هنوز یک روز از خبر خوش رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس برای بازگشت اقلیت‌ها به شوراهای شهر و روستا نگذشته بود که شکایت شخصی از سپنتا نیکنام به دیوان عدالت اداری پرونده‌ی این هموند زرتشتی شورای شهر یزد را وارد ابعاد تازه‌ای کرد.
پس از پخش شایعه‌ای شگفت در فضای مجازی که می‌گفت با شکایت شخصی جدید از سپنتا نیکنام به دیوان عدالت اداری در صورت اعلام نظر این دیوان وی از شورای شهر یزد کنار گذاشته می‌شود، سپنتا نیکنام در گفت‌وگو با امرداد گفت: چند ماه پیش فرماندار یزد در پی به درازا کشیدن پرونده‌ی تعلیق من از شورای شهر یزد درخواست جایگزینی شخص علی‌البدل را داشت که این موضوع با مخالفت شورای تامین استان روبه‌رو شد و آن‌ها تصویب کردند تا زمان مشخص نشدن وضعیت من هموند علی‌البدل جایگزین نشود. اکنون یک شخص به دیوان عدالت اداری شکایت برده است که شورای تامین استان حق ورود به ماجرا را نداشته است.
بنابر تبصره‌ی الحاقی ماده ٨ شوراها «هرگاه عضوی به هر دلیلی تا دو ماه در جلسه شورا شرکت نکند، تا تعیین تکلیف نهایی که نباید بیش از شش ماه به طول بینجامد از عضو علی‌البدل به عنوان جانشین در جلسات دعوت به عمل می‌آید.» اما فروردین‌ماه ۱۳۹۷ خورشیدی محمدعلی طالبی، معاون سیاسی امنیتی استاندار یزد و همچنین دبیر شورای تامین استان یزد در مصاحبه‌ای با اعتماد اعلام کرده بود که این تبصره شامل حال سپنتا نیکنام نمی‌شود و تا زمان تعیین تکلیف وی تکلیف قانونی برای معرفی عضو علی البدل وجود ندارد.
از سوی دیگر محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیروز در یک توییت اعلام کرد که وی پرونده‌ی سپنتا نیکنام را برای رسیدگی در این مجمع به مدت یک سال دیگر تمدید کرده است. نیکنام با متفاوت خواندن این فرجه‌ی قانونی در این‌باره توضیح داد: بنابر قانون اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از سه ماه درباره‌ی پرونده‌ای رای صادر نکند نظر شورای نگهبان قطعی است. البته فرصت تمدید پرونده تا یک سال در قانون دیده شده است و اشاره‌ی آقای محسن رضایی به این مورد بوده است.
اکنون باید دید آیا دیوان عدالت اداری با صدور رای به شوند طولانی شدن پرونده‌ای که سپنتا نیکنام هرگز قصد ورود به آن را نداشته است موجب کنار رفتن سپنتا نیکنام از شورای شهر یزد و شاید صدور یکی از عجیب‌ترین رای‌های صادر شده در این سالیان می‌شود؟
یک پاسخ
به نظر می‌رسد که الف- در تبصره ماده قانونی مورد اشاره، در مورد حالتی که تعیین تکلیف بیش از شش ماه به طول انچامیده یاشد (مانند مورد سپنتا نیکنام) سکوت اختیار شده و تنها توصیه شده که تعیین تکلیف نباید بیش از شش ماه به طول انجامد، ب- مورد سپنتا نیکنام هیچ کدام از موارد مورد اشاره (استعفا، فوت، سلب عضویت) در خود ماده هشت نیست، این ماده می‌گوید «در صورت استعفا، فوت يا سلب عضويت هر يك از اعضاء شوراي‌روستا و شهر، عضو علي‌البدل به ترتيب آراء جايگزين مي‌شود.”، از طرف دیگر در حالت مورد بررسی، عدم شرکت سپنتا نیکنام در جلسات شورا (حالت عدم شرکت در جلسات، مورد اشاره در تبصره ماده هشت) ناشی از اراده خود وی نبوده است. با توجه به موارد فوق به نظر می‌رسد در صورت نظر مثبت مجمع تشخیص مصلحت نظام، گزینه طبیعی بازگشت سپنتا نیکنام به شورای شهر یزد باشد و در صورت اصرار به عدم بازگشت ایشان، موضوع با طرح استفساریه ای در مجلس شورای اسلامی درباره معنای تبصره ماده هشت قانون شوراها قابل حل باشد. ج- شایسته ذکر است که مشروح بررسی این تبصره در http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=5491 قابل مطالعه است که بدون طرح نظر مخالف یا موافقی به انجام رسیده است. مراحل تصویب لایحه ای که تبصره فوق جزیی از آن است در لینک زیر قابل پیگیری است: http://nazarat.shora-rc.ir/Forms/frmShenasname.aspx?id=R9ppcHG/3nQ=&TN=l7tLyhyOobj0SooAFUE3m68PnpG7MruN