درخت خشک کرده؟ اونم در خیابان ولیعصر؟! چه خوب شد که شهرداری 117 میلیارد تومان برای شخص متخلف جریمه بریده. این اولین واکنش من و خیلی‌های دیگر به خبر خشکاندن عمدی 12 اصله درخت کهن‌سال در خیابان ولیعصر تهران بود.
به گمانم شما هم با بعضی از جرایمی که قانون‌گذار برای جلوگیری از تخلف تعریف کرده آشنا هستید. قاعدتا نگاه حکومت‌ها کسب درآمد از جریمه‌های پرداختی شهروندان نیست (امیدوارم) بلکه ازآنجاکه تخلف از قانون باعث آسیب به جامعه می‌گردد این جرایم حکم بازدارندگی دارند تا این آسیب‌ها ایجاد نشوند. قاعدتا هرچقدر شدت آسیب بیشتر باشد باید جریمه سنگین‌تری برای تخلف پرداخت گردد.
این نکته که جریمه برای بازدارندگی است و نه برای منفعت دولت یا دستگاه‌های دولتی بسیار پراهمیت است چراکه اگر این‌گونه نبود جرایم غیرمالی (مانند زندان و …. ) که نه‌تنها درآمدی برای دولت‌ها ایجاد نمی‌کنند بلکه هزینه هم در پی‌دارند معنا پیدا نمی‌کردند.
چند روزی است که منبع دریافت جرایم نقدی‌ای که از شهروندان دریافت می‌شود ذهن من را به خود مشغول کرده و نمی‌توانم رابطه‌ای مستقیم بین پولی که شهرداری از شهروند متخلف دریافت می‌کند و تاثیر بازدارنده‌ای آن برقرار کنم، یا متوجه نمی‌شوم پول جریمه‌ای که به‌حساب راهنمایی و رانندگی ریخته می‌شود چگونه می‌تواند باعث کاهش تخلفات رانندگی شود. اگر کارفرمایی حق بیمه کارکنان خود را پرداخت نمی‌کند قاعدتا باید جریمه شود اما اصلا سر درنمی‌آورم دریافت پول این‌گونه جریمه‌ها چه ربطی به سازمان تامین اجتماعی یا وزارت کار می‌تواند داشته باشد. آیا کسی که باعث آسیب به محیط‌زیست می‌شود باید جریمه آن را به سازمان حفاظت محیط‌زیست پرداخت کند؟ آیا ارگان‌هایی که نام بردم یا بسیاری از ارگان‌های دیگر بودجه دولتی دریافت نمی‌کنند و لازم دارند تا بخشی از هزینه‌های خود را از محل جریمه‌های دریافتی از شهروندان جبران کنند؟ اگر که چنین است که بی‌گمان این ارگان‌ها هیچ‌گاه علاقه‌ای به جلوگیری از تخلفات نخواهند داشت چراکه هیچ عقل سلیمی منبع درآمدی خود را رها نمی‌کند و اگر چنین نیست و این دستگاه‌ها پول جرایم را مستقیم به خزانه دولت برمی‌گردانند که این منابع مالی قرار است به چه‌کار این ارگان‌ها بیاید؟
به باور من هیچ‌کدام از این ارگان‌ها متولی امر بازدارندگی از تخلف در جامعه نیستند وظیفه‌ی اصلی آن‌ها ارایه‌ی خدمات در چهارچوب تعریف‌شده در حوزه قانونی آن‌ها است. من معتقدم تنها ارگان‌هایی وظیفه بازدارندگی شهروندان از تخلفات را به عهده‌دارند که متولی آگاهی‌بخشی در جامعه هستند. بدیهی است که در راس آن‌ها وزارت آموزش‌وپرورش قرار دارد. به‌طور مشخص آموزش‌وپرورش تنها ارگانی است که طبق قانون اساسی موظف است به تک‌تک شهروندان این کشور خدمات آموزشی بدهد. شهروند متخلفی که امروز درختان خیابان ولیعصر را خشکانده همان دانش‌آموزی است که دیروز پشت میز و نیمکت‌های مدرسه نشسته بوده و هیچ‌کس به او نیاموخته که محیط‌زیست چه اهمیتی دارد، هیچ‌گاه آموزش شهروندی و اهمیت قانون و احترام به قانون به او داده نشده است. حداکثر آموزشی که دریافت کرده در پهنه ادبیات جهان «دیس ایز ا بوک» و در دنیای ریاضیات دور در دور و نزدیک در نزدیک و در شیمی ترکیب کلر با سدیم بوده، چه انتظاری از او داریم؟ اگر او متخلف است باید اشکال را در تربیت او جستجو کنیم وگرنه هیچ انسانی فطرتا متخلف نیست.
به فرض آنکه 117 میلیارد که نه بلکه شهرداری 1170 میلیارد از آن شهروند متخلف جریمه دریافت کند، این جریمه چگونه متضمن آن خواهد شد که فرزند من و فرزند تو در آینده تمام درختان خیابان ولیعصر تهران را نخشکانند؟ فرزندانی که پشت میز و صندلی‌هایی نشسته‌اند که معلمان آن‌ها در بدترین شرایط معیشتی هستند. دانش‌آموختگان چنین مدارسی که هیچ‌گاه چیزی از محیط‌زیست نیاموخته‌اند هیچ‌گاه ساعتی برای تعلیم اصول شهروندی برای آن‌ها صرف نشده، اگر تمام محیط‌زیست این کشور را به نابودی کشاندند کدام جریمه و کدام پول می‌تواند جبران این خسارت را بکند؟ پرسش اساسی: آیا شهروندان باید تخلف کنند و جریمه بدهند یا بهتر است که این تخلف شکل نگیرد و قاعدتا کسی جریمه پرداخت نکند.
با 117 میلیارد تومان می‌شود هزینه یک سال تحصیل حدود 6000 کودک کار را پرداخت کرد مردان و زنانی که آینده این سرزمین را بهتر از امروز خواهند ساخت.
غرق در همین افکار از جاده خاکی وارد آسفالت شدم اتومبیل پلیسی که پشت سر من آهسته حرکت می‌کرد به ناگهان از من سبقت گرفت و دستور توقف داد به علت نبستن کمربند جریمه شدم ظاهرا در مسیر خاکی نبستن کمربند شامل جریمه نمی‌شد به همین علت تا ورود من به مسیر آسفالت صبر پیشه کرده بود!
برگه جریمه در دست با خود می‌اندیشم که ایکاش این جریمه مستقیم به‌حساب آموزش‌وپرورش ریخته می‌شد تا به هزینه‌ی من متخلف، برای فرزندم و فرزند شمای نامتخلف از سوی مدرسه اردوی آموزشی در شهرک ترافیکی برگزار می‌گردید.
ایکاش روزی فرابرسد که در پرتو آگاهی نیاز نباشد هیچ برگ جریمه‌ای برای هیچ شهروندی در هیچ موردی صادر شود.
