در پی انتشار خبری وقف و واگذاری بخشی از جنگلهای هیرکانی به سرپرست(:تولیت) امامزادهی روستای آقمشهد ساری، انجمن علمی طبیعتگردی ایران درباره واگذاری ۵۶۰۰ هکتار از جنگلهای شمال به این شخص هشدار داد.
به گزارش ایسنا، این انجمن در بیانیهای که صادر کرده، نوشته است: «صدها هکتار از جنگل های آقمشهد ساری قرار است به متولی یکی از امامزادههای این منطقه سپرده شود، داستانی که از یک برگ سند آغاز شده و هنوز اصالت آن از نظر سازمان جنگلها و منابع طبیعی محرز نشده و در آن بخشی از جنگلها وقف شده است. دادگاه نیز فعلا به نفع متولی آن رای داده و او هم به سازمان جنگلها نامه نوشته که باید تمام درختان موجود در این ۵۶۰۰ هکتار قطع شود.
بنا به اطلاع، سازمان جنگلها همچنان در پی فرجام خواهی است و امیدوار است دستگاه قضا به این مساله بیشتر توجه کند که «انفال» قابل وقف کردن نیست.
انجمن علمی طبیعتگردی ایران همپای دیگر انجمنهای علمی و تخصصی، سمنها و دوستداران طبیعت کشور با تاکید بر حفظ واپسین بازمانده از جنگلهای اصیل هیرکانی از تمام نهادهای مجری و قانونی به ویژه شخص ریاست قوه قضاییه درخواست میکند تا تمام همت و اراده خود را مصروف آن دارد تا از نابودی این جنگلهای جلگهای زیبا جلوگیری کند.»
تولیت امام زادهی روستای آقمشهد که گفته شده پس از ۲۰ سال موفق شده ۵۶۰۰ هکتار از جنگلهای هیرکانی (معادل ۵۱۸۵ زمین فوتبال) را که به عنوان میراث جهانی بشر ثبت شدهاند به نام خود کند، به روزنامهی همشهری گفته که «شش دانگ قریه آقمشهد بر اساس وقفنامه سال ۸۶۰ هجری قمری توسط مرحوم آمیرزا عبدالله ساروی وقف شده است.»
این شخص با استناد به سندی که گفته میشود به دوره قاجار بازمیگردد، مالک بخشی از جنگلهای بکر کشور در روستای آقمشهد ساری شده است.
در همین راستا مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگلها در واکنش به این اقدام گفته که «ملکیت برای جنگل خلاف فقه، شرع و قانون است و ما از رییس قوه قضاییه میخواهیم که به این پرونده ورود کنند.»
گروهی از تشکلهای مردمنهاد تخصصی رسمی، کارشناسان و متخصصان، اشخاص حقیقی و حقوقی نیز در واکنش به صدور این سند وقفی در نامهای سرگشاده، ابطال واگذاری ۵۶۰۰ هکتار از جنگلهای هیرکانی را که به نام وقف یک قریه، به تولیت امامزاده آقمشهد سپرده شده خواستار شدهاند.
خبرگزاری ایرنا روز گذشته به نقل از دادگستری مازندران از به جریان افتادن دوبارهی این پرونده از سوی رییس قوه قضاییه و ارجاع آن به تهران خبر داده و نوشته که موضوع این پرونده را رییس قوه قضاییه شخصا پیگیری کرده است. این اظهارنظر به جریان افتادن دوباره پرونده این وقف جنجالی و گمانهزنی دربارهی احتمال اعمال ماده ۴۷۷ از سوی رییس قوه قضاییه را تقویت کرده است.
ماده ۴٧٧ قانون آیین دادرسی کیفری مربوط به زمانی است که رییس قوه قضاییه تشخیص دهد رای قطعیِ صادرشده، مخالف شرع است.
روستای آقمشهد در ۳۵ کیلومتری جنوب شهرستان ساری و مشرف به جنگلهای هیرکانی واقع است. جنگلهای هیرکانی که پهنه آن از ایران تا جمهوری آذربایجان گسترده شده است، در سال ۱۳۹۸ به عنوان دومین میراث طبیعی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد. ثبت این جنگل ۱۳ سال به درازا کشید؛ چرا که جمهوری آذربایجان در سال ۲۰۰۵ میلادی (۱۳۸۴) پروندهای تهیه کرده بود تا جنگلهای هیرکانی را به صورت مستقل و به نام خود ثبت جهانی کند که با اعتراض ایران نسبت به این اقدام، یونسکو و «IUCN» ( کمیته بینالمللی حفظ میراث طبیعی و ارگان مشورتی یونسکو)، پرونده جمهوری آذربایجان و درخواستِ آن برای ثبت به صورت مستقل رد شد. یونسکو آن سال اعلام کرد: با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد جنگلهای هیرکانی در ایران و بخش کوچکی از آن در کشور آذربایجان است، این کشور نمیتواند بدون مشارکت ایران «جنگلهای هیرکانی» را ثبت جهانی کند. ایران تشکیل پرونده جنگل هیرکانی را برای ثبت به عنوان نخستین اثر طبیعی ایران در یونسکو از سال ۱۳۸۵ تشکیل داد و یک سال پس از آن هم این پرونده را در فهرست موقت یونسکو ثبت کرد. اما اختلاف ایران و آذربایجان بر سر این پرونده بسیار بود و مانع از به نتیجه رسیدن می شد. سرانجام ایران به تنهایی برای ثبت جنگل هیرکانی اقدام کرد. در همان نشست ثبت هم تعرض و قطع درختان کمیاب هیرکانی به عنوان یکی از تهدیدها مطرح شد.
جنگلهای هیرکانی بازمانده از دوران سوم زمینشناسی و عصر یخبندان و غنی از نظر گونههای بومی و باستانی، پوشش گیاهی و تنوع زیستی با نادرترین گونههای جنگلی جهان شامل ۸۰ گونه درختی، ۵۰ گونه درختچهای، گونههای بومی (اندمیک) درختی و گونههای جانوری چون پلنگ، خرس، کل و بز، مرال و … است. این نوع جنگلها در حالیکه در بیشتر نقاط اروپا و سیبری به دلیل سرما و یخبندان قادر به بقا نبودهاند و اکنون فسیلهایی از آنها به جای مانده، به دلیل اقلیم معتدلتر پیرامون دریای خزر به زندگی خود ادامه دادهاند.