اقلیت خودتی! من ایرانی‌ام

در روزهای اخیر چند خبر نگران‌کننده و تأسف‌بار در رسانه‌ها و فضای مجازی کشور، منتشر شد: «اهانت به جامعه اهل ‌حق ایران»؛ «پایین کشیدن صلیبی از فراز کلیسا»؛ «اهانت به مقدسات برادران اهل‌ سنت» و در نهایت «بخشنامه‌ای توهین‌آمیز و عجیب از سازمان بهزیستی کشور مبنی بر ممنوعیت به‌کارگیری پرسنل اقلیت‌های دینی در مهد کودک‌های سراسر کشور!»
تاریخ معاصر ایران، آینه‌ای روشن از آرمان‌ها و مطالبات مردم ایران است. تاریخ یکصد ساله عدالت‌خواهی ملت ایران، نشان از آن دارد که مردم ایران زمین، همواره خواهان حرمت نهادن به کرامت انسان و رعایت عدالت اجتماعی در جامعه است. براساس یافته‌های دین‌پژوهان و پژوهشگران حوزه ادیان، آموزه‌های همه ادیان آسمانی و تعالیم تمام انبیای‌ الهی بر عدالت، انصاف و رعایت حقوق انسانی، تأکید دارد و ما این نکته را در تاریخ ایران در بیانات بنیانگذار جمهوری اسلامی و اشارات رهبر معظم انقلاب، همواره شاهد بوده‌ایم. بر اساس قانون ‌اساسی جمهوری اسلامی ایران، تمام ایرانیان از هر قوم، دین و مذهبی، محترم و عزیز هستند. در اصل نوزدهم قانون اساسی تأکید شده است که: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.»
پرسش مهم این است که با تمام این قوانین و تأکیدات بزرگان کشور، چرا حقوق شهروندان قومی، مذهبی و دینی به شایستگی و مطابق قوانین، رعایت نمی‌شود؟! همه می‌دانیم که بزرگ‌ترین سرمایه یک ملت، اعتماد، روح همبسته و هویت منسجم شهروندان جامعه است. چگونه است که هراز گاهی، برخی بر طبل چنددستگی، واگرایی و تفرقه‌ در جامعه می‌کوبند؟ چگونه ممکن است که از «همبستگی اجتماعی» و «انسجام ملی» به درستی به عنوان اصل اساسی تداوم جامعه ایرانی سخن رانده شود اما مصادیق گسست اجتماعی و شکاف قومی و همچنین عوامل چنددستگی جامعه ایرانی که همچون موریانه در حال تهی کردن و ویرانی جامعه است، مشاهده نگردد؟! چگونه می‌شود که نژاد‌پرستی و برتری قومی را زمینه‌ساز تبعیض و بی‌عدالتی اعلام کرد اما از رفتار تحقیر‌آمیز، تفرقه‌افکن و تبعیض‌آمیز که مخالف وجدان، دین و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، جلوگیری نکرد؟! در حالی که همه می‌دانیم که باور به تبعیض در میان مسئولان میانی و وجود احساس تبعیض در میان شهروندان، هم کیان جامعه را تهدید می‌نماید و هم سلامت روان و فضایل اخلاقی جامعه را نابود می‌کند.
در فرهنگ ما ایرانیان همواره همبستگی، همزیستی مسالمت‌آمیز، محبت به همنوع، جوانمردی، مدارا و مروت، کرامت و عدالت، شفقت و عشق به یکدیگر، یک اصل اساسی و چنددستگی، تفرقه، خشونت، واگرایی، برتری‌جویی، اهانت، تحقیر، تبعیض و نامهربانی، یک امر ناپسند و غیر اخلاقی بوده است. اما از اینرو که، این قبیل مسائل در جامعه امروز ایران، مدام تکرار می‌شود، می‌توان دریافت که ما نیاز به فرهنگ‌سازی در این زمینه و نهادینه کردن این ارزش در جامعه به صورت مستمر و روشمند داریم. علاوه بر آن، در دستگاه‌های اجرایی کشور نیز خلأ قانونی، احساس می‌شود. البته ابلاغ منشور حقوق شهروندی از جانب دکتر حسن روحانی؛ ریاست محترم جمهوری، بزرگ‌ترین دلیل و قوی‌ترین پیام بود که ما را تشویق می‌نمود تا به اصلاحات امیدوار باشیم. دولت تدبیر و امید، برای تحقق حقوق شهروندان، منشور حقوق شهروندی را در سال 95، ارائه کرد تا به لحاظ قانونی از هرگونه تبعیض و تفرقه در جامعه، جلوگیری شود. جای بسی تعجب و نگرانی است که با وجود تأکید دولت بر حقوق شهروندی چگونه از دل یک سازمان دولتی (زیر مجموعه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی)، بخشنامه‌ای تبعیض‌آمیز و مخالف روح حاکم بر قانون اساسی و صراحت منشور حقوق شهروندی، صادر شده است؟!
چگونه کرامت انسانی ایرانیان پیرو ادیان توحیدی، زیر پا گذاشته می‌شود، در حالی که در ماده هفت این منشور آمده است: «شهروندان از کرامت انسانی و تمامی مزایای پیش بینی شده در قوانین و مقررات به نحو یکسان بهره‌مند هستند.» همچنین در ماده 10 آمده است: «توهین، تحقیر یا ایجاد تنفر نسبت به قومیت‌ها و پیروان ادیان و مذاهب و گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی، ممنوع است.»

چگونه ریاست سازمان بهزیستی از پذیرش مسئولیت تصمیم نادرست و تبعیض‌آمیز خود سرباز می‌زند و مسئولان عالی وزارت از مردم ایران به شایستگی عذرخواهی نمی‌کند؟ در حالی که در ماده ٢٤ این منشور آمده است: «حق شهروندان است که از دولتی برخوردار باشند که متعهد به رعایت اخلاق حسنه، راستگویی،… رعایت حق‌الناس، توجه به وجدان و افکار عمومی، اعتدال و تدبیر و پرهیز از تندروی، شتاب‌زدگی، خودسری،… پذیرفتن مسئولیت تصمیمات و اقدامات خود، عذرخواهی از مردم در قبال خطاها،… و نصب و عزل بر مبنای شایستگی و توانایی افراد باشد.»
چگونه سازمان دولتی به بخشنامه‌ای تبعیض‌آمیز تن می‌دهد در حالیکه در ماده ٧٧ این منشور آمده است: «حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض و با رعایت قانون، شغلی را که به آن تمایل دارند، انتخاب نمایند و به آن اشتغال داشته باشند. هیچ‌کس نمی‌تواند به دلایل قومیتی، مذهبی، جنسیتی و یا اختلاف‌نظر در گرایش سیاسی و یا اجتماعی، این حق را از شهروندان سلب کند.» در ماده ١٠٨ نیز تأکید شده است که: «حق دانش‌آموزان است که از آموزش و پرورشی برخوردار باشند که منجر به شکوفایی شخصیت، استعدادها و توانایی‌های ذهنی و جسمی و احترام به والدین و حقوق دیگران، هویت فرهنگی، ارزش‌های دینی و ملی شود و آنها را برای داشتن زندگی اخلاقی و مسئولانه توأم با تفاهم، مسالمت، مدارا و مروت، انصاف، نظم و انضباط، برابری و دوستی بین مردم و احترام به محیط‌زیست و میراث فرهنگی آماده کند.» همچنین در ماده ١١٠ بیان شده است: «هیچ کس حق ندارد موجب شکل‌گیری تنفر‌های قومی، مذهبی و سیاسی در ذهن کودکان شود یا خشونت نسبت به یک نژاد یا مذهب خاص را از طریق آموزش یا تربیت یا رسانه‌های جمعی در ذهن کودکان ایجاد کند.»
به نظر می‌رسد که ضروریست دولت بار دیگر به تمام سازمان‌ها و نهادهای دولتی لزوم صیانت از حقوق شهروندان، کرامت انسانی و رعایت عدالت اجتماعی را، تأکید کند و بر انجام دقیق آن نظارت نماید. همچنین همه ما شهروندان ایرانی نیز مراقب رعایت حقوق شهروندان باشیم و بدانیم که اگر جامعه‌ای توسعه یافته، اخلاقی و پیشرو در فرهنگ و تمدن می‌خواهیم باید از خود آغاز کنیم که به تعبیر مولوی این عارف بزرگ ایرانی، تا صلحی در درون انسان اتفاق نیفتد، صلحی در بیرون صورت نمی‌گیرد.

برگرفته از روزنامه ایران، موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران به قلم سعید زارع، پژوهشگر مسائل قومی و مذهبی