وزیر خارجه در سخنان هفتم امردادماه 1398 خورشیدی در پاسخ به طرح پرسش نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کرد هنوز خط مبدا دریای کاسپی روشن نشده و ماده‌ی یک کنوانسیون نیز روش تعیین خطوط مبدا مستقیم را به موافقت‌نامه جداگانه‌ای میان همه طرف‌ها موکول کرده، این در حالی است که تعیین آب‌های داخلی، آب‌های سرزمینی، مناطق ماهیگیری انحصاری و پهنه دریایی مشترک، هر چهار مورد موکول است به تعیین خط مبدا که ممکن است سالیان دراز به طول انجامد.
پس پرسش این است که: تا تعیین خط مبدا چه چیزی نصیب جمهوری اسلامی ایران می‌شود و چه اصراری وجود داشته که بدین صورت عمل شود؟ برپایه‌ی اصول کلی حقوقی از جمله بند دو ماده 233 قانون مدنی «شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود»، باطل و موجب بطلان عقد است؛ برای نمونه اگر کسی زمینی را به دیگری بفروشد مشروط به این که محل آن را بعداا مشخص کند، هم شرط باطل است و هم عقد.
نکته‌ی دیگر مجهول کنوانسیون، تعیین حدود است. در حالی که مقام‌های وزارت خارجه بارها گفته‌اند «بحث تحدید حدود» به بعد موکول شده و ممکن است 10 ، 20 و شاید 50 سال به درازا بکشد ولی قابل توجه است که تحدید حدود بستر و زیربستر میان چهار کشور جانشین شوروی پیشین سال‌ها است که به ناحق و برخلاف رژیم حقوقی موجود و با وجود مخالفت جمهوری اسلامی ایران انجام شده و مشغول بهره‌برداری هستند و با عنایت به بند یک ماده‌ی هشت کنوانسیون، ایران در صورت تایید نهایی و امضای نمایندگان مجلس، همه بهره‌برداری‌ها و همه اقدامات یک سویه همسایگان را تایید کرده و رسمیت می‌دهد!
با همه این‌ها جناب وزیر خارجه با لحنی تمسخر آمیز، مدافعان حق 50 درصدی ایران که از استادان، نخبگان، متخصصان و حقوقدانان برجسته دانشگاه‌ها هستند را مورد تمسخر قرار داده و آن‌ها را «مشتی متوهم ملی » نامیده است! در حالی که اهمیت حفظ یکپارچگی مادر میهن ایران، نه در چارچوب دسته بندی‌های متداول سیاسی اصلاح‌طلبی و اصول‌گرایی درون نظام و نه در پیوند با گروه‌بندی‌های سیاسی خارج نظام، بلکه به عنوان مساله‌ای راهبردی و ملی و بلند مدت برای جامعه ایرانی و نسل‌های آینده از اهمیت و حساسیت ویژه برخوردار است.
آقای ظریف با تمسخر سهم ۵۰ درصدی ایران در دریاچه‌ی کاسپین، از منتقدین خواسته که متن کنوانسیون را بخوانند و سپس نظر دهند. در حالیکه این، پاسخ قانع کننده‌ای برای منتقدان متخصص غیر سیاسی نیست. کسانی که بند به بند کنوانسیون را مورد مطالعه دقیق قرار داده و ایرادها و اشکالات فراوانی درآن یافته‌اند.
وزیر محترم باید بدون نگاه متعصبانه و با اتعطاف‌پذیری لازم، بند به بند ایرادها و اشکالات موجود در کنوانسیون 2018 دریاچه‌ی کاسپین را بخواند و بر آن ها تامل کند. ایرادهایی که به دلیل نگارش یک طرفه و بدون ارایه‌ی پیش‌نویس و نظرخواهی از متخصصان ایرانی حوزه‌های مربوط حقوق بین‌الملل، محیط زیست، ژ ئوپلیتیک، نفت و گاز و انرژی، تاریخ و فرهنگ و … از سوی دولت روسیه تهیه شده و تنها برای امضا به آقایان روحانی و ظریف داده شده است. بنابراین از پرسش‌های همچنان بی پاسخ افکار عمومی ملت ایران این است که نقش ایران در تدوین کنوانسیون 2018 چه بوده و چرا پیش از نهایی شدن آن، برپایه‌ی عرف قراردادهای بین‌المللی، پیش‌نویس کنوانسیون برای متخصصان و دانشگاهیان برای بررسی و ابراز نظر نقطه‌های قوت وضعف و رفع ایرادها و اشکالات احتمالی آن ارسال نشده است؟ مهم‌تر از آن چرا در این کنوانسیون به اعتبار قرارداد تاریخی ۱۹۲۱ ( که روانشاد علی‌نقی خان مشاورالممالک در سال‌های پایانی دوران قاجار برای بستن آن، بارها میان تهران و مسکو در رفت‌وآمد بود و زحمات توان‌فرسایی برای به بار نشستن آن کشید) و اعتبار قرارداد تاریخی ۱۹۴۰، کوچک‌ترین اشاره‌ای نشده است؟
چرا باید کاسپین را به جای «خزر» به کار ببریم؟
برای دریای شمال ایران، که در حقیقت یک دریاچه است و نه دریا، مناسب‌ترین نام، دریاچه‌ی کاسپی یا کاسپین است و با توجه به این که «خزر»، نام یک قوم متجاوز و ضد ایرانی بوده، کاربرد این نام به هیچ روی برای ایرانیان زیبنده نیست این درحالی است که کمیته تخصصی نام‌نگاری و یکسان‌سازی نام‌های جغرافیایی ایران در نشست 18/ 9/1381 با اوج کج‌سلیقگی و ساده‌انگاری سیاسی، تاریخی و جغرافیایی، دستور زیر را تصویب و ابلاغ کرد:
«جهت جلوگیری از هرگونه سوء تفاهم احتمالی و جلوگیری از تشتت آراء در زمینه نام پهنه آبی شمال کشور، از نام «خزر» در داخل کشور و Caspian در متون خارجی، قراردادها و معاهدات بین‌المللی استفاده گردد.»
در این میان پرسش مهمی که ذهن هر ایرانی میهن‌دوست را به خود معطوف می‌کند این است که دلیل اصرار درکاربرد نام دریای خزر برای دریای شمال ایران چیست و آیا انتخاب‌کنندگان این نام نامناسب از کاربست تاریخی نام خزر آگاهی داشته اند؟
درمتون تاریخی، خزرها مردمی بیابان‌گرد، نیمه وحشی، زرد پوست و بت‌پرست از صحراهای آسیای مرکزی معرفی شده‌اند که پس از استقرار در صحراهای شمال دریاچه کاسپی، در خاک روسیه، به طور مستمرشهر‌های ساحلی ایران در دریای شمال ایران را از جمله بادکوبه (باکو)، انزلی، استرآباد ( گرگان کنونی) و … را مورد حمله، قتل، غارت و تجاوز قرار می‌دادند و بنای استحکامات بزرگی چون شهر دربند (یا باب‌الابواب در داغستان قفقاز) که برای جلوگیری ازتازش خزران از سوی ایرانیان ساخته شد، هنوز پا برجاست.
پنجم ژوئیه سال ۵۲۷ میلادی، قباد ساسانی توانست قوم خزر را که به خاک ایران زمین وارد شده بودند، تا آن سوی رودخانه ولگا بیرون براند. در چنین روزی قباد ساسانی، فرمان داد تا شهر دربند و دژ دربند بازسازی شود. این دژ شهر که هنوز نام پهلوی بر خود دارد و در جمهوری داغستان روسیه جای دارد. شمالی‌ترین مرزبانی ایران در زمان ساسانیان بوده‌است، جایی میان دریای کاسپین و کوه‌های قفقاز در میانه‌ی یک تنگه. بنابر کتیبه پهلوی که بر دیوارهای سنگی این شهر نصب است، دژ دربند به فرمان خسرو انوشیروان، ساخته می‌شود تا جلوی تازش اقوام شمالی گرفته شود و قباد، پسر خسرو انوشیروان، پس از واپس راندن خزرها، در پیروز‌نامه‌ای که بر سنگ‌های شهر دربند نقش بسته است داستان این پیروزی و فرمانش به بازسازی را بازگو کرده است.
در خور نگرش اینکه برادران تاجیکستانی ما، نام «دریای کاسپی» را به‌درستی و به‌گونه‌ی رسمی به کار می‌برند چرا که واژه لاتین CASPIAN خود از نام قوم آریایی «کاسپی» یا «کاسی»ها گرفته شده‌است که نام این قوم تاریخی، ریشه در نام شهرهای تاریخی ایران‌زمین مانند قزوین، کاشان و کاشمر دارد.
پیشینه‌ی قراردادهای موجود در دریای کاسپین
تاریخ طولانی دریای کاسپین نشان‌دهنده این واقعیت است که پس از تثبیت حاکمیت دولت‌های ایران و روسیه در امتداد سواحل این دریاچه، همیشه این دو کشور در این حوزه آبی صاحب حق بوده‌‌اند.
روس‌ها برای نخستین‌بار در سال های 908 تا 912 میلادی به سواحل ایرانی این دریا تاختند و تجاوز آن‌ها در سال های943 و944 میلادی با حمله به بردعه (آرتساخ یا ناگورنو، قره‌باغ امروزی) ادامه یافت. اوضاع دریاچه‌ی کاسپین از میانه‌ی سده‌ی پانزدهم میلادی با فتح قسطنطنیه (استانبول امروزی) و در آغاز سده‌ی شانزدهم با برقراری سلطنت تزارها در روسیه به تدریج دگرگون شد و چیره شدن بر این دریا و سپس دست‌یابی گام به گام به آب‌های گرم خلیج فارس سرلوحه‌ی سیاست همه دولت‌های روسیه قرار گرفت.
با برقراری سلطنت خاندان رومانوف و قدرت یافتن پطرکبیر، سیاست روسیه در تجاوز به کشورهای همسایه و آب‌های مرزی گسترش بیشتری یافت.
برنامه راهبردی تجاوز روس‌ها به جنوب این کشور برپایه‌ی وصیت‌نامه منسوب به پطر بود که در سال1610میلادی تنظیم شده و رئوس اهداف بلندمدت روسیه تزاری در توسعه‌ی ارضی را با تصرف تدریجی سرزمین‌های ایران و نزدیکی گام به گام به آب‌های گرم خلیج فارس مشخص می‌کرد.
بر این پایه در سال1623میلادی تهاجم دوره‌ای به قلمروهای مرز خاکی و آبی ایران در اران وشروان و گرجستان (در قفقاز) و نیز خیوه وخوارزم (درورارود یا ماوراءالنهر) آغاز شد. روس‌ها در این تازش‌ها همواره با توسل به تنش‌های مرزی و با سوء استفاده از اختلاف‌های داخلی در ایران، در جنگ‌های گوناگون بخش‌های عمده‌ای از خاک ایران را جدا کردند.
نخستین قرارداد ایران و روسیه(1732میلادی)
کهن‌ترین قراردادی که میان ایران و روسیه بسته شده و به مسایل دریای مازندران اشاره دارد، مربوط به 1732میلادی است که مقرر می کند: «چنانچه کشتی تجاری متعلق به اتباع روسیه در دریای مازندران آسیب‌دیده و بیم آن برود که خساراتی به اموال آن وارد شود، از دولت ایران انتظار می‌رود امکانات خود را به کار گیرد تا اموال آن مورد دستبرد قرار نگیرد و در حد امکان برای نجات کشتی کمک کند.» و همچنین از ایران خواسته شده که اجازه توقف کشتی‌های تجاری روسی در بنادر خود را برای تخلیه کالا و بارگیری صادر کند. این قرارداد گویای استیلا و هژمونی آن روز نیروی دریایی ایران در دریای کاسپین بوده که روس‌ها را ناگزیر از استمداد از ایران کرده است. به عبارت دیگر می‌توان گفت در بهترین شرایط و اوج اقتدار افشاریه و در بدترین شرایط (یعنی در زمان قرارداد ترکمانچای)، خللی در اصل بهره‌برداری مشترک دو دولت ایران و روسیه تزاری از دریاچه‌ی کاسپی ایجاد نشده است.
سهم 50 درصدی ایران چه شده است؟ چرا 20 درصدی‌ها سکوت کرده‌اند؟!
پرسشی در این میان وجود دارد بر این پایه که چرا پیشنهاد دهندگان پیشین تقسیم برابر یک پنجم یعنی همان حق موهوم و غیر عملی ۲۰ درصد هم‌اکنون از 20 درصد خود چیزی نمی‌گویند و از آن دفاع نمی‌کنند، ولی تا بحث حق «مساوی، برابر و مشاع » نسل‌های ایرانی از دریای کاسپین، روشن شده در دو قرارداد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ را که به عنوان دغدغه‌ای ملی، ربطی به این دولت و آن دولت ندارد، پیش کشیده می‌شود، آن را غیر واقعی و توهم و رویا می‌نامند و مورد حمله قرار می‌دهند؟!
از اشکالات بنیادین ضد منافع ملی ایران در کنوانسیون دریای کاسپی، می‌توان به بند یک ماده‌ی هشت کنوانسیون اشاره کرد. این بند، تمام توافقات پیشین چهار کشور بازمانده از شوروی پیشین با یک‌دیگر، در زمینه‌ی تقسیم دریاچه، بستر و زیربستر را که سال‌ها مورد اعتراض ایران بوده است، از جمله سهم‌های اعلام شده ۳۰ درصدی برای قزاقستان و ۱۷ درصدی برای روسیه را تایید کرده و به رسمیت می‌شناسد.
آقایان روحانی، ظریف و صابر (مسوول ایرانی وقت کنوانسیون ) در سال گذشته و در دوران پر التهاب پس از امضای کنوانسیون، بارها در رسانه‌های گوناگون به‌ویژه صدا و سیما با دفاع از کنوانسیون پراشکال 2018، اعلام می‌کردند ملت ایران نگران نباشند، جز برای کشورهای روسیه و قزاقستان، هنوز سهمی تعیین نشده است ! و از دیگر سو با انکار حق ۵۰ درصدی ایران، وعده‌ی احقاق حق ۲۰ درصدی را مطرح می‌کردند، آن هم در آینده‌ی نامعلوم!!!
ولی پرسش این‌جاست که با سهم رسمی اعلام شده ۱۷ درصدی برای روسیه و ۳۰ درصدی برای قزاقستان (یعنی مجموع ۴۷ درصد)، از ۵۳ درصد مابقی، چگونه و چه کسی می تواند سه سهم مساوی ۲۰ درصدی برای ایران و جمهوری باکو و ترکمنستان در بیاورد؟؟؟!!! آیاهمین دلیل کافی نبوده برای درک سکوت پیشنهاد دهندگان سهم موهوم و غیرعملی 20 درصدی؟!
بنابراین کنوانسیون اخیر دریای کاسپی هیچ سودی برای ایران نداشته، به جز رسمیت دادن به تحدید حدود دو جانبه (در حقیقت تقسیم بندی) مرزهای دریایی چهار کشور دیگر هم خانواده جانشین اتحاد جماهیر شوروی پیشین با یک‌دیگر از سوی ایران که مستقیم سهم ایران را نه تنها از ۵۰ درصد بلکه از ۲۰ درصد هم کاهش می‌دهد.
از سوی دیگر، آقای رییس‌جمهور، در تریبونی رسمی در سال گذشته، به روشنی اعلام کرد که « ۱۵ مایل از خط مبدا دریای خزر (کاسپی ) سرزمین خودمان است. (!!) » حال با یک حساب ساده، با توجه به اینکه هر مایل برابر با ۱۸۵۰ متر است، ۱۵ مایل می‌شود ۲۸ کیلومتر از ساحل و مساحتی نزدیک به ۱۶۷۰۰ کیلومترمربع از کل مساحت ۳۷۱۰۰۰ کیلومترمربعی دریاچه کاسپی. این یعنی سهم مورد اشاره‌ی آقای روحانی از دریای کاسپی، نه ۵۰ درصد و نه حتی دو درصد و ۱۷ درصد و ۱۳.۹ درصد و ۱۱ درصد، بلکه تنها ۴/۵ درصد!
روسیه در شرایطی سهم ۳۰ درصدی قزاقستان و ۱۸ درصدی آذربایجان را هم پذیرفته که خودش دیگر درصد برایش مهم نیست. از سال ۲۰۰۵ حوزه‌ی نفتی «ویلانووسکی» در آب‌های ساحلی روسیه کشف شده و با دو میلیارد دلار سرمایه‌گذاری از سال ۲۰۱۶ به بهره‌برداری رسید. روسیه بلافاصله قراردادهای دوجانبه با آذربایجان و قزاقستان امضا کرد و با اعمال سلیقه خود در متن کنوانسیون دریاچه کاسپی، ایران را هم در عمل انجام شده قرار داده است.
ممنوعیت ورود کشورهای خارجی چیز تازه‌ای نیست و در قراردادهای 1921و 1940 هم آمده است
در حالی که مسوولان ایرانی امضا کننده‌ی کنوانسیون 2018، ممنوعیت ورود کشتی‌های کشورهای خارج منطقه در کنوانسیون را دلیل امضای آن عنوان می‌کنند که این مساله، چیز تازه‌ای نیست و در قراردادهای پیشین 1921 و 1940 هم به روشنی بر عدم اجازه ورود کشتی‌های بیگانه در آب‌های این دریاچه تاکید شده است.
از جمله در ماده‌ی 13 قرارداد 1940 میلادی آمده است: «طرفین متعاهدین برپایه‌ی اصولی که در عهدنامه‌ی مورخ 26 فوریه 1921 میان ایران و جمهوری متحده سوسیالیستی شوروی روسیه اعلام شده است موافقت دارند که در همه‌ی دریای خزر کشتی‌هایی جز کشتی هایی متعلق به ایران یا اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یا متعلق به اتباع و بنگاه‌های بازرگانی و حمل و نقل کشوری یکی از طرفین متعاهدین که زیر پرچم ایران یا پرچم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سیر می‌کنند نمی‌توانند وجود داشته باشند. »
در کجای قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میلادی به حق ۵۰ درصدی ایران اشاره شده است؟
عهدنامه‌ی 1921 به طور آشکار بر «حقوق مساوی» طرفین تاکید کرده است. توجیه کنندگان کنوانسیون 2018 مدعی هستند که عهدنامه 1921 بر حقوق برابر طرفین با تصریح بر امر کشتی‌رانی تاکید کرده حال آن‌که این تصریح منحصر به کشتی‌رانی نیست، بلکه عهدنامه در هر کجا که پیش از این حقوقی از ایران تضییع شده آشکارا به حقوق برابر تاکید کرده است. چنانکه در فصل دوازدهم با دقتی ویژه تصریح شده افزون‌بر آنچه در فصل‌های 9 و 10 یاد شده دیگر امتیازها که دولت پیشین تزاری با زور برای خود و اتباع خود از دولت ایران گرفته بود، از درجه‌ی اعتبار ساقط می‌شود. در قراردادهای رسمی ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میلادی و مکاتبات و ضمائم مربوط، «مشترک، مساوی و انحصاری» بودن دریا میان ایران و شوروی مورد تاکید قرار گرفته و به روشنی بر «حقوق برابر» این دو کشور تاکید شده و از واژگانی چون «بالسویه» و «دریای انحصاری ایران و شوروی» نام برده شده، بنابراین اگر هم واژه‌ی ۵۰ درصد قید نشده، یک اصل کلی حقوقی به روشنی بیان می دارد، در اموال مشترک، اصل بر برابری است و برابری یعنی «سهم بردن هر یک از دو طرف به میزان ۵۰ درصد از کل سهم»، مگر اینکه درصدهای خلاف آن تصریح و در قرار داد مورد نظر قید شده شده باشد که در دو قرارداد 1921 و 1940 چنین چیزی قید نشده، پس با وجود تصریح به تساوی و مشترک بودن و این که درصد ویژه‌ای در قراردادها یاد نشده، منظور این است که درصد ۵۰-۵۰ برای هر یک از دو طرف قابل استفاده است.
با تقسیم پنجاه درصدی ( به گمان برخی، نصف کردن دریا از وسط؟! تقسیم هندوانه‌ای! یا تقسیم کله قندی!)، پس حق جمهوری باکو و ترکمنستان چه می‌شود؟!
پاسخ این پرسش هم روشن است، حقوق آشکارا یاد شده در قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ شامل برابری و مشاع یا به تعبیر برخی نصف به نصف یا ۵۰ درصد، بر خلاف تصور همگان، به معنای نصف کردن دریا با خط شرقی-غربی ترکمن‌باشی (کراسنوودسک پیشین) به باکو نیست بلکه به معنای بهره‌مندی برابر و مشاع ایران با شوروی (یا بازماندگانش به شمار چهار کشور، ۱۰ کشور ، ۱۵ کشور یا اتحاد و یکی شدن آن‌ها در آینده‌ی ناروشن)، از شمال تا جنوب دریا و از شرق تا غرب دریا، به جز ۱۰ مایل اختصاصی انحصاری ماهی گیری.
یعنی هم امکان بهره برداری مشاع ایران و هم امکان بهره برداری مشاع شوروی ( یا کشورهای بازمانده از شوروی، از جمله جمهوری آذربایجان و ترکمنستان ) به نسبت برابر از همه‌ی منابع دریایی و نفت و گاز و شیلات و … دریا از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب دریا به جز حاشیه انحصاری ۱۰ مایلی ماهی گیری وجود دارد.
به عبارت دیگر، ۵۰ درصد حق بهره‌برداری همه منابع با ایران بوده و ۵۰ درصد حق بهره برداری همه منابع با طرف مقابل و کسی محروم از بهره برداری فرض نشده است که این ربطی به اندازه طول ساحل هر کشور ها ندارد.
در صورت مالکیت ایران بر این آب‌های مرکزی دریاچه کاسپی، بر پایه‌ی حق مسلم 50 درصدی خود، جمهوری باکو و ترکمنستان برای هرگونه فعالیت در منابع نفت و گاز فراتر از ده مایل انحصاری ماهیگیری خود می‌بایست با ایران شریک می‌شدند و نیز به ایران کمیسیون می‌دادند و دست ایران با موضعی قدرتمند برای استفاده از آبراه ولگا-دن و دسترسی به دریای سیاه باز می‌شد ولی در شرایط کنونی و شکننده برای ایران، این اعمال قدرت منطقه‌ای قابل تصور نیست.
سند مهم دیگر اینکه در بند دو مراسله کمیسر ملی امور خارجه اتحاد جماهیر شوروی که در خصوص تسلیم بندر انزلی در تاریخ اول اکتبر ۱۹۲۷ مکاتبه شده چنین آمده است: «همچنین دولت اتحاد جماهیر شوروی از دولت علیه ایران خواهش می‌کند که منفعت مشترک را که بحر خزر منحصرا دریای ایران و شوروی باشد در نظر گرفته … باشد.»
این سند به روشنی دریاچه‌ی مازندران را «منفعت مشترک انحصاری ایران و شوروی» می‌داند.
پاسخ سفیر کبیر اتحاد جماهیر شوروی به تاریخ ۲۵ مارس ۱۹۴۰ میلادی درباره‌ی مکاتبات معموله در مورد فصل هفتم عهدنامه موددت ۱۹۲۱ نیز سندی مهم است به این شرح است:
«نظر به این که دریای خزر که طرفین متعاهدتین آن‌را دریای ایران و شوروی می‌دانند برای طرفین دارای اهمیت خاصی می‌باشد، موافقت حاصل است که دولتین اقدامات لازم را به عمل آورند تا اتباع کشورهای ثالث که در کشتی‌های طرفین و در بندرهای واقع در دریای خزر مشغول خدمت هستند از خدمت و توقف خود در کشتی‌ها و بنادر برای مقاصدی که خارج از حدود وظایف خدمتی محوله به آن‌ها باشد استفاده ننمایند».
از این سند این نتیجه به دست می‌آید که دریاچه‌ی کاسپین «دریای ایران و شوروی» است و استفاده از آن برای کشور سوم ممنوع است.
بعضی‌ها تصور کرده‌اند که نام این دریاچه «دریای ایران و شوروی» است. حال آن‌که تاکید شده «طرفین آن‌را “دریای ایران و شوروی می‌دانند”» نه اینکه آن‌را “دریای ایران و شوروی” می‌خوانند.
تعهد رسمی میراث داران شوروی به پایبندی به قراردادهای 1921 و 1940
بر پایه‌ی اصول حقوق بین‌الملل، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نمی‌تواند حقوق حقه کشور ایران را در دریاچه کاسپی تضییع کند.
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در ۱۹۹۱ میلادی، لزوم پایبندی جمهوری‌های تازه قائم‌مقام اتحاد جماهیر شوروی به مفاد قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ و احترام به رژیم حقوقی موجود نه تنها ناشی از اصول حقوق بین‌الملل عمومی بوده است، بلکه رسماا نیز از سوی آن‌ها در بیانیه آلماتی به تاریخ ۲۱ دسامبر ۱۹۹۱ مورد تایید قرار گرفته و همه دولت‌های مستقل هم سود، اجرای تعهدات ناشی از قراردادهای شوروی پیشین را تضمین کرده‌اند و مستندا به سند شماره 475/49/A به تاریخ ۵ اکتبر ۱۹۹۴ و نظریه رسمی فدراسیون روسیه به عنوان جانشین شوروی سابق، جمهوری‌های تازه ساحلی دریاچه کاسپی نیز باید معاهده‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ را بپذیرند.
وضعیت بهره‌برداری تآمل بر انگیز همسایگان از منابع نفت و گاز، با پایمال کردن حقوق ایران ( بر پایه مستندات #ایران_تبار، برگه سخنان تاریخی و سخن امروز ما)
بسیار بایسته است نمایندگان ملت ایران، همه‌ی مردم و کوشندگان برای نگاهداری و پاسداری از یکپارچگی سرزمینیِ ایران به تارنماهای زیر برون و با دیدن کامل آمار منتشر شده معتبر جهانی از حقیقت آن چه که از دهه‌ی 1990 میلادی تا کنون بر سر منابع عظیم 50 میلیارد بشکه‌ای نفت و257 هزار میلیارد فوت مکعب گاز کاسپین رخ داده، آگاه شوند.
https:/search.usa.gov/search?utf8=✓&affiliate=eia.doe.gov&query=caspian+sea&search=
https:/www.eia.gov/beta/international/regions-topics.php?RegionTopicID=CSR
https:/www.eia.gov/beta/international/analysis_includes/regions_of_interest/Caspian_Sea/caspian_sea.pdf
https:/www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=12911
آیا با این حجم بزرگ میزان برداشت نفت و گاز کشورهای قائم مقام شوروی پیشین از سال 2000 بدین سوی، حقوق ملت ایران در این دریا پایمال نشده است؟
با مشاهده و دقت بر آمار منتشره رسمی در تارنمای جهانی و معتبر، آن چه که بدیهی و غیر قابل کتمان است این که کشورهای بازمانده از شوروی پیشین، دست کم از سال 2000 میلادی در حال برداشت بی‌وقفه نفت و گاز از مناطقی هستند که ایران ازحقوق بالسویه ( 50-50 ) در آن‌ها برخوردار است.
با مطالعه تارنماهای جهانی بالا این پرسش به میان می‌آید که برپایه چه توافق‌ها واسنادی، تعیین حدود مرزها و بهره‌برداری از منابع مشاع نفت و گاز کاسپین از سوی کشورهای یادشده صورت گرفته و در تارنمای مذکور ثبت شده است؟
جناب آقای ظریف آیا قبول ندارند که این حدود تعیین و تفکیک شده، کاملا مغایر با حقیقت پیمان نامه‌ها و توافقات بالسویه و بالمناصفه ایران با شوروی در دریاچه کاسپین است؟
بنابراین شواهد گویای این است که حقوق برحق ملت ایران، ازسوی همسایگان برجای مانده از شوروی پیشین و در سکوت خبری و بدون آگاهی‌رسانی همگانی سال‌ها است که تضییع شده است.
وضعیت محیط زیست دریاچه‌ی کاسپین
دریاچه کاسپین به عنوان بزرگ‌ترین دریاچه‌ی جهان، افزون‌بر این که یکی از مهم‌ترین مناطق استراتژیک جهان است از حساسیت‌های اکولوژیک بالایی هم برخوردار است که فعالیت‌های انسان ساخت در کرانه‌ها و بستر دریا، تخریب و آلودگی پر شتاب تخریب اکوسیستم طبیعی آن را به دنبال داشته است که جای خالی توجه به جبران خسارت این حجم عظیم نابودسازی محیط زیستی دریا در کنوانسیون اخیر کاملا نمایان است …
از مهم‌ترین عوامل تهدید کننده‌ی محیط زیست دریای کاسپی می‌توان به آلاینده‌های مستقر در خشکی، حفاری و اکتشاف در بستر دریا، تخلیه مواد زاید و سمی در مسیر رودخانه‌های بزرگی چون ولگا و اورال، آلودگی کشتی‌های انتقال مواد آلاینده صنایع و تولیدات نفتی در مناطق ساحلی به دریا، نوسانات سطح آب دریا، فعالیت‌های نفتی و صنعتی به ویژه آلودگی‌های بزرگ، به ویژه از حوزه‌های نفتی جمهوری باکو، حفاظت، استخراج و بهره‌برداری منابع زیستی دریا اشاره کرد.
رودخانه ولگا در روسیه به درازای ۳۶۹۲ کیلومتر، به عنوان طولانی‌ترین و پرآب‌ترین رود اروپا در مسیر خود، از 11 شهر روسیه گذر می‌کند که به عنوان تامین کننده ۸۰ درصد آب ورودی به دریای کاسپی محسوب می‌شود.
توسعه شهری در سواحل این رود و انتقال آلودگی‌های صنعتی، کشاورزی و پساب‌های شهری و زباله‌ها از این رود از مهم‌ترین عوامل ایجاد آلودگی دریای کاسپی است.
آلودگی های نفتی از دیگر مشکلات محیط زیستی دریای کاسپی است. دکل‌های پوسیده، خاک و آب سمی، گودال هانفت و شعله‌های مهار نشده چاه نفت از پیامدهای استخراج نفت در کرانه‌های غربی و شمالی دریای کاسپی محسوب می‌شوند که منبع اصلی آلودگی هوا، آب و خاک دریای کاسپی هستند.
همچنین آلودگی صوتی ناشی از پژوهش‌های لرزه‌ای کاوش نفت و گاز میتواند پیامدهای منفی بر موجودات زنده و آبزیان این دریا داشته باشد.
حفاری چاه‌های نفت، جابه جایی مواد معدنی و فلزات سنگین به محیط زندگی آبزیان و همچنین مایع‌های سمی ناشی از نشت نفت از دکل‌های حفاری، روغن‌های صنعتی مثل گریس، محلول‌های چسب و مواد شوینده دکل‌ها و کف مناطق بهره‌برداری از دیگر عوامل آلاینده دریای کاسپی و کرانه‌های آن به‌شمار می‌آید.
برآوردها، میانگین تخلیه سالانه مواد نفتی به دریای کاسپی را ۶۰۰۰۰ تُن، سولفیت را ۲۴۰۰۰۰ تُن و كلرین را ۴۰۰۰۰۰ تُن نشان می‌دهد.
خطوط انتقال نفت و گاز از جمله، لوله‌های باکوـنووروسیسک در چچن و باکوـسوپسا در گرجستان افزون‌بر دور زدن ایران و حذف ایران از ترانزیت نفت و گاز دریای کاسپی، به دلیل خطرات حمله‌های تروریستی و انفجار، پیامدهای زیادی را برای محیط زیست منطقه به دنبال داشته است.
افزون بر همه‌ی این‌ها از آثار محیط زیستی گردشگری ساحلی نیز نباید غافل شویم. نبود سیستم مناسب فاضلاب برای هتل‌ها و مكان‌های گردشگری موجب انتقال آلودگی آب‌های زیرزمینی ازطریق فاضلاب و رودخانه، دریاچه و ساحل می‌شود. فعالیت‌های گردشگری مانند حمل و نقل قایق‌های موتوری گردشگران، رها شدن سوخت قایق‌ها دردریا، تمیزكردن قایق‌ها و رها کردن آلودگی‌های آن به دریا، سبب تشدید آلودگی کرانه‌های دریای کاسپی شده است.
از دیگر مشکلات مهم محیط زیستی دریای کاسپی می‌توان به هجوم گونه شانه‌دار دریایی کاسپین به عنوان گونه مهاجم دریایی اشاره کرد که به همراه آب توازن کشتی‌ها، از دریای سیاه به دریای کاسپی منتقل شده و کاهش شدید ذخایر ماهی کیلکا و ضرر و زیان سنگین صنعت شیلات ایران را در سال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ به دنبال داشته است.
یكی دیگر ازمشكلات مناطق ساحلی دریای کاسپی افزایش ارتفاع سطح آب دریای کاسپی در طول ۴۰ سال گذشته بوده است که پیامدهای ویران‌گری چون تخریب تاسیسات نیروی دریایی، بندری و شیلات، صنایع كشتیرانی، حمل و نقل، نیروگاه‌های برق، ویلاهای مسكونی ساحلی و نیز صدمات جبران‌‌ناپذیر محیط زیست ساحلی را به دنبال داشته است.
