مجلس در نشست امروز خود کلیات طرحی را تصویب کرد که بار دیگر راه را برای ورود پیروان ادیان توحیدی (زرتشتی، مسیحی و یهودی) به شوراهای شهر و روستا باز می‌کند.
نشست علنی هشتم آذرماه ۱۳۹۶ خورشیدی مجلس با تصویب طرح دو فوریتی اصلاح قانون شوراها همراه بود. در این نشست نخست طرح اسفندیار اختیاری از سوی کمیسیون شوراها گزارش شد و سپس مخالفان و موافقان طرح دلایل رد و تایید طرح را مطرح کردند. پس از سخنان مخالف و موافق، لاریجانی ریاست مجلس یادآوری کرد که تاکید اصل چهارم قانون اساسی بر اسلامی بودن قوانین، اصول دیگر را نفی نمی کند و شورای نگهبان نمی‌تواند پس از زمان مقرر در قانون اساسی، قانونی را خلاف شرع بداند.
پس از این سخنان کلیات این قانون به تصویب نمایندگان رسید تا در نشست آینده جزییات طرح بررسی شود. بنابر گفته‌ی اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشتیان در مجلس این طرح تثبیت قانون پیشین است که امسال پس از ۲۱ سال از سوی شورای نگهبان لغو شد و در صورت تصویب آن بار دیگر به پیروان ادیان الهی پروانه‌ی عضویت در شوراهای شهر و روستا داده می‌شود.
این طرح در صورت تصویب جزییات توسط مجلس و تصویب شورای نگهبان یا تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام اجرایی می‌شود.
در بخشی از قانونی که امروز کلیات آن تصویب شد آمده است:
ماده ۱ ـ دو تبصره به عنوان تبصره‌های یک و دو به ماده ۳۰ (۲۶) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب اول خرداد ماه ۱۳۷۵ به شرح ذیل الحاق و شماره تبصره‌های این ماده اصلاح می‌شود:
تبصره ۱: اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی ساکن در شهرها و روستاهای کشور می‌توانند نامزد انتخابات شوراهای اسلامی همان شهر و روستا شوند.
تبصره ۲: اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.
ماده ۲ ـ یک تبصره به ماده ۶۳ این قانون به عنوان تبصره ۱ الحاق و شماره تبصره‌های این ماده اصلاح می‌شود.
تبصره ۱ ـ دبیرخانه دایمی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات در مجلس شورای اسلامی در اجرای ماده ۵۳ این قانون با امکانات موجود مجلس شورای اسلامی مستقر می‌شود. کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور موظف است، آیین نامه نظارتی این تبصره را حداکثر ظرف مدت ۶ ماه تهیه کرده و به منظور تصویب در اختیار کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قرار دهد.
ماده ۴ ـ این قانون از زمان برگزاری انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی شهر و روستا لازم الاجرا می باشد.
