ابعاد حقوقی محوطه‌های میراث جهانی یونسکو در نشستی علمی و تخصصی در تالار مرکز اسناد و کتابخانه‌ی ملی در شهرستان شیراز با باشَندگی (:حضور) کارشناسان، پژوهشگران، مدیران و دوست‌داران میراث فرهنگی بررسی شد.
به گزارش اَمرداد، یکی از جستارهای دشوار پیش‌روی وزرات میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درباره‌ی محوطه‌ها و یادمان‌های تاریخی و فرهنگی که به ثبت ملی یا جهانی رسیده‌اند و همواره مورد کشمکش بوده و با چالش‌های فراوانی نیز رو‌به‌رو است، ابعاد حقوقی آن‌ها بوده است. پرونده‌های یادمان‌های تاریخی و فرهنگی ملی و جهانی گاهی در گیر کاغذبازی‌های اداره‌ها و سازمان‌های گوناگون شده و راه را برای وزارت میراث فرهنگی سخت و دشوار می‌سازد. هرچند که قانون آشکار و شفاف و گویا است و به روشنی به حفاظت و پاس‌داری از یادمان‌های تاریخی و فرهنگی پافشاری (:تاکید) دارد، ولی به انگیزه‌ی نبود آگاهی در میان مدیران دیگر سازمان‌ها، نهادها و اُرگان‌های دولتی و خصوصی و پالایش فرهنگ و آموزش که مهم‌ترین رکن جستارهای فرهنگی در کشور است و همچنین نبود پایبندی به قانون در میان بیشتر مدیران کشور در زمینه‌های میراث فرهنگی و زیست‌بوم، پرونده‌های میراث فرهنگی با دشواری‌های گوناگون حقوقی رو‌به‌رو است. در این میان، گاه برخی از دادگران (:قضات) آگاهی چندانی از موضوع میراث فرهنگی نداشته و یادمان‌های تاریخی ملی و جهانی با وجود قانونی روشن و شفاف ابعاد تازه‌ای به خود می‌گیرند.
با این پیشگفتار، بررسی ابعاد حقوقی محوطه‌های تاریخی ملی و جهانی امری مهم و بایسته به‌شمار می‌آید. از همین‌روی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور و استان با همکاری دانشگاه شیراز، دانشگاه بولونیا و موسسه ایزمئو ایتالیا در نشستی علمی و تخصصی یک روزه به بررسی ابعاد حقوقی محوطه‌های میراث جهانی یونسکو پرداخت.
مسوولیت بین‌المللی دولت‌ها در حمایت از میراث فرهنگی
یکی از نکته‌های بسیار مهم در زمینه‌ی حفاظت و پاس‌داری از یادمان‌های تاریخی و فرهنگی که به آن میراث فرهنگی نیز می‌گوییم، نقش دولت‌ها و مسوولیت‌پذیری آن‌ها در پشتیبانی از میراث فرهنگی است. در همین زمینه، فرهاد طلایی، رییس گروه حقوق بین‌الملل دانشگاه شیراز (دانشیار حقوق بین الملل-دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز) به بررسی مسوولیت‌پذیری دولت‌ها در برابر میراث فرهنگی پرداخته و نکته‌های ارزنده‌ای را بیان کرد که چکیده‌ی آن در 10 بند و یا سرآغاز (:سرفصل) در زیر آورده می‌شود:
1- پیش گفتار، دولت‌ها: تابعان اصلی حقوق بین‌الملل
برخورداری دولت‌ها از حقوق و تعهدات در سطح بین‌المللی – مسوولیت بین‌المللی دولت‌ها در صورت نبود ایفای تعهدات بین‌المللی – انگیزه های گوناگون مسوولیت بین‌المللی دولت‌ها – نبود پایبندی به تعهدات پذیرفته شده از سوی کشورها در برابر حفاظت از میراث فرهنگی
2 – تعریف مسوولیت بین‌المللی دولت‌ها، شرایط و آثار آن
3 – عوامل رافع مسوولیت دولت‌ها
4 – روش‌های جبران
الف : بازگرداندن وضعیت به حالت نخستین
ب : جبران خسارت
ج : رضایت
5 – پشتیبانی و حفاظت از میراث فرهنگی و مسوولیت بین‌المللی دولت‌ها
6 – تعریف میراث فرهنگی (و اموال فرهنگی) و جایگاه قاعده حفاظت از میراث فرهنگی در حقوق بین‌الملل
7 – مسوولیت دولت‌ها در چارچوب کنوانسیون 1972 میلادی درباره‌ی پشتیبانی از میراث فرهنگی (و طبیعی) جهان
8 – تعهدات و مسوولیت‌های دولت‌ها در چارچوب کنوانسیون 2001 میلادی، پشتیبانی از میراث فرهنگی زیرآب
9 – تعهدات و مسوولیت‌های دولت‌ها برپایه‌ی کنوانسیون 2003 حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس
10 – مسوولیت دولت‌ها در برابر دیگر کنوانسیون های در پیوند با میراث و اموال فرهنگی
11 – مسوولیت دولت‌ها در چارچوب کنوانسیون ساختاری 1992 در زمینه‌ی تغییرات اقلیمی و اسناد مربوطه در راستای پیشگیری و کاهش آسیب‌های وارده به میراث فرهنگی.
در همین زمینه، دکتر طلایی در باره‌ی هر کدام از بندهای بالا با آوردن جزییات، به برررسی حفاظت از میراث فرهنگی از سوی دولت‌ها و نقش و مسوولیت آن‌ها پرداخته و نکته‌هایی را یادآوری کرد.
پرداختن به میراث فرهنگی، غنای فرهنگی را به دنبال دارد
در بخش دیگری از این نشست علمی و تخصصی، بانو دکتر منیر خُلقی، مدیر امور بین‌الملل و حقوقی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری پیام بهروز عمرانی رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری را که نتوانسته بود در این کارگاه آموزشی حضور یابد برای باشندگان خواند.
میراث فرهنگی در برگیرنده‌ی آثار برجای مانده از گذشتگان است که نشانگر حرکت انسان در درازای تاریخ است. و با شناسایی آن، زمینه‌ی شناخت هویت و خط حرکت فرهنگی او فراهم می‌شود و از این راه زمینه‌های پندآموزی (:عبرت) برای مردم به‌دست می‌آید. از همین‌روی، هر بنا، نقاشی در بنا، محوطه‌ی تاریخی، سنگ‌نبشته، سنگ‌نگاره و اِشکَفت (:غار)، مجموعه‌ی یادمان‌ها و بافت‌های تاریخی و به گونه‌ی کلی هر شِی‌ای مادی یا موضوع و پدید‌ه‌ای غیرمادی که بیانگر بخشی از حیات اجتماعی و فرهنگی بشر در درازای تاریخ باشد و یا هر نمادی که هنر و نوآوری و گذر تکمیل تحولات تاریخی حیات فرهنگی و اجتماعی انسان در دوره‌های تاریخی را بیان می‌کند، بخشی از میراث فرهنگی به شمار می‌آید. یک اثر تاریخی–فرهنگی اگر با سنجش تاریخی توجیه بوده و تاریخ را شناسایی نماید دارای ماهیت تاریخی است. از این‌رو که به عنوان یک سند تاریخی بیانگر ارزش‌های فرهنگی بوده و داده‌های تاریخی را از ژرفای سده‌ها بیرون می‌کشاند و به قوه توانمند است که ارزش‌های تاریخی، فرهنگی و هنری و اجتماعی نهفته در خود را در بستر حیات جامعه روان (:جاری) سازد، ماهیت فرهنگی پیدا می‌کند. هر یادگار برجای مانده از گذشته، برآیند اندیشه‌ی ژرف انسانی است که بیانگر نوع زندگی، آداب و آیین‌ها، سنت‌ها و تحولات اجتماعی، تاریخی و توانایی‌های فکری، هنری و علمی مردم ساکن در سرزمین جایگاه آفرینش خود است. دگرگونی‌هایی که جملگی با شکل‌های گوناگون در جریان حیات اجتماعی همان سرزمین تحول یافته، کامل‌تر شده و در سده‌ی کنونی نیز به نوعی در حیات فرهنگی–اجتماعی جامعه موثر است.
به همین انگیزه، شناسایی، پژوهش و بررسی آثار تاریخی– فرهنگی با نگرش به رویه‌های گوناگون (:وجوه مختلف) آن، سبب پرمایگی (:غنای) حیات فرهنگی جامعه خواهد شد. نمونه‌های ویژه‌ی این آثار که بخش میراث فرهنگی جامعه‌ی جهانی به‌شمار می‌آید به عنوان سپرده‌های (:ودایع) ملی تجدیدناپذیر نه تنها از سوی عوامل طبیعی از جمله، بلایای طبیعی و فرسایش ناشی از دیرینگی (:قدمت) ویران می‌شود، بلکه دگرگونی‌های روزافزون زندگی اجتماعی و اقتصادی و برنامه‌های توسعه، بدون نگرش به پیامدهای زیان بار فرهنگی آن به ویژه بدون پیشگیری روش‌های حفاظت کارآمد از میراث فرهنگی و گسترش روزافزون چنین برنامه‌هایی، تهدید به ویرانی و انهدام آثار را ناگوارتر و شدیدتر می‌سازد. از همین‌روی، میراث فرهنگی ملت‌ها که در فرجام‌بخشی از میراث فرهنگی جهان را تشکیل می‌دهد، بیش از پیش دستخوش خطر جای گرفته و ضرورت تعامل و هم‌اندیشی بین‌المللی بیش‌تری را برای حفاظت و پشتیبانی از میراث فرهنگی و طبیعی جهان را بیش از پیش آشکار می‌کند. ضرورتی که پس از گذشت نزدیک به نیم سده از زیست معاهده‌ی بین‌المللی 1972 میلادی تقویت و کامل شدن روش‌های آن، بایسته‌تر و فوری‌تر به نظر می‌رسد
بنابراین با نگرش به آرمان‌های سازمان یونسکو که آشتی‌جویانه است و راه و روش همکاری و هم‌اندیشی میان دولت‌های جهان را بر دوش دارد به اهمیت گرانسنگ ارزش‌های نهفته در میراث فرهنگی و طبیعی برای توانمندی هرچه بیشتر جامعه‌ی جهانی و پدیداری صلح، هم‌دلی و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز میان کشورها و نام‌گذاری سال 2020 میلادی از سوی شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه‌های تاریخی–فرهنگی ایکوموس که به عنوان «میراث مشترک» نام‌گذاری شده است، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری موارد زیر را پیشنهاد می‌دهد :
1 – پدیداری ساز و کار برای سازمان‌دهی تشکیلات منطقه‌ای برای شورای بین‌المللی موزه‌ها، مرکز بین‌المللی مطالعه و حفاظت و مرمت اموال فرهنگی، شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه‌های تاریخی– فرهنگی با نگرش به ظرفیت میراث فرهنگی مشترک
2- تشکیل نشست‌های ملی و منطقه‌ای برای تعامل و هم‌اندیشی برای برطرف کردن دشواری‌های احتمالی تحت میراث فرهنگی و طبیعی مشترک
3 – تشکیل کارگاه‌های آموزشی ملی و منطقه‌ای برای هماهنگی در تبدیل پرونده‌ی ثبت میراث فرهنگی و طبیعی مشترک
4 – تشکیل نشست‌های علمی و تاریخی و آموزشی ملی و منطقه‌ای برای تبادل تجربه‌ها و حفاظت و پشتیبانی از میراث فرهنگی و طبیعی مشترک.
به گزارش امرداد، نشست و کارگاه بین‌المللی محوطه‌ها میراث جهانی یونسکو: ابعاد حقوقی از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور، معاونت وزارت میراث فرهنگی، اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان و پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با همکاری دانشگاه شیراز و دانشگاه بولونیا و موسسه‌ی ایزمئو ایتالیا، شنبه 26 بهمن‌ماه 1398 از ساعت 9 در تالار بزرگ مرکز اسناد و کتابخانه‌ی ملی در شیراز برگزار شد.
