این روزها نگرنده‌ی (:شاهد) ساخت‌وساز در نزدیکی سد علفی ۲ خرم‌بید هستیم که از دوره هخامنشیان به یادگار مانده است و از نبود عرصه و حریم مصوب در این گستره سخن گفته می‌شود.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، ساخت سد علفی۲ به دوره هخامنشی بازمی‌گردد. این سازه‌ی تاریخی در شهرستان خرم‌بید، بخش مشهد مرغاب، ۱ کیلومتری شمال دشت علفی جای دارد و در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۸۶ با شماره‌ی ثبت ۲۱۴۲۸ به‌نام یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. در این میان با توجه به آنکه در بالای تابلوی معرفی این منطقه نشانه (:آرم) مجموعه میراث جهانی پاسارگاد به چشم می‌خورد، می‌توان گفت که در حریم درجه دو پاسارگاد جای دارد.
اما در این میان شاهد انجام ساخت ساز مجموعه‌ای در نزدیکی این اثر ملی هستیم. افشین ابراهیمی، مدیر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد، با پافشاری بر آنکه این محوطه و ساخت‌وسازها در محوطه‌ی این میراث جهانی قرار نمی‌گیرد، از انجام چنین ساخت‌و‌سازهایی اظهار ناآگاهی کرد و این محوطه را در بخش خرم‌بید دانست.
محسن طیبی، مدیر میراث فرهنگی شهرستان خرم‌بید، نیز درباره‌ی انجام ساخت‌وسازهای کنونی در نزدیکی این مجموعه میراث ملی گفت: «در جریان این ساخت‌وسازها هستیم و شکایت‌ها و پیگیری‌های لازم را انجام داده‌ایم و به دادستانی فرستاده‌ایم. اما از یک‌سو حریم مصوب نداریم و از دیگر سو این مجموعه مجوز ساخت‌وساز دارد و گویا قرار است تبدیل به دامداری یا گاوداری شود. باید این امر بررسی و کارهای حقوقی آن انجام شود».
چیزی نمی‌توان گفت!
او در پاسخ به این پرسش که چگونه چنین ساخت‌وسازی در عرصه یا حریم مجموعه میراث ملی انجام می‌شود در صورتی که به روشنی روی تابلو عنوان شده «هرگونه آسیب و تخریب و دخل و تصرف در محدوده عرصه و حریم این اثر به شکل کندوکاو خاک برداری، شخم زنی، تسطیح، درخت کاری ساخت و ساز تخلیه و رهاسازی زباله و نخاله و مانند آن به موجب ماده ۵۶۴ قانون مجازات اسلامی پیگرد قانونی خواهد داشت» گفت: «این تابلو کمی جلوتر از محدوده اصلی خود نصب شده است و با توجه به آنکه این اثر ملی هنوز عرصه و حریم مصوب ندارد، چیزی نمی‌توان گفت. این ساخت و ساز ۳۰۰ متر از سد فاصله دارد».
به گفته‌ی طیبی، این زمین‌ها دارای مالک شخصی است و سخت می‌شود جلوی فعالیت آن‌ها را گرفت. با توجه به گفته‌های مسوولان و مصوب نشدن عرصه وحریم برای میراث ملی کشور و عدم تملک زمین‌هایی که میراث ملی در آن‌ها جای دارد و خلاء‌های قانونی که در این باره هست، همانند همیشه باید به نظاره ساخت سوله و دامداری در نزدیکی میراث ملی نشست و دست روی دست گذاشت و کاری از پیش نبرد!
همچنین به باور کنشگران و کارشناسان میراث فرهنگی، اگر حتا اثری دارای طرح حریم و عرصه مصوب هم نباشد، هرگونه ساخت و ساز، پی کنی، کندوکاو و مانند آن‌ها، در نزدیکی و حریم آن‌ها بر اساس قانون، ممنوع است و سرپیچی (تخلف) به شمار می‌آید. زیرا بیش از نیمی از پرونده‌های ثبتی آثار تاریخی کشور، در گذشته انجام شده است. اما هم اینک چند سالی است که قانون ثبت آثار تاریخی بازنگری شده و ضوابط و قانون‌های میراث فرهنگی بهتر و استوار‌تر پیگیری می‌شود. پس نباید صرف این که اثری حریم و عرصه مصوب نداشته باشد بخواهیم قانون و ضوابط را زیر پا بگذاریم. قانون در این زمینه روشن و شفاف است و در کنار این سد هخامنشی، نباید هیچ گونه ساخت و سازی انجام شود و دستگاه قضایی باید زودتر جلو آن‌ها را بگیرد.
