خبر وقف قله‌ی دماوند را شاید بتوان شگفت‌ترین خبری دانست که در میان خبرهای ناگوار این روزهای ایران و جهان به گوش می‌رسد. وقف بخشی از میراث طبیعی کشور بیشتر به شوخی تلخی می‌ماند که تنها نگرانی , رنجاندن دوستداران ایران و زیست‌بوم سپندش را در پی دارد.
به گزارش همشهری آنلاین، پس از ماجرای وقف جنگل اکنون برای بخشی از چکاد (:قله) دماوند به عنوان مهم‌ترین اثر ملی طبیعی سند وقفی صادر شده است. گمان کنید چکاد دماوند یک کیک است که به ۱۱ بخش تقسیم شده و اکنون برای ۱۰ قسمت از آن یک سند به نام منابع طبیعی صادر شده و یک قسمت آن نیز با صدور سند به تملک اوقاف در آمده است.
در واپسین نشست شورای عالی قضایی، رییس سازمان ثبت اسناد خبر از ثبت سند برای قله دماوند و ۱۸هزار هکتار اراضی کوهپایه‌ای آن داد، اما پیگیری‌های همشهری حاکی از آن است که ظاهرا سازمان اوقاف برای یک پلاک از ۱۱ پلاک ثبتی (از دامنه تا قله دماوند) سند وقفی گرفته است.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در آن نشست با اشاره به اینکه قرار است برای ۷۴ میلیون هکتار اراضی ملی سند کاداستری در سال جاری صادر شود اعلام کرد که این سازمان برای جلوگیری از تعرض به این اراضی آن را در اختیار سازمان منابع طبیعی قرار داده است. این در حالی است که به گفته‌ی محمد نژادرجبعلی‌بیشه رییس اداره ممیزی و حدنگاری اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران (ساری) همه اراضی این اثر ملی طبیعی در اختیار اداره کل منابع طبیعی قرار نگرفته است.
چکاد دماوند مهم‌ترین اثر ملی طبیعی و از مناطق حفاظت‌شده‌ی سازمان محیط زیست است که در سال ۸۷ به‌عنوان نخستین میراث ملی طبیعی ایران به ثبت رسید. محمد نژادرجبعلی‌بیشه با اشاره به اینکه حفاظت از قله دماوند بردوش سازمان جنگل‌ها و مراتع، حفاظت محیط‌زیست و میراث فرهنگی است، گفت: «منابع طبیعی براساس وظایف سازمانی خود و دستورالعمل کاداستر به دنبال تثبیت مالکیت اراضی ملی و انفال است».
موضوع قله‌ی دماوند از سال ۹۸ در دستور کار قرار گرفته است. از ۱۱ پلاک محدوده‌ی قله دماوند که متصل به قله است، ۱۰ پلاک جانمایی و تثبیت شد. اداره اوقاف با اخذ رای از دیوان عالی کشور و بدون توجه به نظرات سازمان جنگل‌ها و مراتع یک پلاک به عنوان موقوفه ثبت کرده است.
او در توضیح این پلاک ثبتی وقفی بیان کرد: «از ۱۱ پلاک محدوده‌ی قله دماوند ۱۰ پلاک با ارائه نقشه از سوی سازمان جنگل‌ها به اداره ثبت اسناد تثبیت شد. برای یازدهمین پلاک دو نوع کاربری در نظر گرفته شده است.
سازمان منابع طبیعی به منظور اجرای وظایف و براساس قوانین موجود کاربری آن را ملی اعلام کرده است و از سوی دیگر اداره اوقاف با ارائه یک سند نسبت به طرح دعوی اقدام کرد و رأی به عنوان اراضی موقوفه گرفت.
سازمان اوقاف کل کشور براساس توافقنامه‌ای که با سازمان جنگل‌ها و مراتع دارد و در سال۱۳۹۰ به تصویب رسیده باید برای اتخاذ تصمیم بر مبنای مالکیت و احیای اراضی، سوابق ثبتی، وقفنامه‌ها، عمل به وقف و تصرفات موقوف علیهم، قبض وقف، تعیین حریم، مراتع، جنگل، بیشه‌زار، تبدیل به احسن، قانون اوقاف و قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع با سازمان جنگل‌ها به توافق برسند».
او با اشاره به اینکه سندهای موقوفی بدون حضور نماینده سازمان جنگل‌ها و مراتع صادر می‌شود، افزود: «جنگل‌های بالاصاله (جنگل بکر) مشمول وقف نمی‌شود؛ ضمن اینکه قرار بود در کارگروهی، اراضی مورد اختلاف مورد بحث و بررسی قرار گیرد. اراضی ملی و جنگلی که شرایط وقف شدن را ندارد باید به منابع طبیعی بازگردد. آن‌ها بدون هماهنگی با ما سند گرفته‌اند و متاسفانه این کار دستاویزی شده است تا اوقاف تحت عنوان «موقوفات غیرمتصرفی» (موقوفه‌ای که به موجب وقفنامه، اداره امور آن به عهده متولی است) وارد پرونده‌های این‌چنینی شود. کما اینکه در پرونده آق‌مشهد دیدیم که خود راسا وارد مساله شد».
با ثبت ۱۰ پلاک از قله دماوند و اراضی پیرامون آن، دیگر کسی نمی‌تواند داخل این محدوده نسبت به درخواست سند یا صدور آن بدون مجوز سازمان جنگل‌ها اقدام کند.
به گفته‌ی محمد نژادرجبعلی‌بیشه، «اراضی این مناطق مرتعی است و سازمان‌های میراث‌فرهنگی و حفاظت محیط‌زیست امکان بهره‌برداری در حوزه مسوولیتی خود را به لحاظ “حقوق اتفاقی” دارند، اما مالکیت همچنان با سازمان جنگل‌هاست و حکم انفال را دارد.»
محسن موسوی تاکامی، رییس اداره کل منابع طبیعی استان مازندران در بخش ساری در گفت‌وگو با همشهری ثبت سند تک‌برگ برای دماوند را نمادین دانست و گفت: «درخواست ثبت سند برای کل اراضی ملی به سازمان ثبت اسناد داده شده است و کارهای ثبت قله‌ی دماوند به‌سرعت و به طور خاص و سمبلیک انجام و ثبت شده است».
