هر چند این جمله خبری به نظر می‌رسد و بیشتر اوقات به‌عنوان یک توصیه از سوی گوینده خطاب می‌شود اما در کنه خود عبارتی امری است. جمله‌ای بسیار کوتاه، تنها از سه کلمه تشکیل‌شده. جمله‌ای که در کارزار زندگی اسلحه ما را خشاب‌گذاری می‌کند تا قادر به دفاع از خود باشیم.
این جمله تا آن زمان که ما را برای دفاع از خود تسلیح کند نقشی حیات‌بخش دارد اما باکمال تاسف مانند هر سلاح دیگری می‌تواند برای حمله بکار گرفته شده و مرگ‌آفرین باشد. البته تمام اسلحه‌ها (هرچند که با نیت دفاع وجود داشته باشند) به‌صورت بالقوه قدرت تخریب و ویرانی دارند و به همین دلیل است که تحت کنترل قرار می‌گیرند تا پتانسیل درونی آن‌ها به‌صورت ناخواسته بالفعل نشود. بدیهی است هر چه قدرت تخریب سلاحی بیشتر باشد شدت کنترل بر آن نیز بیشتر خواهد بود.
خواننده محترم حتما متوجه است که واژگان حق، عدالت و انصاف بار معنایی متفاوتی با یکدیگر دارند. حق ویژگی مطلق‌گرا دارد درحالی‌که عدالت نظام‌مند و قانون محور است، انصاف موضوعی انعطاف‌پذیر و موقعیت محور است. حق، ثابت، واجب، غیرقابل‌انکار و موضوعی ذاتی است. این موضوع که منشا حق چیست بستگی به نگاه و نوع جهان‌بینی دارد که هر انسان اندیشمندی از آن برخوردار است. بدیهی است خداباوران منشا حق را ذات اقدس الهی می‌دانند هرچند سایر نگرش‌ها ممکن است منشا متفاوتی برای آن قایل باشند اما به‌هرحال در ذاتی بودن آن بیشتر اندیشمندان هم‌نظر هستند.
برای اولین بار مدنیت بود که برای انسان‌ها حق قایل شد، حقوق در قبال مسوولیت. بدیهی است پیش از تشکیل کمون‌های اولیه که انسان‌های نخستین مسوولیتی در قبال هیچ جامعه‌ای نداشتند، از هیچ‌گونه حقوقی نیز برخوردار نبودند حتی بدیهی‌ترین حقوق مانند حق زنده ماندن را نیز کسی برای آنان قایل نبود. با پیشرفت مدنیت هرچه مسوولیت بیشتری بر دوش آحاد جامعه گذاشته شد هم‌زمان حقوق بیشتری نیز به شهروندان اعطا شد. این وظایف و حقوق در ابتدا به‌صورت عرف‌های اجتماعی در جوامع اولیه مطرح بوده و با پیچیده شدن روابط انسانی مرحله‌ای فرارسید که دوران قانون آغاز شد. داد و دادگری مفهومی است که در جوامع باستانی به آن برمی‌خوریم اوستا به‌عنوان سند مکتوب ایرانیان موید این است که عرف‌هایی که به‌صورت شفاهی در جامعه رواج داشتند در دوره‌ای از تاریخ توسط اندیشمندان جمع‌آوری و کلاسه‌بندی و به‌صورت قانون مکتوب ثبت شدند.
در ابتدا جامعه انسانی با توجه به محدودیت منابع، حقی محدود برای هر شهروند قایل شد. مفهوم حکومت قانون بدان معنا است که حتی پادشاهان نیز نمی‌توانند از حقی بی‌انتها برخوردار باشند و جامعه، حقوقی محدود و متناسب با مسوولیت ایشان برایشان قایل است. در طول تاریخ از یکسو پیشرفت‌های تکنولوژی منابعی جدید را در اختیار بشر قرارداد و یا منابعی که پیش از آن وجود داشته‌اند را گسترش داد و از سوی دیگر متوجه شدیم بعضی منابع آن‌قدرها هم که گمان می‌کردیم بی‌انتها نیستند و به همین دلیل بعضی از حقوق انسانی بازتعریف شد و البته انسان خردمند امروز حق را در حیطه محیط‌زیست، درختان و جانداران نیز تعمیم داده آری آن‌ها نیز حقوقی دارند، چراکه به مسوولیت خود در طی میلیون‌ها سال عمل کرده و عمل می‌کنند و از هر آن چیزی که مسوولیت طلب می‌کنیم می‌باید برای آن حق قائل باشیم و با عدالت با او رفتار کنیم. به گفته پیتر سینگر در کتاب آزادی حیوانات (1975): اگر موجودی توانایی تحمل رنج را دارد، نادیده گرفتن این رنج، فارغ از گونه آن موجود، غیراخلاقی است
هرچند ممکن است در منشا حق اختلاف‌نظر وجود داشته باشد اما بدون شک حق، منشا قانون است. یکی از وظایف مهمی که حکومت‌ها در طول تاریخ بر عهده داشتند گسترش عدل در بین شهروندان بر اساس قانون بوده است. آنگاه‌که قانون جاری باشد، عدالت برقرار است. عدالت با شاخصه قانون سنجیده می‌شود، عدالت آنگاه معنا پیدا می‌کند که قانون وجود داشته باشد، ترازوی عدالت، قانون است. ذکر این نکته مهم است که جاری شدن عدالت همواره منصفانه نیست، همچنین ممکن است در شرایطی که در جستجوی انصاف هستیم عدالت را خدشه‌دار کنیم. انصاف امری انعطاف‌پذیر است درحالی‌که عدالت بر پایه مُرِقانون سنجیده می‌شود در قضاوت عادلانه صرفا باید به قانون مراجعه کرد درحالی‌که در یک قضاوت منصفانه، احساسات، وجدان و بسیاری خصایص انسانی نقش بازی می‌کنند به همین دلیل حکم عادلانه به قاضی بستگی ندارد اما احکام منصفانه به‌شدت وابسته به روحیات قضاوت کننده هستند. بدیهی است آنچه به نظر من منصفانه است می‌تواند ازنظر دیگری غیرمنصفانه تلقی شود اما آنچه عادلانه است، عادلانه است. بقول هانس کلسن در کتاب نظریه محض حقوق (1934): حقوق یک نظام هنجاری است و عدالت تنها در چارچوب همین نظام معنا پیدا می‌کند.
حق مطلق است و ذاتی، لیکن ما بر اساس آگاهی خود از آن قانون را نوشته‌ایم تا هرچه بیشتر قادر باشیم حق را ادا کنیم و بر پایه قانون عدالت را جاری کنیم اما گه گاه عدالت قادر به ارضای برقراری حس انصاف در برخی از ما نیست. درصورتی‌که جامعه آماری افرادی که عدالت را در راستای انصاف نمی‌بینند کمیت قابل‌توجهی داشته باشد متوجه می‌شویم که برداشت ما و دیدگاه ما از حق کامل نبوده و در چنین شرایطی قانون را اصلاح می‌کنیم. امانوئل کانت در کتاب مابعدالطبیعه اخلاق (1785) می‌گوید: عدالت آن است که با هرکس چنان رفتار کنی که اصل رفتار تو بتواند قانونی جهانی شود. اصلاح قوانین ممکن است با افزودن تبصره‌هایی بر ماده‌قانونی باشد یا در برخی موارد به‌صورت تغییر قانون تجلی یابد و این پروسه مرتب تکرار می‌شود تا عدالت کمترین انحراف را از انصاف به دست آورد.
حق با توجه به ذات مطلقی که از آن برخوردار است ضایع شدنی نیست، حق گرفتنی نیست، حق دادنی هم نیست بلکه حق هستنی است. جان لاک در کتاب دو رساله درباره حکومت (1689) می‌گوید: «حقوق طبیعی انسان‌ها (زندگی، آزادی، مالکیت) ذاتی و غیرقابل‌انتقال هستند و هیچ حکومتی نمی‌تواند آن‌ها را سلب کند.»
قانون بر اساس حق بنیان می‌گردد و عدالت بر اساس قانون جاری می‌شود. آن‌کسی که باید عدالت را جاری کند حکومت است که بر پایه قانون، عدالت بین شهروندان را پاسبانی می‌کند. حکومت‌ها برای جلوگیری از هرج‌ومرج به کسی اجازه نمی‌دهند که بر پایه تفسیر شخصی عدالت را جاری کند چراکه استنباط شخصی هر فرد هرچند که حتما (ازنظر او) منصفانه است اما لزوما عادلانه نیست. حکومت‌ها با داشتن و ایجاد قوه قضائیه جریان عدالت در جامعه را کانالیزه می‌کنند.
به باور من تخریبی که به‌کارگیری جمله «حق گرفتنی است» می‌تواند ایجاد کند بسیار گسترده است. آنچه من را وادار به نوشتن این سطور کرده خطری است که بارها در طول بیش از نیم‌قرن زندگی از بالفعل شدن توان بالقوه تخریب این جمله مشاهده کرده‌ام. تمام آنان که رشوه می‌گیرند، اختلاس می‌کنند، سرقت می‌کنند و به ناموس دیگری تجاوز می‌کنند و … باور دارند که حق خود را میستانند، حق خود را از من از تو و از جامعه طلب می‌کنند و تصور می‌کنند انصاف شخص خودشان تعیین‌کننده مرزهای حق است.
ویرانگری این سلاح (این جمله) از همین نقطه‌ای آغاز می‌شود که بی‌خردان، انصاف شخصی خود را مرزهای حق می‌پندارند. شاید خطرناک‌ترین اعضا در یک جامعه انسانی کسانی باشند که دو باور را به‌طور هم‌زمان در اندیشه خود دارند: اولا باور دارند که به دلایلی حق آن‌ها پایمال‌شده و ثانیا باور دارند که حق گرفتنی است. این‌چنین افرادی برای گرفتن حق خود از هیچ زشت‌کرداری کوتاهی نمی‌کنند. ترکیب این دو باور (ضایع شدن حق + گرفتنی بودن حق) مرزهای اخلاقی را به‌راحتی جابجا می‌کند و تاثیراتی ویرانگر را در جامعه از خود بجای می‌گذارد.
ازآنجاکه شناخت ما از حق در طول زمان رو به گسترش است لذا از یکسو تغییر قانون حق جامعه است و از سوی دیگر این قانون است که حق را برای جامعه تعیین می‌کند. در حلقه‌ای گرفتار هستیم که شکستن آن می‌تواند آسیب‌های اجتماعی به بار آورد از همین روی راهکارهای تغییر قانون بسیار با احتیاط تدوین می‌شوند تا جوامع دچار آشفتگی نشوند و خصوصا تغییر در قوانین بالادستی که سایر قوانین منشعب از آن‌ها هستند با احتیاط مضاعفی صورت می‌گیرد و با شدت زیادی از حریم آن‌ها محافظت می‌شود.
شاید اولین گام برای جلوگیری از ترکیب خطرناک باور به ضایع شدن و گرفتنی بودن حق، لازم است شناختن حق باشد. تاریخ جوامع مدنی نشان داده که شناخت حق موضوعی بسیار چالش‌برانگیز است، نتیجه بیش از چند هزار سال تلاش متفکران و جامعه شناسان و فعالان مدنی در هر جامعه‌ای محصولی به نام قانون، تولید کرده که سعی در نزدیک شدن به‌حق را دارد، عملا بازتعریف قوانین در جوامع نشان می‌دهد که هنوز هم موفقیت کامل در این امر حاصل نشده است. لذا درصورتی‌که توسط فرد یا افرادی مورد تعرض قرار گیریم قادر نیستیم به این راحتی‌ها ادعای پایمال شدن حق خود را داشته باشیم چراکه بدیهی است شناخت حق از عهده یک نفر خارج است اما ما می‌توانیم قانون را بشناسیم و بر اساس قانون، عدالت‌خواهی (و نه حق‌خواهی) داشته باشیم. به عبارت نوشتن‌تر هر چند که حق نیز مانند قانون شناختنی است اما دستیابی به چنین شناختی فعلا دور از دسترس به نظر می‌رسد درحالی‌که شناخت قانون ممکن است. ما باید قانون را بشناسیم و بر اساس آن مطالبه گر باشیم و مسوولیت‌های خود را در آن چارچوب بشناسیم که اگر چنین باشد نه به کسی تعدی خواهیم کرد و نه اجازه تعدی به دیگری می‌دهیم. از بی‌عدالتی می‌توانیم به عدالت‌خانه پناه ببریم و طلب اجرای عدالت کنیم وگرنه حق ما که تفکیک‌پذیر از خود ما نیست که کسی بتواند آن را از ما بستاند یا قرار باشد که آن را به ما بدهد. حق قابلیت ربوده شدن را ندارد، حق وجود دارد و جاری است چراکه ذاتی است.
نگرش نسبت به موضوع حق تاثیر زیادی در اندیشه و لاجرم رفتار اجتماعی افراد دارد اگر شخصی در استخدام مجموعه‌ای باشد و حق خود را بیش از دستمزد تعیین‌شده بداند و این حق را لزوما گرفتنی بپندارد دریافت رشوه را (با عناوین مختلف مانند شیرینی، حق چای و …) در راستای گرفتن حق خود می‌داند؛ اما با این نگرش که حق ستانده شدنی نیست چالش او از دو حالت خارج نیست یا دستمزد تعیین‌شده عادلانه نیست که در یک جامعه مدنی، حکومت وظیفه دارد عدالت را برقرار کند و قدرت حکومت از هر کارفرمائی بیشتر است. یا اینکه دستمزد تعیین‌شده بر اساس قانون عادلانه است اما منصفانه نیست که اهل انصاف رشوه‌خوار و اختلاس‌گر و … نیستند، بلکه با آگاهی‌رسانی، خرد جامعه را به سمتی هدایت خواهند کرد تا با اصلاح قوانین عدالت هم‌راستا با انصاف گردد. بدیهی است حاکمیت وظیفه دارد تا گوش شنوا نسبت به وجدان جمعی داشته باشد تا به‌طور مستمر عدل به انصاف نزدیک گردد. درواقع حاکمیت در هرکجای دنیا باید متوجه باشد که اگرچه پاسداری از قوانین را به عهده دارد اما این قوانین بر اساس زاویه دید کسانی نوشته‌شده که در زمان تدوین آن برداشت جامعی از مفهوم حق نداشته‌اند (هنوز هم کسی ندارد). حتما با گذشت زمان دیدگاه بشر نسبت به مفهوم حق گسترده‌تر می‌شود همان‌طور که امروز هیچ‌کس شکی ندارد که سیاه‌پوستان از همان حقوقی برخوردار هستند که سایرین برخوردارند، مبارزات سیاه‌پوستان آمریکا این حق را به جهانیان نشان داد و با دیده شدن این حق، قوانین در بسیاری از کشورها اصلاح شد. به باور من این حق ایجاد نشد بلکه از ابتدا وجود داشت اما ازنظرها پنهان مانده بود و مبارزات حق‌طلبانه سیاه‌پوستان درواقع مبارزاتی روشنگرانه بود تا چشم جهانیان را بر وجود حق شهروندی همه انسان‌ها روشن کند تا عدالت برای همه جاری گردد چه اقلیت چه اکثریت چه سفید و چه سیاه، بی‌عدالتی در هرکجا تهدیدی برای عدالت در همه‌جاست (مارتین لوتر کینگ).
همه ما باید متوجه این تضاد مفهومی در «هستنی بودن حق» با «گرفتنی بودن حق» باشیم تا راه به خطا نرویم و بتوانیم جامعه‌ای شاداب را در کنار هم تجربه کنیم و البته به یاد داشته باشیم که حاکمیت وظیفه دارد بر اساس عدل و نه انصاف نظم را در جامعه برقرار کند و این خویشکاری بر عهده من و شما در همه عالم است که در صورت مشاهده، انحراف عدالت از انصاف آن را از طریق نمایندگان در پارلمان‌های جهان به گوش حاکمان برسانیم همان‌طور که مارتین لوتر کینگ در مبارزه مدنی عمل کرد و منجر به اصلاح قوانین شد. حق مانند نور خورشید است، نه می‌توان آن را گرفت و نه داد تنها می‌توان پرده‌های جهل را کنار زد تا تابش آن را ببینیم، وظیفه ما شناخت و بازتاب حق است.
در پایان باید گفت که هر چند جمله «حق گرفتنی است» به نظر اسلحه قدرتمندی می‌رسد اما من می‌ستایم دین مزدیسنی را که اسلحه را فرومی‌گذارد که آزادی‌بخش و راستین است.
ایدون باد
بابک شهریاری تیرماه 1404
