اسفندیار اختیاری در پیامی به علی لاریجانی رییس مجلس نسبت به نامه‌ی شورای نگهبان مبنی بر غیرقانونی بودن ورود غیرمسلمانان به شورای شهر واکنش نشان داد.
متن پیام بدین‌گونه است:
به نام دانای بزرگ هستی بخش
جناب آقای دکتر لاریجانی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با درود فراوان
احتراما، پیرو جلسات و مذاکرات متعدد، همان‌گونه که اطلاع دارید شورای محترم نگهبان با ارسال نامه شماره 240 / 100 / 96 به تاریخ 26 / 1 / 96 که به پیوست تصویر آن تقدیم می‌گردد، تبصره 1 ماده 26 از “قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375” را خلاف موازین شرع شناخته است. در این تبصره، ادیان الهی رسمی شناخته شده در قانون اساسی، اجازه ثبت نام در شوراهای شهر و روستا را دارند. ضمن اخطار قانون اساسی به این نامه و محتوای آن، چند نکته جهت تاکید بیان می‌گردد.
بر اساس اصل 94 و 95 قانون اساسی، شورای محترم نگهبان در مدت زمان مشخصی امکان اظهار نظر در مورد هر قانون را دارد که پس از اتمام آن و طی مراحل قانونی، قانون مصوب و لازم الاجرا است. حال چگونه امکان دارد، قانونی که بیش از بیست سال از تصویب آن می‌گذرد، بدون ارایه طرح یا لایحه و طی کردن مراحل مشخص در قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس، بخشی از آن لغو شود. اگر این اتفاق رخ دهد، پس چگونه بر اساس اصل 58 ، مجلس مسوول قوه مقننه و در راس امور است؟
نکته دیگر این است که این قانون در چند مرحله از انتخابات شورای شهر و روستا به کار گرفته شده است و پیروان ادیان الهی در انتخابات شرکت کرده‌اند و نیازی به تفسیر ندارد، ولی چنان‌چه این نامه اجرایی شود و پیروان ادیان الهی در این دوره اجازه حضور نداشته باشند، مخالف اصل سوم قانون اساسی و عدالت و برابری نیز است.
در همین راستا موارد دیگری را نیز می‌توان بیان کرد که به این نکات بسنده میشود، لذا از آن مقام مسوول قوه مقننه، انتظار می‌رود بر اساس قانون اساسی عمل کرده و در این رابطه دستورات لازم را صادر فرمایند.
باسپاس
دکتر اسفندیار اختیاری
نماینده ایرانیان زرتشتی
16 پاسخ
از آنجا که این موضوع اهمیت به سزایی در اثبات یکپارچگی ملت ایران دارد و از طرفی میتواند مورد سوء استفاده دشمنان این سرزمین قرار گیرد امیدوارم سایر نمایندگان مجلس در این مهم ورود کرده و دکتر اختیاری را تنها نگذارند . نمایندگان مجلس باید آگاه باشند که هر کدام نماینده تمام مردم ایران هستند و این موضوع هم به بخشی از جامعه ایران مربوط میشود .
چگونه است که تا به حال چنین بحثی مطرح نشده و امسال این موضوع به جریان افتاده است؟
با تشکر از نماینده محترم زرتشتیان ایرانی که مانند همیشه بلافاصله و با تمام توان از حقوق جامعه زرتشتی دفاع میکنند. نامه واضح و قاطع است و احتمالا میتواند با نطق قبل از دستور در صحن مجلس نیز همراه باشد. ولی به دو دلیل مجلس قابلیت اینکار را ندارد.
1. شورای نگهبان بالاترین مرجع تعیین صلاحیت است. شورای نگهبان بر مصوبات مجلس نظارت میکند و میتواند بسیاری از مصوبات مجلس را برگرداند یا تغییر دهد.
2. شورای نگهبان دو وظیفه دارد. مطابقت با قانون اساسی. مطابقت با شرع اسلام. مساله ایراد شورای نگهبان بر قانون نیست، بلکه بر شرع اسلام است.
پیشنهاد میشود که کنشگران زرتشتی و به خصوص موبدان زرتشتی وارد بحث با فقهای شیعه اسلام شوند یا این ایراد بررسی و رفع شود.
با تش راز آقای اختیاری و امیدواریم که این نامه بتواند مشکل را حل کند چون شورای نگهبان می گوید در شهرهایی که اکثریت مسلمان هستند ما اجازه نداریم در شورای شهر باشیم و این یعنی تمام ایران.
آقای سپهری نکته درستی دارد. مجلس یا نماینده نمی تواند در کار شورای نگهبان دخالت کند. آیا می شود از مجمع تشخیص مصلحت یا مقام رهبری استعلام گرفت؟
الف- در ابتدا شایسته است که دقت کنیم؛ مخاطب نامه شورای نگهبان (که در آن به اقلیتهای شناخته شده و نشده در قانون اساسی به صورت کلی غیرمسلمانان گفته شده) روزنامه رسمی است و نه شخص دیگر و این، به علت سعی ناموفق، بر تطابق عملکرد بر قانون (مستقل از آنکه شورای نگهبان چه می گوید)، به شرح زیر است ب- از قانون مدنی بارخوانی می کنیم: در انتشار و آثار و اجراي قوانین به طور عموم ماده 1- مصوبات مجلس شوراي اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ، منتشر نماید. تبصره: در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شوراي اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید. ماده 2- قوانین، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آن که در خود قانون، ترتیب خاصی براي موقع اجرا مقرر شده باشد. ماده 3- انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید. ج- بنا بر ماده 1 قانون مدنی نوشته شده در بالا، روزنامه رسمی برای درج قوانین (که بعد از آن برای همه از جمله اعضای شورای نگهبان لازم الاجرا است) تنها از دو جا دستور می گیرد: رئیس جمهور و رئیس مجلس و نه مثلاً شورای نگهبان. تنها جایی که شورای نگهبان میتواند دخالت کند، در قسمت «طی مراحل قانونی» از ماده 1 است و پس از ابلاغ به رئیس جمهور، شورای نگهبان نمیتواند دخالت کند و مثلاً نظیر این مورد و یا عدم اقدام رئیس جمهور و رئیس مجل هر دو نفر با هم، شورای نگبان نمیتواند نسبت به دستکاری در مراحل دیگر، و ارتباط مستقیم با روزنامه رسمی اقدام نماید (شایسته یادآوری است که تاکنون چند قانون با ابلاغ مستقیم رئیس مجلس و نه رئیس جمهور صورت پذیرفته است، مثلا: http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=13134).
بخش دوم از دو بخش د- قانون مورد اشاره: “قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» با ارجاع http://rc.majlis.ir/fa/law/show/92681 با شماره پرونده 4/2206 یکبار در تاریخ 23 خورداد 1375 به تأیید شورای نگهبان رسیده است به نحوی که در قسمت امضای قانون (انتهای متن) می خوانیم: “قانون فوق مشتمل بر نود و چهار ماده و پنجاه و یک تبصره در جلسه روز سه‌شنبه اول خرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 1375.3.23 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. رییس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری“ (شایسته است نماینده محترم تصویر نامه مورخ 23 خورداد 1375 از شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی را از پرونده فوق استخراج و در دسترس قرار دهند تا موکلین ایشان بتوانند از حقوق احتمالی خویش در صورت رد صلاحیت، اگر فرصت اعتراضی باقی بماند، اقدام کنند). و- در صورت صلاحدید، شورای نگهبان شایسته است توضیح دهد که چگونه یکبار یک قانون را مطابق و بعدا مغایر شرع تشخیص می دهد. ه- هر چند نگارنده با اطلاق عنوان «تفسیر» به عملکرد یاد شده مخالف است و بیشتر آن را «اقدام فرا قانونی» می داند (چرا که تکلیف حضور اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی صراحتاً در قانون مورد مناقشه، روشن شده و نیازی به تفسیر نیست). باید یادآوری کرد که حتی تفسیر قوانین عادی بر طبق اصل 73 قانون اساسی هم با مجلس شورای اسلامی است (مثلاً تفسیر ماده دیگری از همین قانون http://rc.majlis.ir/fa/law/show/1002029 ) و تنها تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است. “اصل 73- شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است. مفاد اين اصل مانع از تفسيري كه دادرسان، در مقام تميز حق، از قوانين ميكنند نيست.“. “اصل 98- تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام میشود.“
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار میرزایی نکو نماینده دماوند درباره اظهارنظر روز گذشته رئیس شورای نگهبان مبنی بر اینکه اقلیت های دینی نمی‌توانند در شوراهای شهر حضور پیدا کنند، گفت: منتظر توضیح شورای نگهبان هستیم. مثل اینکه رئیس مجلس نیز اقدامی انجام داده که ان‌شاءالله مطلب روشن شود.
به گزارش ایسنا، قاسم میرزایی نکو در اخطاری در پایان جلسه علنی امروز( چهارشنبه) مجلس گفت: روز گذشته رئیس شورای نگهبان اعلام کرد بر اساس تبصره ماده 26 قانون مصوب سال 75 اقلیت های دینی نمی توانند در شوراهای شهر حضور پیدا کنند و باید رد صلاحیت شوند.
وی افزود: این اظهار نظر درحالی است که طبق قانون نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده مجلس است و اصلاحیه های قوانین در سالهای 75، 86 و 92 چندین بار به شورای نگهبان رفته است. برخی خلاف موازین شرعی تشخیص داده شده و در مجموع این قوانین به تایید شورای نگهبان رسیده است.
این عضو هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها در کشور ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر نظارت استصوابی از میزان احوالات افراد به قوانین تسری پیدا کرده که این یک بدعت است. قطعا با این روند ممکن است هر روز قوانین مصوب مجلس ملغی شود، قطعا باید این موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد.
به گزارش ایسنا، علی مطهری رئیس جلسه، در پاسخ به این اخطار گفت: این موضوع مقداری مبهم است ما منتظر توضیح سخنگوی شورای نگهبان در این باره هستیم. چون وقتی مصوبه ای به تصویب مجلس می رسد و شورای نگهبان نیز آن را تایید می کند نمی تواند اظهارنظر نماید. به نظرم استناد به اصل چهارم قانون اساسی در این باره به دلیل اعلام نظر شورا نافذ نیست.
وی گفت که منتظر توضیح شورای نگهبان هستیم مثل اینکه رئیس مجلس نیز اقدامی انجام داده که ان‌شاءالله مطلب روشن شود.
مدت زمانی است که اتفاقات زیادی به ضرر جامعه زرتشتیان اتفاق می افتد و در تمام این موارد به ظاهر سران جامعه بسیار تند و محکم برخورد می کنند اما نتایج معکوس گرفته می شود.
گرفتن زمینهای زرتشتی، همایشها و سایتهای علیه دین زرتشتی، جشن سده و الان هم حذف کاندیداهای زرتشتی از شوراها
یا روش اشتباه است یا تمام این کارها خود بخشی از برنامه است تا جامعه راحت تر اینها را بپذیرد
درود بر آقای اسفند بختیاری که یکه و تنها در راه"یکپارچگی" و "جلوگیری ازتجزیه" ایران عزیزمان تلاش میکنند.
درود بر آقای اختیاری و پی گیری سریع کارهای همکیشان
آفرین به آقای اختیاری که به سرعت نامه داد و جلوی یک کار غیرقانونی را گرفت. چطور می شود قانونی که تصویب شده و چندبار هم اجرا شده است با یک نامه جلویش را گرفت؟ باز هم سپاس.
با تشکر از آقای دکتر اختیاری که سریع اقدام کرد و آقای لاریجانی ریاست مجلس که حمایت کرد. خوشحالم که برداشت من اشتباه بود و مجلس میتواند در مقابل تفسیر دوباره قانون بایستد.
ممنون از سایت امرداد که اطلاع رسانی و همکاری داشت. ممنون از آقای نیکنام که در بالا با عنوان یک همکیش در 3 بخش نظرات خود را نوشت و با تلویزیون بی بی سی صحبت کرد. مهمتر از همه همه همکیشان و ایراندوستان که بسیج شدند تا حق و حقیقت اجرا شود. مرحله بعد بسیج شدن جدی همه است در رای دادن به همکیشان و افراد شایسته سالار برای تغییر در شوراهای شهر.
خشنه اتره اهوره مزدا
بادرود و سپاس بیکران خدمت نماینده محترم زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی جناب اقای دکتر اختیاری با تشکر از زحمات وپیگیریهای جنابعالی در خصوص مشکلات جامعه زرتشتی . ولی جناب اقای دکتر ما همکیشان و طرفداران جنابعالی از شما انتظارات بیشتری داریم شما نامه و مکاتباتی بطور مثال در خصوص سخنرانی در خرمشهر (ضاله خواندن زرتشتیان) و عدم برگزاری جشن سده در روستای چم وارسال نامه به جناب اقای شمخانی باز پس گیری زمینها و موقوفات زرتشتیان و… داشتید ولی ایا خود شما چه نمره ای به خودتان میدهید چرا نتیجه این نامه نگاریها در تارنما و یا پارس نامه منعکس نشد خدای ناکرده قصد خراب کردن ویا زیر سوال بردن مد نظر اینجانب نمیباشد ولی در اینجا از محضر جنابعالی استدعا دارم به عنوان نماینده چند دوره ای مجلس به جد پی گیر این مسیله مهم بوده وتا حصول نتیجه پی گیری نمایید به نظر میرسد خدای ناکرده اگر به همین منوال پیش رود ما در چند سال اینده در مجلس هم نماینده نخواهیم داشت امیدواریم با حصول نتیجه این موارد کامنت همکیشی که در بالا فرموده اند (خود بخشی از برنامه است تا جامعه اینها را راحتر بپذیرد) اصلا به ذهن هیچ همکیشی حتی خطور هم نکند
با درود به دکتر اختیاری و همه کسانی که در راه یک پارچگی و اتحاد وبهروزی پیروزی مردم این سرزمین پر گهر فارغ از قومیت زبان مذهب و…تلاش کوشش می نمایند بسیار بعیدو غیر منتظره است این سخن آقای لاریجانی که ریاست مجلس شورای اسلامی را به عهده دارد در اصل بیست ششم قانون اساسی چنین آمده اقلیت های دینی در همه امور کشور آزادند و هیچکس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی ازآنها مجبور ساخت و اصل شصت هفتم قانون اساسی نمایندگان باید سوگند یاد کنند که از قانون اساسی کشور دفاع نمایند واین یکی از وظایف بزرگ نمایندگان وبخصوص ریاست مجلس شورا ی اسلامی میباشد و در اصل هفتاد دوم نیز چنین آمده مجلس شورای اسلامی نمیتواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد لذا با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه منعی در جهت جلو گیری از نامزدی اقلیتهای دینی بخصوص زرتشتیان عزیز در کلیه امور کشور بخصوص شورای شهر وجود ندارد و به استناد اصل یکصد م قانون اساسی شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان با رعایت اصول وحدت ملی وتمامیت ارضی جمهوری اسلامی را قانون معین میکند این سخن آقای لاریجانی بسیار شگفت انگیز است و مغایرت با قانون اساسی است وهمچنین در این برهه از زمان که کشور ما نیاز بسیار ی به اتحاد و یک پارچگی درهمه امور کشور بین همه اقوام و مذاهب بخصوص زرتشتیان گرامی این سرزمین جاوید نیاز است تا بهانه ای به دست دشمنان کوچک بزرگ و مدعیان دروغین حقوق بشر علیه جمهوری اسلامی ندهیم و به استناد فرمایشات امام راحل در اسلام مابین اقشار ملتها هیچ فرقی نیست در اسلام حقوق همه ملتها مراعات شده وحقوق زرتشتین مراعات شده شما هم زرتشتی هستید و همیشه خدمت گزار این ملت و این مملکت بوده اید وباید به کار خودتان ادامه بدهید و وحدت کلمه را حفظ کنید ایران مال همه است وتوحید مذهب همه است وماملت واحده هستیم (صحیفه نور )بسیار جای تعجب و پرسش است که چرا بعضی از آقایان و مسعولین مربوطه با توجه به قانون اساسی و فرمایشات حضرت امام در این زمینه در جهت خلاف قانون و مصلحت کشور کوشش میکنند با سپاس از امرداد
بنظر من که کار ناشایستی است …همه ایرانیان حق ورود دارند