از اردیبهشت‌ماه امسال برنامه‌ای که از آن با نام «پروژه‌ی ساماندهی دریاچه‌ی الموت» نام بُرده شده است، گفتوگوهایی را پیش‌آورده و شماری از دوست‌داران زیست‌بوم را نگران دریاچه‌ی اوان و پیامدهای انجام چنین پروژه‌ای ساخته است. روشن است که هرگونه دست‌اندازی به طبیعت، حتا اگر سرپرستان پروژه‌ها با صدای بلند چنین وانمود کنند که «به قانون محیط زیست احترام می‌گذاریم» (آن‌چنان که مدیرکل میراث فرهنگی قزوین از زبان سرمایه‌گذاران بازگو کرده است)، باز پیامدهای زیست‌بومی خواهد داشت.
نخست باید پرسید که تصویب و انجام چنین پروژه‌ای چه سودی دارد؟ سرپرستان میراث فرهنگی استان قزوین آرمان خود را «ایجاد بسترهای گردشگری و توریستی و رونق مسافر و افزایش کسب و کارهای گردشگری در منطقه» برشمرده‌اند و گفته‌اند که چنین آرمانی آن‌ها را برانگیخته تا پروژه‌ی یادشده را به بخش خصوصی واگذار کنند (ایسنا، 29 اردیبهشت). اکنون نیز پس از گفتوگوهایی که در فضای مجازی پیش آمد، به‌گونه‌ی رسمی اعلام کرده‌اند که با واگذاری پنج درصد از 150 هکتار درخواستی سرمایه‌گذار، موافقت کرده‌اند(گزارش ایسنا، 2 خرداد).
با شنیدن چنین خبری هر دوست‌دار زیست‌بومی حق خواهد داشت بپرسد در این روزها که به‌سبب فراگیری بیماری کرونا بسیاری از بخش‌های گردشگری بسته یا نیمه‌بسته است، چه بایستگی‌ای سبب می‌شود که چنین شتاب‌زده بخشی از زمین‌های دریاچه‌ی اوان برای ساخت «مجتمع گردشگری» در پیرامون این دریاچه به بخش خصوصی واگذار شود؟ درست است که کرونا مهمان همیشگی ما نیست و چه‌بسا روزی درمانی برای آن پیدا شود؛ اما چرا مسوولان محیط‌زیست از درنگ ناگزیری که در کاروبار گردشگری پیش آمده است بهره نمی‌برند تا با باریک‌بینی و دقت افزون‌تری چنین پروژه‌هایی را بیشتر بررسی و سپس تصویب کنند؟ به‌ویژه آنکه یکی از نگرانی‌های جدی انجام این پروژه‌ها کاهش حجم آب دریاچه‌ی اوان است.
از سوی دیگر، درحالی (دوم خرداد) گفته می‌شود که با پنج درصد واگذاری زمین‌ها موافقت شده است که در 26 اردبیهشت‌ماه مسوولان محیط‌زیست ناگزیر شده بودند کار پروژه را به سبب «تهدید رسوبات و تخریب بیش از اندازه»، متوقف کنند (گزارش تارنمای صدا و سیما).
درخور نگرش است که از فروردین‌ماه امسال مشکل مدیریتی دریاچه‌ی اوان، میان دولت و بخش خصوصی و کشمکش میان این دو بخش، وجود داشته و ساماندهی دریاچه اوان را با دشواری روبه‌رو ساخته است تا بدان‌اندازه که فرماندار قزوین از «بی متولی بودن دریاچه اوان» شِکوه‌ها کرده و گفته بود: «معلوم نیست متولی دریاچه‌ی اوان بخش خصوصی است یا بخش دولتی؟» (باشگاه خبرنگاران جوان، 7 فروردین 1400). وی گفته بود: «به نظر می‌رسد اجرای طرح‌های سودآور توسعه‌ی گردشگری برای اهالی و سکنه‌ی بومی روستای اوان و سایر روستا‌های اطراف دریاچه می‌تواند مشکل کمبود اقامتگاه در کنار این دریاچه را برطرف کند، اما تهدیدات زیست‌محیطی دریاچه اوان از جمله رشد سریع خزه‌ها و شکار پرندگان مهاجر فقط از طریق دخالت موثر سمن‌های زیست‌محیطی مستقر در منطقه گردشگری اوان از بین خواهند رفت». پرسش همین‌جاست که واگذاری پنج درصد از دریاچه‌ی اوان به بخش خصوصی آیا با در نظر گرفتن دیدگاه «سمن‌های زیست‌محیطی» بوده است؟
به هرروی، علیرضا خزایلی مدیرکل میراث فرهنگی قزوین، در گفت‌وگو با ایسنا گفته است: «پروژه‌ی گردشگری اوان در محدوده‌ی ۵ هکتار انجام می‌شود، این وسعت مساحتی است که با طی مراحل قانونی از طریق امور ارضی و اداره کل منابع طبیعی برای سرمایه‌گذاری به‌صورت شفاف و قانونی در اختیار سرمایه‌گذار قرارگرفته و دارای پیوست زیست محیطی است؛ طبق بررسی صورت گرفته پروژه آسیبی به حجم آب دریاچه وارد نمی‌کند». هرچند آن‌هایی که نگران آسیب‌دیدن زیست‌بوم دریاچه اوان هستند نمی‌توانند تا بدین‌اندازه و با اطمینان از آسیب‌ندیدن زیست‌بوم دریاچه سخن بگویند!
یک پاسخ
شوربختانه یک مشت سود جوی بی خرد و وجدان همیشه بخش خصوصی را گوشش می‌دهند و اگر آگاهان راستین از محیط زیست در دولت نباشد، فاجعه های جبران ناپذیر ببار می‌آورد. نمونه اش دژ رودخان که دیروز ملاقات کردم و آنقدر زباله جمع کردیم که 10ها کیسه بزرگ زباله را پر کرد. رفتار بخردانه گردشگران که بدون توجه به تاریخی بودن بنا از هر گوشه اش بالا میرفتند که عکس یادگاری بگیرند زجرآور بود. دریاچه که جای خود دارد و دوستان با فرهنگ از آن آبریزگاه عمومی خواهند ساخت به همراه مادرانیکه پوشک های نوزادانشان را بعنوان یادگاری روی آثار تاریخی جا می‌گذارند؛ یادآور قاهره و شهرهای آفریقا و کابرد زباله در سطح شهرشان بعنوان زباله دانی را میباشد.