در هفته‌ی گذشته پرسشگری درباره‌ی یکی از مصوبه‌های دولت، گفت‌وگوهایی را برانگیخت و در این هفته نیز دامنه‌ی بیشتری یافت. مصوبه‌ی یاد شده دستوری برای از میان بردن شناورهای چوبی خلیج‌فارس بود؛ یا لنج‌هایی که سازمان فرهنگی یونسکو آن‌ها را در شمار میراث ناملموس جهانی ایران ثبت کرده است و اکنون ما قصد نابودی آن را داریم! این مصوبه چنان شگفت‌انگیز بود که برخی گمان بردند هیات دولت و کسانی که مصوبه را از نظر گذرانده‌اند، از جهانی بودن چنین میراثی خبر نداشته‌اند (خبرگزاری ایسنا، 1 بهمن). از این‌رو، خواستار بازنگری در آن شدند.
در آذرماه سال 1390 خورشیدی، سازمان جهانی یونسکو «دانش سنتی لنج‌سازی و دریانوردی با لنج در خلیج‌فارس» را به نام میراث ناملموس ایران ثبت کرد. در همان زمان مسوولان میراث فرهنگی با شادمانی از ثبت دیگربار نام خلیج‌فارس در یک کنوانسیون بین‌المللی، سخن گفتند و از برنامه‌هایی یاد کردند که برای پژوهش‌های افزون‌تر درباره‌ی مهارت و فناوری ساخت لنج در خلیج‌فارس، در پیش خواهند گرفت. حتا از راه‌اندازی کارگاه‌های آموزش لنج‌سازی خبر داده می‌شد.
اما آن شادی‌ها و نوید دادن‌ها کمتر از 10 سال دوام آورد و در آذرماه امسال هیات دولت قانونی را تصویب کرد که برپایه‌ی آن «برنامه جایگزینی شناورهای سنتی تجاری (چوبی و فایبرگلاس) با ظرفیت کمتر از 500 تن (لنج تجاری) را با هدف حذف ابزار قاچاق کالا از دریا، انتقال فعالیت‌های غیررسمی به رسمی و تجاری، رونق فعالیت‌های کشتی‌سازی داخلی و خدمات تعمیر و نگه‌داری آن‌ها و نیز افزایش ایمنی دریایی» انجام خواهد شد (خبرگزاری مهر، 23 دی). درباره‌ی کاربری گردشگری این طرح نیز چنین قرار گذاشته شد که: «تغییر کاربری شناورهای جایگزین شونده به تفریحی و گردشگری، با رعایت استانداردها و دستورالعمل‌های وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر) و وزارت میراث فرهنگی» مانعی ندارد.
شگفت‌آور است که زمانی که هیات دولت چنین طرحی را تصویب کرده بود، وزیر میراث‌فرهنگی در آن نشست حضور نداشته است! «آن‌هم در شرایطی که تصویب چنین مصوبه‌ای قطعا نیازمند تایید یا رد وزیر میراث است که اگر این نیاز (حضور صددرصدی نماینده‌ای از وزارتخانه میراث فرهنگی در زمان گرفتن چنین تصمیمی) احساس نمی‌شد، اصلا به چه دلیلی سازمان میراث فرهنگی را در قالب یک وزارتخانه بزرگ‌ترش کردند؟» (ایسنا، 29 دی).
طرح پرسش‌ها و پیامدهای اجرای مصوبه
نخست باید به روشنی دانست که مصوبه‌ی یادشده چه برنامه‌ای را دنبال می‌کند؟ یکی از خبرگزاری‌ها در این‌باره نوشته است: «آنچه که از مفاد این مصوبه بر می‌آید این است که شناورهای سنتی و چوبی، که دانش و مهارت ساخت آن‌ها در فهرست میراث ناملموس یونسکو به ثبت رسیده بود، باید تا 5 سال آینده امحا شوند. همان شناورهایی که در مصوبه به عنوان شناورهای سنتی تجاری از آن‌ها نیز به همراه شناورهای فایبرگلاس، نام برده شده است» (مهر، 23 دی).
آگاهان به چنین مسایلی این پرسش را پیش می‌کشند که «آیا نمی‌شد لنج‌های چوبی را (و نه آن‌ها که فایبرگلاس بودند) در مقابل فرسودگی و آتش‌سوزی ایمن کرد و از آن‌ها برای تفریحات گردشگری دریایی، رستوران‌های دریایی، اقامتگاه‌های دریایی و نمونه‌های دیگر بهره برد؟ آیا لزومی به امحای همه آن‌ها بود یا فقط شماری از لنج‌ها که نمی‌توانستند به این چرخه برگردند؟» (مهر، 23 دی). یکی دیگر از کارشناسان پرسیده بود: «از یک طرف ما نشان می‌دهیم که در حال کوشش هستیم تا این اثر حفظ شود و از سوی دیگر چنین مصوبه‌ای بیرون می‌آید. پس در این شرایط عاقبت این اثر جهانی‌شده و این دانش سنتی و بومی کشورمان به کجا می‌رسد؟» (ایسنا، 29 دی ).
آشکار است که اگر این مصوبه بازنگری و اصلاح نشود فرهنگ دریانوردی و لنج‌سازی ساحل‌نشینان ایران از میان خواهد رفت. از سوی دیگر، به سخن کارشناسان، «وقتی ساخت، تعمیر و فعالیت لنج‌های سنتی با محدودیت یا ممنوعیت مواجه شود، نسل جوان رغبتی به فراگیری این دانش‌ها و مهارت‌های سنتی پیدا نمی‌کند و این میراث چندهزارساله به نسل‌های جوان منتقل نمی‌شود» (ایسنا، 1 بهمن ). این در حالی است که پیشینه‌ی لنج‌سازی در ایران به بیش از سیصد سال پیش بازمی‌گردد و با همین لنج‌ها بود که ساحل‌نشینان ایران خلیج‌فارس را درمی‌نوردیدند و راهی دور دست‌های هند و چین و آفریقا می‌شدند. بگذریم از این که لنج‌سازی در ادبیات شفاهی مردمان خلیج‌فارس نیز ریشه دارد و با آیین‌های آنان پیوند خورده است. آیا با تصویب چنین طرحی می‌خواهیم آن پیشینه‌ی تاریخی و نشانه‌های فرهنگی را از میان ببریم؟
اما موضوع به ناآگاه بودن تصویب کنندگان این طرح از ثبت جهانی دانش سنتی ساخت لنج در خلیج‌فارس، فراتر می‌رود و چنین گفته می‌شود که «برپایه‌ی برخی شنیده‌ها، برخی افراد قصد دارند تا در صورت اجرایی شدن این مصوبه و پایین آمدن قیمت لنج‌های قدیمی، آن‌ها را خریداری کرده و استفاده‌های دیگری داشته باشند، که در صورت اجرایی شدن آن باعث تاسف افرادی است که به این اتفاق نگاه فرهنگی دارند» (ایسنا، 29 دی ).
یک پیامد دیگر چنین مصوبه‌ای، از میان رفتن کارگاه‌های فراوانی است که در در کرانه‌ی خلیج‌فارس در شهرها و مناطقی مانند بندرکنگ، قشم، بوشهر و سواحل دریای عمان به ساخت و تعمیر لنج‌های سنتی سرگرم‌اند (ایسنا، 1 بهمن).
به هرروی، روشن است که چنان طرحی نیندیشیده و بسیار نادرست بوده است. مصوبه‌ای که به سخن یکی از خبرگزاری‌ها، «به نظر می‌رسد به تنها چیزی که فکر نکرده‌اند و آن‌قدر که بی‌محابا درباره‌اش حکم قطعی داده‌اند، یا شاید هم اصلا در جریانش نبوده‌اند، ثبت جهانی همان شناورهای سنتی است که به حذف‌شان دستور دادند؛ دستوری که پنج سال برای امحای باقی‌مانده‌هایش زمان گذاشته‌اند» (یسنا، 29 دی ).
لنج‌هایی که راهی قطر می‌شوند
درباره‌ی مصوبه‌ی یاد شده و پیامدهای زیان‌بار آن، گزارشگر روزنامه‌ی «پیام ما» (شماره‌ی 29 دی) به نکته‌ای اشاره می‌کند که به‌راستی تاسف‌بار است: «قانون امحای لنج‌های چوبی در شرایطی امضا شد که قطر دهمین جشنواره‌ی لنج‌های سنتی را درست در ایام کرونا برگزار کرد. حال آنکه یکی از فعالیت‌های توریستی و پر درآمد در سایت “لونلی پلنت” دریانوردی با لنج‌های چوبی است. مسوول پروژه‌ی احیای دریانوردی بادبانی ایران در این رابطه می‌گوید: قطر به شدت در این حوزه فعال است. 10 سال است که فستیوال لنج‌های سنتی را ایجاد کرده و سالانه ده‌ها لنج را از ایران خارج و به نام خود ثبت می‌کند. در قطر برای دو ساعت بازدید و دریانوردی با همین لنج‌های که از نظر آقایان باید امحا شود، به ازای هر نفر 70 دلار پرداخت می‌شود».
این روزنامه به نقل از علی موسوی‌گمارانی، فرنشین (:رییس) اتحادیه‌ی لنج‌داران و حمل‌و‌نقل دریایی استان بوشهر، نوشته است: «چندین سال است که کشورهای حاشیه‌ی خلیج‌فارس از کویت گرفته تا بحرین و قطر به دنبال خرید لنج‌های سنتی ایران‌اند. به گفته‌ی موسوی در آغاز خرید لنج به صورت مقطعی و استثنا بوده اما حالا این خرید با ابعاد گسترده صورت می‌گیرد: قطری‌ها لنج را با بهای بالایی می‌خرند و همیشه هم خواهان لنج‌های سنتی‌اند. برای همین هم برای ا‌ینکه جلوی این فروش را بگیریم نامه‌ی خروجی به این لنج‌ها ندادیم. حتی امتیازات چندین مورد از افرادی که لنج‌هایشان را فروخته بودند را لغو کردیم و اجازه ندادیم که دیگر لنجی بخرند اما با این مصوبه دیگر چه کار می‌توان کرد؟ وقتی دستور جایگزینی لنج چوبی به فلزی را می‌دهند، دیگر چاره‌‌ای جز فروش نیست. با این قانون لنج‌دار مجبور می‌شود وسیله‌ای را که برایش سرمایه‌گذاری کرده و میلیاردها پول خرجش کرده است، بفروشد. این طرح فقط به نابودی هرچه سریع‌تر لنج‌های سنتی کمک می‌کند».
همه‌ی این هشدارها بایستگی بازنگری در مصوبه‌ی دولت را گوشزد می‌کند؛ چرا که زیان‌های آن برای اقتصاد استان‌های ساحل‌نشین خلیج‌فارس و نیز آبروی میراث جهانی ما آشکار است.
