داستان دستیازی به حریم درجه‌ی یک و دو میراث جهانی چغازنبیل به بهانه و با شعار «اشتغال‌زایی و تولید ملی!» بیشتر به ریشخندی می‌ماند که با منافع ملی و هویت تاریخی این سرزمین سازگار نیست. اکنون گفته‌های مسوولان از جایگیری (:استقرار) گارد ویژه برای نگاه‌داری از عرصه و حریم این یادگار نیاکانی و میراث جهانی خبر می‌دهد.
در همین راستا مدیر پایگاه چغازنبیل و هفت‌تپه بر این باور است:که نباید با شعار «اشتغال‌زایی و تولید ملی» به حریم میراث فرهنگی تعرض کرد. به گفته‌ی وی هم‌اکنون گارد ویژه برای رصد انجام فعالیت‌ها در محدوده چغازنبیل شکل گرفته و به محض دیدن نخستین تحرکات در منطقه گزارش‌های لازم را ارایه می‌دهند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مدت‌هاست تعرض به حریم میراث ملی و جهانی به بهانه‌های گوناگون رایج شده است. یکی به بهانه اشتغال و تولید ملی و دیگری به بهانه دراختیار داشتن سند مالکیت و … به عرصه و حریم میراث دست‌درازی می‌کند. یکی از نمونه‌های تعرض به حریم میراث جهانی که این روزها شاهد آن هستیم در حریم درجه‌ی یک میراث جهانی چغازنبیل رخ داده است. هرچند این تعرض به حریم درجه ۱ و ۲ میراث جهانی چغازنبیل در سال ۱۳۹۷ و بدون داشتن مجوز از وزارت میراث و پایگاه میراث جهانی رخ داده و بعد از اعتراضات متوقف شد، اما شواهد نشان می‌دهد، بازهم شاهد از سر گیری این دست‌یازی‌ها در این محدوده‌ی میراث جهانی هستیم.
عاطفه رشنویی (مدیر پایگاه چغازنبیل و هفت‌تپه) دراین‌باره گفت: «صدور مجوزهای ساخت کارخانه از سوی جهاد کشاورزی و وزارت صنعت و معدن به سال ۹۷ بازمی‌گردد. اواخر سال ۹۷ بود که استعلامی مبنی بر انجام ساخت و ساز در اراضی ملی که در حریم درجه ۱و ۲ چغازنبیل قرار دارد به دست پایگاه میراث جهانی چغازنبیل رسید. در این استعلام عنوان شده بود که قرار است بخشی از این اراضی در قالب اجاره به یکی از شرکت‌ها برای احداث کارخانه داده شود. مشخصا در همان تاریخ، پایگاه میراث جهانی چغازنبیل با تاکید بر آنکه این منطقه در حریم درجه ۱ میراث جهانی قرار دارد، عنوان کرد که نباید در این منطقه کارخانه ساخته یا اراضی واگذار شود؛ چراکه حریم حفاظتی است».
او ادامه داد: «متاسفانه در اوایل سال ۹۸ به هر دلیلی که از آن اطلاع نداریم سند حدود ۳۰۰ هکتار از اراضی بدون توجه به استعلام از پایگاه میراث جهانی چغازنبیل به نام شرکت و یک شخص صادر شد. با وجود آنکه در نامه سال ۹۷ عنوان شده بود قرار است این اراضی اجاره داده شود اما در سال ۹۸ شاهد صدور سند به نام شخص بودیم. در نهایت شاهد حضور گروهی از افراد برای تسطیح کردن این منطقه بودیم. در آن زمان پایگاه میراث جهانی چغازنبیل جلوی فعالیت این افراد را گرفت و با همکاری مسوولان حقوقی اداره کل میراث و گردشگری خوزستان شکایتی تنظیم و به دستگاه قضا ارایه شد چراکه تعرض به حریم صورت گرفته بود. با وجود آنکه دوبار شکایت انجام شد اما به تازگی شاهد صدور حکمی از سوی دادگاه مبنی بر منع تعقیب بودیم. گویا این تصور برای متولیان کارخانه قند ایجاد شده که با توجه به رای دادگاه می‌توانند کار خود را آغاز کنند این در حالی است که ضابطه حریم درجه یک و درجه دو پایگاه میراث جهانی چغازنبیل تغییر نکرده است.
رشنویی یادآور شد: «ساخت هرگونه کارخانه در حریم درجه یک آثار میراث فرهنگی ممنوع است، همچنین تسطیح، ریگلاژ و خاکبرداری ممنوع است. تبدیل کشت سنتی به صنعتی هم ممنوع است. در واقع این سه بند که در حریم درجه یک چغازنبیل ذکر شده است به راحتی احداث کارخانه و ایجاد مزرعه چغندر را زیر سوال می‌برد».
وی افزود: «مسوولان کارخانه قند در سال ۹۷ و ۹۸ با وجود تذکرهای موجود درصدد تسطیح بخش‌هایی از حریم درجه چغازنبیل برآمدند و با دیوارهای پیش‌ساخته‌ی بتنی اطراف زمین را حصارکشی کردند. در صورتی که تمام این موارد از مرحله واگذاری زمین به اشخاص گرفته و صدور موافقت اصولی برای ساخت کارخانه بدون درنظر گرفتن ضوابط میراث فرهنگی و تسطیح و ساخت سازه غیرقانونی بوده است. اکنون هم اگر مالکان کارخانه قند بخواهند با شعار “اشتغال‌زایی و بالابردن تولید ملی” به عرصه و حریم میراث جهانی تعرض کنند باز هم غیرقانونی خواهد بود. چرا باید با شعار “تولید و اشتغال‌زایی”، مردم و میراث فرهنگی را روبه‌روی یکدیگر قرار دهند؟ میراث فرهنگی منافاتی با تولید و اشتغال‌زایی ندارد اما همه باید به قوانین احترام بگذاریم. میراث فرهنگی متعلق به همه مردم ایران است و باید آن را حفظ کرد».
این مقام مسوول در دنباله گفت: «اگر پیش از واگذاری اراضی حریم درجه یک و دو چغازنبیل و حتی جانمایی کارخانه قند با میراث فرهنگی در این خصوص مشورت می‌شد قطعا حریم درجه یک و دو چغازنبیل و هفت تپه برای آن‌ها مشخص و نقطه دیگری برای جانمایی این کارخانه معرفی می‌شد. مگر ما چند محوطه مانند شوش و چغازنبیل در ایران داریم که به راحتی اراضی ملی را به اشخاص می‌بخشیم؟
هرچند مدیر پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت تپه از حضور فرد یا اشخاص خاص پشت پرده این واگذاری بی اطلاع است اما بر این باور است که : «گاه پای سودجویان اقتصادی که سال‌هاست با شعار اشتغال‌زایی و رفع موانع تولید و تولید ملی از شرایط موجود استفاده می‌کنند، در میان است. مسوولان نیز هربار هیجان‌زده می‌شوند که در دوره مدیریت آن‌ها کارخانه‌ای افتتاح شود، از این‌رو بدون در نظر گرفتن استعلام‌های خاص و ضوابط موجود در قانون درصدد صدور مجوز برمی‌آیند و اراضی ملی را را می‌بخشند. همین امر سبب می‌شود تا شاهد دادن وام‌های کلان به افراد خاص و ماجراهای دیگری باشیم که در این سال‌ها با آن دست و پنجه نرم کرده‌ایم».
او با پافشاری برآنکه ضوابط حریم درجه یک چغازنبیل نه‌تنها در مصوبات ملی بلکه در یونسکو نیز به ثبت رسیده است، یادآور شد: «با انجام ساخت‌وساز در حریم درجه‌ی یک و دو میراث جهانی چغازنبیل بیم آن می‌رود که نقض ضوابط بین‌المللی اتفاق بیفتد و نگرانی‌هایی در این خصوص به وجود آورد. اکنون گارد ویژه برای رصد انجام فعالیت‌ها در این محدوده شکل گرفته و به محض دیدن اولین تحرکات در منطقه گزارش‌های لازم را ارایه می‌دهند تا بتوانیم از طریق مسوولان محلی پیگیری‌های لازم را انجام دهیم. اینکه دادگاه رای منع تعقیب را صادر کرده است به معنای اجازه انجام فعالیت در این منطقه نیست چراکه هنوز مجوزهای لازم از سوی میراث فرهنگی صادر نشده است.»
