هایی برای جلوگیری از این کار انجام داد. اما گوش مالک بدهکار نبود و کامیون‌ها شبانه آجرها و نخاله‌‌های تخریب شدهی خانه را بیرون می‌‌بُردند. بدین گونه، آجرهای سازه‌ای تاریخی، یکی پس از دیگری، کم شد. تا آنکه در چند روز گذشته، شعبه‌ی 2 دیوان عدالت اداری حکم به بیرون گذاشتن این سازه‌ی باارزش تاریخی از آثار ملی را داد. اکنون بخش زیادی از خانه تخریب شده و کم‌و‌بیش چیزی از این سازه‌ی تاریخی به‌جا نمانده است. در این 11 سال بخش های داخلی و پیرامونی خانه ویران شده بود.
چرایی بیرون گذاشتن برخی از سازه‌های تاریخی از فهرست آثار ملی
یافتن نام و نشان سازه‌های تاریخی دیگری که در سال‌های گذشته از فهرست آثار ثبت ملی شده، کنار گذاشته شده‌اند، دشوار نیست. در سال 1389 «خانه‌ی امین‌السلطان» به حکم دیوان عدالت اداری از ثبت ملی خارج شد. این همان خانه‌ای بود که مجموعه‌ی تلویزیونی «دایی جان ناپلئون» در آنجا فیلمبرداری شده است و فضای آن برای بسیاری آشناست. در سال 1389 نیز خانه علیزاده در تهران به همین سرنوشت دچار شد. جالب توجه آن بود که حکم خروج خانه‌ی علیزاده از فهرست آثار ثبت شدهی ملی به درخواست شخص سومی که مِلکش در حریم خانه علیزاده بود، صادر شده بود، نه مالک خانه! یک سال پس از آن دیوان عدالت اداری رای به خروج ساختمانِ نخستین کلانتری ایران در بازار آهنگران داد و در سال 1392 خانه نراقی‌های همدان به همان سرنوشت دچار شد. به همین گونه مالک خانه‌ی تاریخی سیدان در 24 مهرماه 1397 حكم دیوان عدالت اداری را برای خروج این خانه از فهرست آثار ملی گرفت و 25 همان ماه به خبرنگاران پرس و جوگر گفته بود که حکم دیوان عدالت به او ابلاغ شده است (ایرنا، 6 آبان 1397). بسنده است بدانیم که «دیوان عدالت اداری در طول 8 سال، 58 بنای تاریخی را در سکوت مسوولان سازمان میراث فرهنگی از فهرست میراث ملی ایران خارج کرده است» (گزارش خبرگزاری مهر، 7 دی 1392). به این فهرست‌ها باز هم می‌توان افزود و کم‌و‌بیش همگان، یا دست‌کم آن‌هایی که پیگیر خبرهای میراث فرهنگی هستند، از آن خبر دارند و نیازی به بازگویی دوباره‌ی یکایک آن‌ها نیست.
به‌راستی، دیوان عدالت اداری در صادر کردن حکم خروج آثار ثبت ملی شده گشاده‌دست است؟ یا میراث فرهنگی آن‌چنان که انتظار می‌رود از آثار تاریخی و ملی نگاهبانی نمی‌کند؟ حقیقت آن است که هیچ‌کدام!
دیوان عدالت اداری، برپایه‌ی قانون مصوب کشور در سال 1309 خورشیدی که بر اساس ماده نخست آن، تنها «ابنیه و اماکنی را که تا اختتام دوره‌ی زندیه در مملکت ایران احداث شده… می‌توان جزو آثار ملی محسوب داشت و در تحت حفاظت و نظارت دولت دانست»، رای به خروج برخی آثار تاریخی از فهرست آثار ثبت شده ملی می‌دهد. از سوی دیگر، زمانی که مالکان، دعوای حقوقی خود را به دیوان عدالت اداری می‌برند و به چنین قانونی استناد می‌کنند و حکم خروج مِلک خود را از فهرست ثبت شدهی ملی می‌گیرند، از دست میراث فرهنگی کار چندانی ساخته نیست. اما این سخن نمی‌تواند بدان معنا باشد که میراث فرهنگی کوتاهی نمی‌کند. در نمونه‌های بسیاری دیده شده است که میراث‌فرهنگی چنانکه بایسته است و برپایه‌ی آنچه در قانون پیش‌‌بینی شده، نتوانسته از مالکان و دارندگان سازه‌های تاریخی پشتیبانی کند. مالکان که توان پرداخت هزینه‌های سرسام‌آور نگهداری از خانه‌های تاریخی را ندارند، یا در پی سود اقتصادی هستند، برای خروج مِلک خود از فهرست آثار ملی که دست و پای آن‌ها را برای تصرف در مِلک می‌بندد، به شکایت و گرفتن حکم قانونی کشانده می‌شوند. گاه مالک به‌راستی خواهان نگهداری مِلک تاریخی خود است و از میراث فرهنگی می‌خواهد که او را در برآورده کردن (:تامین) هزینه‌های نگهداری سازه کمک کنند، اما میراث فرهنگی یا کوتاهی می‌کند یا هزینه‌ها چنان هنگفت است که با بودجه‌ی محدودی که دارد توان برآوردن خواست مالک را ندارد. به سخن دیگر، شرایط اقتصادی است که برخی از سازه‌های تاریخی را به خروج از ثبت ملی و ویرانی می‌کشاند. در این میان، پشتیبانی (:حمایت) دولت از مالکان خصوصی‌ای که نمی‌خواهند سازه‌ی خود را ویران کنند اما توان پرداخت هزینه‌های هنگفت مرمت و نگهداری از سازه‌ی خود را ندارند، بسیار مهم است. این همان چیزی است که گاهی با عبارت «جلب رضایت مالکان خصوصی» بازگو و از میراث‌فرهنگی خواسته می‌شود.
نکته‌ای دیگر را هم نباید از یاد بُرد. قاضی‌های دادگستری باید با قوانین میراث فرهنگی آشنایی افزون‌تری داشته باشند و این املاک ملی و تاریخی را در شمار مِلک‌های خصوصی دیگر ندانند. از آنجا که قانون‌های ویژه‌ای در بخش میراث فرهنگی وجود دارد، بایستگی آشنایی بیش از پیش قاضی‌های دادگستری با این قوانین، راهکار موثری برای حفظ آثار ثبت ملی شده و جلوگیری از ویرانی آن‌ها است.
یک پرسش دیگر را هم به‌ناچار باید پیش کشید: آیا زمان آن نرسیده است که بازنگری اساسی در قانون ثبت میراث ملی، مصوب سال 1309 بشود؟
