در جهان پرپیچوخم روابط حقوقی، مرز میان اجرای قوانین خارجی و حفظ ارزشهای بنیادین جامعه ایرانی در ماده ۹۷۵ قانون مدنی ترسیم شده است. این ماده یکی از حساسترین و در عین حال پیچیده ترین مواد قانون مدنی است؛ زیرا در نقطهی تلاقی میان «حقوق بینالملل خصوصی» و «اخلاق و نظم عمومی داخلی» قرار دارد.
۱. فلسفه تدوین ماده ۹۷۵: تعهد به استقلال حقوقی کشور
ماده ۹۷۵ قانون مدنی مقرر میدارد:
«محکمه نمیتواند قوانین خارجی یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد به موقع اجرا گذارد، اگرچه اجرای آنها اصولاً مجاز باشد.»
این ماده تلاشی است برای ایجاد تعادل میان احترام به قواعد بینالمللی و پاسداری از ارزشهای بنیادین کشور. واضعان قانون مدنی ایران (حدود سال ۱۳۰۷)که این ماده را نگاشتند، کوشیدند در برابر نفوذ حقوق بیگانه، سپری اخلاقی و فرهنگی برای نظام قضایی ایران فراهم کنند.
۲. مفهوم نظم عمومی و اخلاق حسنه
«نظم عمومی» به آن دسته از قواعدی گفته میشود که برای حفظ مصالح اجتماعی و استقرار عدالت وضع شده و توافق برخلاف آنها ممکن نیست.
«اخلاق حسنه» نیز به معیارهای رفتاری جامعهای اشاره دارد که در عرف و وجدان جمعی آن ریشه دارد.
به بیان ساده، اگر قراردادی هرچند معتبر از دیدگاه حقوقی، با وجدان اجتماعی و ارزشهای ملی ما در تضاد باشد، دادگاه ایران از اجرای آن خودداری خواهد کرد.
۳. تجربهای از فضای اداری و درک مصداقی ماده ۹۷۵
سالها پیش، زمانی که به عنوان مسئول دفتر نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی،در دوران نمایندگی دکتر نیکنام، فعالیت میکردم، با یکی از نامههای مردمی روبهرو شدم که در آن شهروندی تقاضا داشت بر اساس یک قرارداد خارجی میان او و یک شرکت اروپایی، موضوعی در ایران به رسمیت شناخته شود. هرچند این پرونده ماهیت قضایی نداشت و در سطح اداری مطرح بود، اما دیدم که چقدر مرز میان احترام به تعهدات خارجی و رعایت ارزشهای داخلی ظریف است. همانجا متوجه شدم ماده ۹۷۵، در ظاهر ساده، در عمل میتواند سنگ محک هویت حقوقی و فرهنگی یک ملت باشد.
۴. تجربهای شخصی در مشاوره حقوقی و آثار عملی ماده
در یکی از پروندههای حقوقی که بعدها به عنوان مشاور درگیر آن شدم، اختلافی میان دو شرکت ایرانی و خارجی بر سر مفاد یک قرارداد ایجاد شد. طرف خارجی اصرار داشت که شرط داوری بینالمللی در کشوری ثالث اجرا شود، اما به استناد ماده ۹۷۵، وکیل ایرانی طرف دیگر استدلال کرد که اجرای برخی بندهای قرارداد، بر خلاف نظم عمومی ایران است. دادگاه، با وجود اعتبار شرط داوری، از اجرای آن خودداری کرد. این تجربه به من آموخت که ماده ۹۷۵، اگرچه تنها یک بند از قانون مدنی است، اما در عمل میتواند سرنوشت دعاوی بزرگ اقتصادی را تغییر دهد.
۵. مصادیق تاریخی از اجرای ماده ۹۷۵
در رویه قضایی ایران نیز نمونههایی وجود دارد که دادگاهها از اجرای قانون خارجی یا شرط قراردادی صرفنظر کردهاند. از جمله در پروندههایی که درباره ارث اتباع خارجی در ایران مطرح شده، گاه دادگاهها حکم دادهاند که اجرای قوانین ارث خارجی در ایران، در صورتی که با نظام خانوادگی و اخلاقی کشور تعارض داشته باشد، ممنوع است.
در دعاوی مرتبط با روابط زن و مرد، نیز دادگاهها به استناد همین ماده، از پذیرش آثاری که با اخلاق حسنه مغایر است، خودداری کردهاند.
۶. مقایسه تطبیقی: بازتاب ماده ۹۷۵ در نظامهای حقوقی دیگر
در حقوق فرانسه و آلمان نیز اصول مشابهی وجود دارد. مثلاً ماده ۶ قانون مدنی فرانسه مقرر میکند که قوانین مربوط به نظم عمومی را نمیتوان با قرارداد کنار گذاشت. در آلمان نیز معیار داوران و دادگاهها برای جلوگیری از اجرای احکام خارجی است.
اما ویژگی خاص ماده ۹۷۵ در ایران، پیوند عمقی آن در بستر فرهنگی و ارزشی ایران است؛ پیوندی که نظم عمومی را صرفاً مفهومی حقوقی نمیداند، بلکه آن را در بطن ارزشهای ملی و تاریخی تعریف میکند.
۷. نقد و چالشهای ماده ۹۷۵ در عصر جهانیشدن
امروزه با گسترش ارتباطات بینالمللی، مرزهای اقتصادی و حقوقی کشورها در هم تنیده شده است. پرسش مهم این است که آیا ماده ۹۷۵ هنوز توان پاسخگویی به تعارض میان ارزشهای داخلی و قواعد جهانی را دارد؟
از یک سو، اجرای بیقیدوشرط قوانین خارجی میتواند موجب تضعیف استقلال حقوقی کشور شود؛ از سوی دیگر، سختگیری بیش از اندازه در پذیرش آنها، مانع جذب سرمایهگذاری و همکاریهای بینالمللی میگردد. بنابراین تفسیر متعادل از ماده ۹۷۵ ضرورتی انکارناپذیر است.
نتیجهگیری: مرزی ظریف میان هویت ملی و تعهدات جهانی
ماده ۹۷۵ قانون مدنی در واقع آینهی تمامنمای استقلال حقوقی ایران است. این ماده به ما یادآوری میکند که هیچ قراردادی، هرچند بینالمللی، نمیتواند فراتر از ارزشهای بنیادین ملت قرار گیرد. تجربهی من از فعالیت در دفتر نماینده مجلس و نیز در حوزهی حقوقی نشان داد که اجرای عدالت گاه در ظریفترین تصمیمها نهفته است — تصمیمی که باید میان تعهد و هویت، میان قانون و اخلاق، و میان منفعت و وجدان اجتماعی توازن برقرار کند.
– توضیح نویسنده: خواستم در این نوشتار فارسینویسی را نگاه دارم، ولی به شوند (:دلیل) اینکه در آن واژههای ویژهی حقوقی به کار رفته، شدنی نبود. از خوانندگان گرامی پوزش میطلبم.
* فرهاد رویینتن، حقوقدان
