چکیده: نظام محاسبه و پرداخت حق سنوات در ایران که باهدف پشتیبانی از حقوق کارگران طراحیشده بود، در عمل به چالشی ساختاری بدل گشته که نهتنها کارفرمایان را با مخاطرات جدی مواجه ساخته، بلکه در بلندمدت به زیان کارگران و اقتصاد ملی تمامشده است. این نوشتار با نگاهی کارشناسی به واکاوی ابعاد این مساله میپردازد.
تصور کنید قانونی که برای حمایت از کارگران نوشتهشده، امروز به ابزاری برای نابودی کارگر، کارفرما و تولید ملی تبدیلشده است. این پارادوکس تراژیک، داستان حق سنوات در ایران است. بر اساس ماده ۳۶ آییننامه اجرایی قانون کار و رویه قضایی مستقر، هر پرداخت سنوات، «علیالحساب» محسوب میشود. این رویکرد در عمل به چه میانجامد؟
در اقتصادهای باثبات، علیالحساب بودن سنوات منطقی است، اما در تورم افسارگسیخته، این مکانیزم به بیعدالتی ساختاری منجر میشود. کارفرمایی را تصور کنید که در سال ۱۳۷۴ کارگری را با حقوق ماهانه ۴۵ هزار تومان استخدام کرده است. حق السنوات یک سال این کارگر حدود ۴۵ هزار تومان بوده که در پایان سال پرداختشده است. (با این مبلغ در آن زمان میشد ۱۱.۲۵ گرم طلای ۱۸ عیار خریداری کرد.)
اکنون در سال ۱۴۰۴، حقوق همان شغل به ۳۰ میلیون تومان ماهانه رسیده است. طبق قانون، این کارگر میتواند ادعا کند که مابهالتفاوت حق سنوات سال ۱۳۷۴ او باید بر اساس حقوق امروز محاسبه شود و نزدیک به 30 میلیون تومان دیگر نیز دریافت کند. لازم به ذکر است که ۳۰ میلیون تومان امروز قدرت خرید کمتر از ۳ گرم طلای ۱۸ عیار را دارد.
این پارادوکس زمانی آشکارتر میشود که کارفرما با کارگری روبرو شود که ۳۰ سال سابقه کار دارد. در زمان بازنشستگی، کارفرما باید کلیه سنوات ۳۰ سال گذشته را بر اساس آخرین حقوق کارگر محاسبه و مابهالتفاوت آن را یکجا پرداخت کند. در عمل علیالحسابهایی که در طی سالیان پرداخت کردهاند تاثیر ناچیزی در بار مالی نهایی برای او دارد. برای بنگاههای باسابقه که کارکنان قدیمی دارند، جمع این مبالغ میتواند با کل دارایی شرکت برابری کرده یا حتی بیش از آن باشد.
آنچه در نگاه اول بهعنوان پشتیبانی از نیروی کار جلوه میکرد، در عمل به عاملی برای نا اطمینانی و بیثباتی در روابط کار تبدیلشده است. سیستم فعلی با ایجاد بار مالی غیرقابلپیشبینی برای کارفرمایان، سرمایهگذاری و توسعه بنگاههای تولیدی را با مانع مواجه ساخته است.
پاداش رعایت قانون در سیستم فعلی سنوات چیست؟ تقریبا هیچ! کارفرمای منضبطی که سی سال سنوات پرداخته، درنهایت (تقریبا) با همان بار مالی سنگینی مواجه میشود که کارفرمای متخلفی که هرگز سنواتی نپرداخته مواجه است.
این سیستم کارفرمایان را به بازی خطرناکی وادار میکند: ایجاد شرکتهای صوری زنجیرهای که کارگران را هرسال بین خود میچرخانند تا از بار مالی سنوات پیشین فرار کنند. کارگر از شرکت «الف» به «ب» منتقل میشود، سنواتش پرداخت میشود، اما سابقهاش صفر میشود. سال بعد همین دور تکرار میگردد. نتیجه؟ تولد مافیایی جدید که نه کارگر سود میبرد، نه تولید.
راهکار خطرناک دیگر، تبدیل سنوات نقدی به طلاست. کارفرما معادل سنوات را طلا میخرد، پس از سی سال با نصف آن نهتنها بدهی کارگران را میپردازد بلکه سود هم میبرد. این بازی برد-برد ظاهری، درواقع باخت بزرگ اقتصاد ملی است: سرمایهای که باید خون در رگهای تولید باشد، در گاوصندوقها زندانی میشود.
از منظر اصول حقوقی و اقتصادی، سیستم فعلی حق سنوات با چندین اشکال بنیادین روبروست. نخستین اشکال، عدم شفافیت و قابلیت پیشبینی است که هرگونه برنامهریزی بلندمدت را برای بنگاهها غیرممکن میسازد. مساله دوم، تحمیل هزینههای ناشی از تورم کلان اقتصادی به بنگاههای تولیدی است. بنگاههایی که هیچ نقشی در ایجاد تورم ندارند. اشکال سوم، ایجاد تقابل ساختاری بین کارگر و کارفرماست که درنهایت به زیان هر دو طرف تمام میشود.
در ورای این اعداد، نکته ظریفی نیز نهفته است: در هیچ نظام حقوقی عادلانهای، قراردادی که میزان تعهدات طرفین در آن نامشخص و متغیر باشد، موردپذیرش نیست. این عدم قطعیت در تعهدات، بنیان هرگونه رابطه اقتصادی سالم را متزلزل میسازد.
برای خروج از این بنبست، دو گزینه عملی را باید بکار بست:
گزینه نخست، اصلاح قانون برای قطعی شدن پرداخت سنوات بر اساس دستمزد هرسال است. این روش شفافیت و قابلیت پیشبینی لازم را برای طرفین رابطه کار فراهم میآورد.
گزینه دوم، ایجاد صندوق ملی سنوات که با سرمایهگذاری مبالغ سنوات، ارزش واقعی پول کارگران را در طول زمان حفظ کند. این صندوق میتواند با مشارکت کارفرما، کارگر و دولت اداره شود.
باید تمهیداتی قانونی اندیشیده شود که در پایان هرسال مالی کارکنان مختار باشند یکی از این دو گزینه را انتخاب کنند، یعنی یا حق سنوات را دریافت کنند و در آینده ادعائی نداشته باشند یا سنوات خود را در صندوق ذخیره کنند و ضمن مشارکت در توسعه اقتصادی کشور از مزایای آن نیز بهرهمند گردند.
آنچه مسلم است، تداوم وضع موجود به معنای تضعیف روزافزون تولید ملی و ایجاد بیعدالتی ساختاری در حق همه ذینفعان است. روند فعلی بهطور ناخواسته بنگاههای اقتصادی باسابقه را به ورشکستگی سوق میدهد.
اما تراژدی وقتی کامل میشود که پای نهادهای غیرانتفاعی به میان میآید. برای انجمنهای خیریه، موسسهها فرهنگی و انتشاراتی که ماموریت اجتماعی دارند، کارآفرینی نه یکراه کسب سود که یک مسوولیت اخلاقی است. این نهادها که در بهترین حالت در تعادلی شکننده بین درآمد و هزینه به سر میبرند، با همان پتک کوبنده سنواتی روبرو هستند که برای تولیدکنندگان ثروت طراحیشده و برای آنان نیز ناعادلانه و خردکننده است.
انجمن زرتشتیان تهران، انتشارات فروهر، سازمان فروهر و دیگر نهادهای مشابه، هرسال با کابوس افزایش تصاعدی بدهی سنواتی دستوپنجه نرم میکنند. برای آنها که بودجهشان به کمکهای مردمی و فروش کتاب وابسته است، این بار مالی به معنای توقف کامل فعالیتهای فرهنگی و خیریه است.
بازنگری در قوانین مرتبط با حق سنوات کارکنان نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر برای حفظ سرمایههای ملی و استمرار تولید است. از نماینده محترم زرتشتیان سرکار خانم دکتر برخوردار (و همه نمایندگان) انتظار میرود بر اساس وظیفه ذاتی که به عهدهدارند پیش از آنکه دیر شود کاری بکنند. اصلاح قانون، وظیفه و در اختیار قانونگذاران است. اگر امروز اقدام نکنید، فردا نه بنگاهی خواهد ماند، نه کارگری و نه تولیدی.
بابک شهریاری آبان 1404
یک پاسخ
از نظر حقوق کار، «حق سنوات» جبران خدمت است نه عامل فشار بر کارفرما. بیعدالتی ساختاری در قوانین تعریف ندارد و اصلاح قانون بدون تعیین مرجع و مبنا، فاقد پشتوانه حقوقی است